اسامی ویژه خواران در جیب روحانی
امیر کلهر: چهارم دی ماه سال ۱۳۹۲، حسن روحانی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول خود دستور داد تا اقدامات لازم را برای شناسایی و برخورد با افرادی که به قول رئیس جمهور ویژه‌خوار و سوءاستفاده کننده هستند انجام شود.
در متن نامه حسن روحانی به معاون اول خود و رئیس مبارزه با مفاسد اقتصادی آمده بود که دولت ایران فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار می‌دهد و با افراد سوءاستفاده کننده از تحریم‌ها که ثروت اندوخته‌اند باید برخورد شود.
نامه‌ای که با رسوایی مالی در دولت ترکیه همزمان شده بود و بحران‌های جنجال برانگیزی در دولت ترکیه رقم زد و رجب طیب اردوغان را زیر سوال برد. حسن روحانی عزم خود را جزم کرده بود که بدون هیچ تعللی با پدیده فساد در اقتصاد کشور برخورد کند و به همین جهت در نامه‌اش چندین مرتبه از کلمه اقدام فوری استفاده کرده بود و خواستار این شده بود تا گزارش در یک ماه به او ارائه شود.
همچنین رئیس جمهوری در ۱۷ بهمن ماه سال گذشته در گفت‌و‌گوی خود با صدا‌و سیما با بیان اینکه در رابطه با ویژه‌خواری همه از جمله دولت، مجلس و قوه قضائیه باید دست به دست هم دهیم، با هم حرکت کنیم و درباره این مورد خاص کاری کنیم تا پول مردم به بیت‌المال برگردد، گفت: پول بیت‌المال و رقم بسیار بالایی در حدود 8.5 تا ۱۰ هزار میلیارد تومان در اختیار یک نفر قرار گرفته که واقعاً دلیل آن معلوم نیست.
۱۶ دی ماه سال گذشته هم اسحاق جهانگیری که در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور پیدا کرده بود، گفت:دولت یازدهم بسترسازی‌های لازم را برای فعالیت اقتصادی سالم و صیانت از بیت‌المال در دستور کار خود قرار داده است و در همین رابطه رئیس جمهور هم دستوری ویژه برای مقابله با تبانی، ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه صادر کرده است.
با ابلاغ این بخشنامه دولت کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند گزارشی در رابطه با موارد ذکر شده در جدول زیر به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی ربط اعم از دولتی و غیر دولتی و میزان تخلف تهیه کنند و آن را به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارائه کنند تا در کارگروه خاص مورد بررسی و پیگیری قرار بگیرد.
|
1 |
پرداخت هرگونه وجوه غیرقانونی به هر نحو و شکل. |
|
2 |
عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها به هر شکل. |
|
3 |
سایر موارد مربوط به دستور ریاست محترم جمهوری(به تشخیص هر دستگاه). |
|
4 |
اقدام خلاف قانون به ویژه در مسائل اقتصادی از قبیل تامین ارز،تجهیزات، تامین نیازها و صادرات و واردات. |
همچنین در این بخشنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند در جهت تامین امنیت لازم برای فعالیت‌های قانونی و سالم اقتصادی در فضای کسب‌و‌کار نسبت به موارد زیر که در جدول ذکر شده است اقدام کنند:
|
1 |
فعال کردن نظارت‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی به عنوان اقدام پیشگیرانه. |
|
2 |
اجرای احکام قانونی و مراقبت بر آن از قبیل قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد با توجه خاص بر عدم امکان ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص. |
۱۷ دی ماه سال ۱۳۹۲ معاون اول رئیس جمهور این بخشنامه را به سازمان‌ها و ادارات ابلاغ کرد. بر اساس بخشنامه ابلاغی، تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا ظرف یک هفته پس از ابلاغ آن برای تهیه گزارش تخلفات صورت گرفته و اقدامات خلاف قانون در خصوص دستور اخیر رئیس جمهوری مبنی بر شناسایی و مجازات ویژه‌خواران و صاحبان درآمدهای غیر موجه به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی ربط اعم از دولتی و غیر دولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رئیس جمهور با رعایت طبقه‌بندی، اقدام کنند.
سه هفته بعد، ۱۱ بهمن ماه نیز معاون اول رئیس جمهور از اتمام گزارش خود در باره ویژه خواری در کشور خبر داد و گفت که این گزارش به حسن روحانی ارسال شده است.
