پاشنه آشیل تصمیمات دولت

با وجود اینکه یک سال از عمر دولت می‌گذرد، بایدها و نبایدهایی در باب اعمال سیاست‌های اقتصادی در دولت یازدهم از بابت تاثیر این سیاست‌ها و کارایی آنها، مطرح می‌شود. فارغ از اتخاذ رویکردی خاص به اقتصاد از سوی دولت، این سیاست‌ها در حوزه اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی و مالی که منجر به کنترل تورم شده، موفق بوده است. اعمال این سیاست‌ها نه‌تنها به خوبی توانسته تورم را کنترل کند، بلکه ثبات را نیز به تلاطمات نرخ ارز بازگردانده است.

مجموعه این سیاست‌ها به طور کلی و در سطح کلان باعث ایجاد ثبات شده است. از جهتی دیگر وضعیت بهبود اجتماعی و برقراری ثبات در بازارها به لحاظ اقتصادی، انتظارات تورمی را نیز تحت تاثیر قرار داده و این متغیر اصلی در افزایش شاخص تورم روبه کاهش گذارده است.

مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت هر چند موفقیت‌آمیز بوده اما دارای نقاط ضعفی هم است . سالهاست دستگاه دیوانسالاری دولت در ایران بسیار کند عمل می‌کند. در این زمینه، دستگاه دیوانسالاری اصلاحات نمی‌پذیرد و همچنان مشکلات سابق را ادامه دارد. در این زمینه به نظر نمی‌رسد، دولت توانسته باشد انتظارات را به درستی برآورده سازد. بنگاه‌ها همچنان مشکلات خود را دارند. دستگاه‌ها با ایجاد بوروکراسی و داستان مجوزها و ... گرفتاری‌هایی را برای بنگاه‌ها ایجاد کرده‌اند. در مجموع دولت با وجود تعهدی که به رونق بخشیدن به بخش خصوصی دارد هنوز موفق به برداشتن موانع بخش خصوصی نشده است.

در هر صورت هر چند دولت نسبتا در کارنامه یکساله خود نمره قبولی می‌گیرد و بیش از دیگر دولت‌ها به اقتصاد بازار گرایش داشته اما اجماع کامل در تصمیمات اقتصادی دولت وجود ندارد. علائمی در سیاست‌های اقتصادی دولت می‌بینیم که در مغایرت با منش اقتصاد بازار است. سبد کالا، موضوع یارانه‌ها و سیستم قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت از این جمله هستند.