پشت پرده تصمیمات اقتصادی دولت

عرفان مردانی: گرایش‌های اقتصادی هر دولتی در تصمیم‌گیری‌های آن دولت نقش به‌سزایی دارد. به همین دلیل برای ارزیابی سیاست‌های هر دولتی می‌توان به حامیان فکری آن دولت توجه کرد. در بیان الگوی رفتاری یکسان در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت‌ها گرایش‌‌های این حامیان فکری نقش به‌سزایی را می‌تواند ایفا کند. دولت یازدهم هم به مانند دولت‌های سابق حامیان فکری مختلفی دارد.

تکنوکرات اصلاح‌طلب در دولت
مدتی از استعفای محمد علی نجفی نگذشته بود که رئیس جمهور در حکمی نجفی را به سمت رئیس ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت منصوب کرد. نجفی پیش از این در ابتدای دوره اصلاحات مسولیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را بر عهده داشت. این دانش‌آموخته مدیریت در دانشگاه MIT که از اوایل دهه 70 در قامت تکنوکراتی از غرب آمده، مسولیت‌های مهمی از جمله وزارت آموزش و پرورش را عهده‌دار بود، خود را نه فقط مدیر که یک فعال سیاسی می‌داند و در جریان دفاع از خود به عنوان کاندیدای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش، در مجلس بار دیگر بر سیاسی بودن خود تاکید کرد.

نجفی را شاید از معدود فعالان سیاسی می‌دانند که سری هم در اقتصاد دارد. تا اندازه‌ای در جبهه اصلاح‌طلبان محبوب است که در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر به عنوان گزینه جدی از سوی بخشی از این طیف معرفی شد اما با تغییر و تحولات درون این جبهه مبنی بر ائتلاف درونی، نجفی از چرخه گزینه‌های اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری خارج شد. نجفی اما در میان چهره‌های تکنوکراتی وابسته به حزب کارگزاران بیشترین و در عین حال عمیق‌ترین ارتباط را با مجموعه اصلاح‌طلبان دارد.

حضور حلقه شریف در دولت
مسعود نیلی شاید از معدود اقتصاددانان لیبرال است که در دانشگاه صنعتی شریف با متجمع ساختن حلقه بازارآزادی‌ها به صراحت در عرصه اقتصاد ایران به نقد گرایش اقتصاد‌های دولتی و گرایش نهادگرایان اقتصادی می‌پردازد. این دانش‌آموخته انگلستان با دعوت از موسی غنی‌نژاد و حسن درگاهی و دیگر اقتصاددانان بازار آزادی در دانشکده اقتصاد صنعتی شریف که در برهه‌ای تا آستانه تعطیلی نیز پیش رفت، به دفاع از رویکردی پرداخت که تا پیش از این تنها در دولت هاشمی رفسنجانی تجربه سیاستگذاری داشت.

هر چند دیگر عضو این حلقه، محمد طبیبیان دیگر به مانند برنامه سوم در عرصه اجرا نیست اما این مجموعه با تصدی حسن روحانی بر قوه اجرا بخشی از دولت را جهت برنامه‌ریزی و رفع چالش‌های عمده اقتصادی به خود اختصاص دادند. نیلی در برهه‌ای در دولت اصلاحات نیز عهده‌دار مسولیت تنظیم سند استراتژیک صنعتی کشور و همچنین چشم‌انداز برنامه 20 ساله توسعه کشور بود که در آن زمان اختلافاتش با محمد ستاریفر ، رئیس نهادگرای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آن زمان تصمیم‌سازی اقتصادی را دشوارتر از همیشه کرده بود.

اقتصادخوانده شبیه به نهادگرایان
علی طیب‌نیا هرچند اقتصاد را در ایران به خوبی خوانده و در قامت استاد اقتصاد دانشگاه تهران درس اقتصاد و مخصوصا تورم تدریس می‌کند اما در تقسیم‌بندی‌های گرایشات اقتصادی هیچ‌گاه خود را متعلق یا جزء نپنداشت و بیشتر با علما از در اقتصاد اسلامی دم‌خور بود. وی همچنین در بیشتر دولت‌ها مسولیت داشت.

بیشترین تاثیر او شاید از فرهاد رهبر و بر فرهاد رهبر بوده است؛ تا جایی که معاونت او در زمان تصدی‌ فرهاد رهبر بر سازمان مدیریت بود و امروز که ردای صدارت برتن کرده نیز از فرهاد رهبر، دوست دیرینه‌اش غافل نمانده است. پنجم فروردین ماه امسال فرهاد رهبر با حکم طیب‌نیا عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور شد.

اصولگرای اعتدالی در سازمان مدیریت
محمد باقر نوبخت قطعا مهمترین پست اقتصادی دولت را بر عهده دارد. این دانش‌آموخته مدیریت که تنها دکترایش را در اقتصاد از انگلستان اخذ کرده، در حوزه علم اقتصاد از نگاه برخی اقتصاددانان وزنه‌ سنگینی محسوب نمی‌شود؛ تا جایی‌که در دانشگاه علوم و تحقیقات در رشته مدیریت فرهنگی، اقتصاد تدریس می‌کند. ارتباط خوب او با حسن روحانی از مجلس پنجم شروع شد و تا دوره فعالیت در مرکز پژوهش‌های استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه یافت و همچنان نیز ادامه دارد.

این مجموعه اقتصادی دولت به همراه صفدر حسینی در صندوق توسعه ملی کامل می‌شود.

بدین ترتیب در یک نگاه کلی نمی‌توان یک همگونی را در ساختار تصمیم‌گیران اقتصادی دولت مشاهده کرد. هر یک به قرائتی پایبندند. از نهادگرایی بی‌ارتباط با نهادگرایان تا لیبرالیزم اقتصادی حلقه شریف. از اقتصاد نخوانده MIT تا استاد اقتصاد مدیریت فرهنگی.

حکایت این ناهمگونی های اقتصادی در کشورمان با سابقه است. داستان اختلافات و بروز آنها از مرحوم محسن نوربخش و حسین نمازی به صورت جدی شروع شد و بعدها در دولت دوم خاتمی نیز به شکل دیگر ادامه یافت اما این بار محمد ستاریفر و مسعود نیلی بودند که بر سر اختلاف‌نظرها دچار مشکلاتی شدند.

از نگاه برخی این ناهمگونی شاید دامن دولت یازدهم را نیز بگیرد. هر چند نجفی در ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت چنین وظیفه‌ای را بر دوش گرفته و در چندین مرحله از اقتصاددانان برای مشورت و گفت‌وگو دعوت کرده است اما تا انطباق در باورها از علم اقتصاد، نزدیک نشود امکان تاثیرگذاری در باب نتایج هم قابل تامل و هم دست نیافتنی جلوه می‌کند.

اخیرا بسته خروج از رکود دولت برای رفع چالش وضعیت رکودی-تورمی امروز ایران از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت منتشر شده که می شود رگه‌هایی از اختلافات اقتصاددانان دولت را در آن مشاهده کرد. در این بسته در حالی که بر سیاست‌های انبساطی مالی با ابزار کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های عمرانی دولت تاکید شده اما از سوی دیگر بر استفاده از منابع بانک مرکزی پرهیز شده است.

پیش از این نیز این اختلاف‌نظرها در در مورد کنترل قیمت‌ها خود را نشان داده بود. در حالی که وزیر اقتصاد گفته بود دولت اعتقادی به کنترل قیمت‌ها ندارد اما سخنگوی دولت تصریح کرده بود که اجازه افزایش قیمت‌ها داده نمی‌شود.