ورود مجلس به مبارزه با ویژه‌خواری
از سوی دیگر در همان دی ماه سال گذشته جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم برای برخورد با ویژه‌خواران با دولت یازدهم همراه شدند، به خصوص نمایندگانی از کمیسیون اقتصادی مجلس. بعد از نامه حسن روحانی و قول پیگیری جدی معاون اول او، نوبت نمایندگان بود که به این ماجرا ورود پیدا کنند. در همین رابطه ایرج ندیمی در گفت‌و‌گویی با بیان اینکه رسیدگی به ویژه‌خواری اهمیت ویژه‌ای دارد گفت: یکی از آفاتی که نظام را تهدید می‌کند آفت گسست است و یکی از عوامل اصلی این گسست بی‌اعتمادی است و یکی از ریشه‌های اصلی بی‌اعتمادی هم نگرانی مردم از جهت منابع حکومتی و ملی است که رانت قدرت و ثروت آن را به نفع خود مصادره کند.
محمدتقی رهبر، نماینده پیشین مجلس نیز در گفتوگو با ایسنا با اشاره به برخی از پرونده‌هایی که در سال‌های اخیر در ارتباط با ویژه‌خواری در کشور مطرح شده، از جمله پرونده بیمه یا فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی، گفت: غیر از این‌ها شاید موارد دیگری نیز باشد که ما هنوز از آن بی‌اطلاعیم. از جمله عوامل این ویژه‌خواری‌ها،گاه بی‌دقتی و بی‌توجهی دستگاه‌های نظارتی و همچنین دستگاه‌هایی است که در آنها این ویژه‌خواری‌ها صورت می‌گیرد.
کاظم پالیزدار ، مشاور معاون اول رئیس‌جمهوری در ۲۵ دی ماه سال گذشته خبر داد که بعد از دستور رئیس جمهور در این زمینه، کمیته‌ای با حضور برخی وزرا تشکیل شده و موضوع را با جدیت پیگیری می‌کند. پالیزدار مدعی بود که این جلسات به صورت هفتگی برگزار می‌شود و کارگروهی نیز جهت پیگیری و اجرای مصوبات این کمیته تشکیل شده است. او همچنین گفته بود: معاون اول رئیس‌جمهور بخشنامه‌ای در اجرای دستور رئیس‌جمهور و مقابله با ویژه‌خواری به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ کرده که براساس آن کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند ظرف مدت یک هفته گزارش کلیه مصادیق و موارد تخلفات صورت گرفته در حوزه امور مربوطه و مسئولیت‌های خود را به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کنند.
با تمام این صحبت‌ها و گذشت زمان زیادی از ارائه گزارش توسط معاون اول به حسن روحانی، اما فعلا رئیس جمهوری جزئیات این گزارش را اعلام و منتشر نکرده است.
البته در همایش جهت‌گیری‌های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در پاسخ به پرسشی در رابطه با گزارش ویژه‌خواران تنها به این حرف اکتفا کرده بود: معاون اول، این گزارش را به رئیس جمهور ارائه کرده است و جزئیات مربوط به این گزارش را می‌توان از جهانگیری سئوال کرد.
اما با وجود تاکید رئیس جمهور برای مقابله با ویژه‌خواری و البته تاکید ویژه اسحاق جهانگیری بر پیگیری این موضوع اما هنوز اقدام خاصی در رابطه با انتشار این گزارش صورت نگرفته و این وعده دولت در حد شعار باقی مانده است.
رسانه‌ای نشدن به معنای پیگیری نشدن نیست
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفتوگو با اقتصاد نیوز در رابطه با عدم رسیدگی به پرونده ویژه‌خواری از سوی دولت یازدهم و شخص رئیس‌جمهور با بیان اینکه موضوع ویژه‌خواری از موضوعاتی بوده که رئیس جمهور و دولت یازدهم اهتمام جدی به پیگیری آن داشته‌اند، گفت: دولت در همان سال ۱۳۹۲ و بعد از آن در سخنرانی‌ها و جلسات متعدد به صورت مکرر این موضوع را بیان کرده و می‌کند و حتما ریزه‌کاری‌ها و بررسی‌های کار‌شناسی بیشتری نیاز دارد که هنوز گزارش این پرونده رسانه‌ای نشده است.
نکو افزود: بعید می‌دانم این موضوع مسکوت مانده باشد، چرا که در آن اوایل که این موضوع از سوی رئیس جمهور مطرح شد، انتظاری در مردم برای پیگیری آن به وجود آمد و همین توقع مردم را بالا برده است، برای پیگیری این پرونده، پس دولت یازدهم موظف است به طور جدی پیگیر این موضوع باشد.
نماینده مجلس نهم تصریح کرد: از طرفی معتقدم صلاح بر این نیست که اینگونه مسائل رسانه‌ای شود و مورد قضاوت‌های زود هنگام قرار بگیرد و رسانه‌ای نشدن این پرونده به معنای پیگیری نشدن آن نیست، چرا که ممکن است در پشت پرده در حال رسیدگی باشد.
