به گزارش «اقتصادنیوز»، کاظم پالیزدار با بیان این مطلب افزود: پس از دستور معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر ضرورت بررسی سریع و دقیق این موضوع در دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و اعلام نتیجه در اسرع وقت جلسه کارشناسی در این دبیرخانه تشکیل و نتایج پیگیری‌های انجام شده در قالب گزارشی مکتوب به وی ارائه شد.
او اظهار کرد: در این جلسه کارشناسی غلامرضا اسداللهی، نماینده مجلس شورای اسلامی، معاون امورمعادن وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شامل وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات، نماینده دادستانی، کمیسیون اصل 90 مجلس و وزارت اموراقتصادی و دارایی حضور داشتند.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: براساس توضیحات ارایه شده مشخص شد پروانه اکتشاف مربوط به سال 1381 و گواهی کشف معدن مورد اشاره با 250 هزار تن ذخیر سنگ آهن در 30 آذر ماه سال 1385 و در دولت‌های قبل توسط اداره کل صنایع استان خراسان رضوی صادر شده و به همسر کارمند قراردادی طرح سنگان واگذار شده است.
پالیزدار اظهار کرد: پس از ورود دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، موضوع به دستگاه قضایی ارجاع شد و در نهایت در دادسرا قرار منع تعقیب در 27 آبان ماه سال 1391 صادر شده است.
او ادامه داد: با توجه به پیگیری حقوقی نکردن و اعتراض به رای صادره از سوی ایمیدرو در مقطع زمانی صدور قرار منع تعقیب، مقرر شد گروهی با مسئولیت ایمیدرو و متشکل از نمایندگان سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات موضوع را مجددا مورد بررسی قرار داده و ضمن ارایه مستندات و دلایل و مدارک لازم به مرجع قضایی امکان تعقیب مجدد متهم را فراهم کرده و ظرف دو هفته گزارش آن را به ستاد ارایه کنند.
این گزارش می‌افزاید: در حالی که اولین بار غلامرضا اسداللهی، نماینده تربت جام، تایباد و باخزر نحوه این واگذاری را در رسانه‌ها مطرح کرد و آن را مربوط به یک مدیر بلند پایه دولتی دانست اما پیگیری‌های «اقتصادنیوز» نشان داد این واگذاری به همسر یکی از مدیران بلند پایه دولتی صورت نگرفته و در حقیقت منظور یک کارمند قراردادی در طرح سنگان بوده و تاکنون با بررسی‌های صورت گرفته تخلف در این زمینه اثبات نشده است.
همچنین بر اساس قانون معادن جمهوری اسلامی ایران واگذاری محدوده های معدنی به اشخاص حقوقی و حقیقی در صورت رعایت ضوابط مندرج در این قانون بلامانع است و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، شورای عالی معادن در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد.