پیش‌تر نیز اسماعیل جلیلی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تابناک در خصوص پیگیری نشدن گزارش ویژه‌خواری توسط رئیس جمهور با بیان اینکه ویژه‌خواری حاصل ایجاد فرصت‌هایی است که برخی افراد با شناخت درست از حاشیه‌های آن بهره‌برداری‌هایی می‌کنند، گفته است: البته برخی از این بهره‌برداری‌ها نیز ناشی از نزدیکی به برخی از صاحبان قدرت است و همین برای برخورد با ویژه‌خواران ایجاد مانع می‌کند.
از سوی دیگر محمد علی اسفنانی، دیگر نماینده مجلس نهم در رابطه با برخورد نکردن با ویژه‌خواران در دولت یازدهم گفته است: افراد ویژه‌خوار، با ارکان قدرت در ارتباط هستند و به همین دلیل خیلی سخت می‌شود که با ویژه‌خواران برخورد جدی صورت بگیرد و البته مصلحت‌هایی هم مانع از رسیدگی می‌شود.
در انتظار انتشار گزارش ویژه‌خواری
همچنین موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفتوگو با اقتصادنیوز با بیان اینکه جدیت لازم در کشور برای مبارزه با مفسدین اقتصادی وجود ندارد، گفت: هشت سال محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد که اسم افراد مفسد اقتصادی را در جیب خود دارد و همیشه وعده اعلام اسامی را می‌داد اما هیچ وقت خبری از اسامی نشد و در حال حاضر نیز با وجود دستور قاطعانه رئیس جمهور به معاون اول او در این رابطه و پیگیری آقای جهانگیری و البته انتظار ما برای ارائه گزارش تا الان گزارشی که بتوانیم به عنوان پروژه‌ای از کار گروهی و تشکیلات این موضوع به آن استناد کنیم متاسفانه ارائه نشده است.
او تصریح کرد: انتظار مردم این است که هر چه سریع‌تر این پرونده از سوی رئیس جمهور گزارش شود و برای یک بار هم که شده با افراد مفسد اقتصادی که دنبال رانت‌خواری، زمین‌خواری و... هستند با جدیت برخورد شود تا درس عبرتی برای دیگران باشد.
نماینده مجلس نهم در پاسخ به سوال اقتصاد نیوز در خصوص اینکه آیا شما و دیگر نمایندگان مجلس این موضوع را از دولت پیگیری کردید یا خیر؟ گفت: بنده شخصا این موضوع را پیگیری نکرده‌ام.
چند روز پیش نیز عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور در گفتوگو با شرق بیان کرده بود: اگر بتوانیم حقایق را به مردم بگوییم به یقین آقازاده‌هایی که در همه مسایل اقتصادی نفوذ پیدا کردند دیگر به خود اجازه نخواهند داد که بیت‌المال مردم را در دست داشته باشند. او همچنین افزوده بود بعد از گذشت ۳۵سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز برای گفتن حقیقت با هم تعارف داریم.
یوسفیان‌ملا همچنین در خصوص پرونده ویژه‌خواری و پیگیری آن از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و عدم ارائه گزارش از سوی رئیس جمهور به مجلس و مردم به اقتصادنیوز گفت: اگر فرض را بر این بگیریم که این گزارش نهایی شده و به رئیس جمهور ارائه داده شده باید در اولین فرصت به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه می‌شد اما تا امروز که در حال صحبت با شما هستم این گزارش به این ستاد ارائه نشده است.
او در پاسخ این سوال که چرا شما به عنوان نماینده نماینده مجلس و عضوی از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این پرونده را پیگیری نکردید؟ گفت: بنده نماینده مجلس هستم، نه معاون اول رئیس جمهور. به همین جهت به ما مربوط نمی‌شد که بخواهیم این موضوع را پیگیری کنیم اما اگر از ابتدا آقای رئیس جمهور دستور پیگیری ویژه‌خواری را به ما می‌داد، موظف می‌شدیم که گزارش جامع و کامل به مردم ارائه کنیم.
این نماینده مجلس نهم افزود: نماینده‌های مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند به صورت فردی پیگیر پرونده‌هایی باشند که به آنها از سوی دولت، نهاد‌ها و سازمان‌ها رسیدگی نمی‌شود، بلکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای این مواقع در نظر گرفته شده است.
در این شرایط که شش ماه از ارائه گزارش ویژه‌خواری به رئیس‌جمهور می‌گذرد هرچند جزئیاتی از این گزارش منتشر نشده اما به نظر می‌رسد نماینده‌های مردم منتظر انتشار این گزارش هستند.
