تورم 22 درصدی در سال 2015

به گزارش «اقتصاد نیوز» به نقل از صندوق بین المللی پول (IMF) بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در ایران، دولت در کنترل عرضه پول در اقتصاد موفقیت چندانی نداشت و بانکها اقدام به ارایه وامهای کلان به بخش خصوصی با بهره بالغ بر 30 درصد کردند. اجرای این طرح در سالهای 2011 و 2012 میلادی در شرایطی که نرخ تورم سیر صعودی داشت، سبب شد تا نرخ بهره واقعی بانکها منفی شود و به دنبال آن تقاضا برای گرفتن وامهای با بهره 30 درصد هم افزایش یابد. افزایش قیمت ملک، قیمت ارز و قیمت انواع کالاهای مصرفی در ایران هم در نتیجه همین سیاستهای اقتصادی و عدم مدیریت صحیح اقتصاد بود.

بر اساس این گزارش، دولت برای مقابله با این بحران اقدام به افزایش نرخ بهره اوراق مشارکت و اوراق قرضه کرد و به تدریج زمینه را برای کاهش حجم پول در اقتصاد فراهم کرد. رشد تورم هم توان مردم در خرید کالاهای سرمایه ای از قبیل مسکن را کاهش داد. افزایش نرخ بهره بانکی مردم را تشویق کرد تا پول های خود را وارد نظام بانکی کنند و بالاخره این معضل بزرگ اقتصادی ایران تحت کنترل درآمد. اگرچه هنوز تا رسیدن به ثبات اقتصادی و کنترل شرایط تورمی در ایران فاصله زیادی وجود دارد، ولی گامهای مثبتی برداشته شده است.

صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند در صورتی که اجرای سیاستهای پولی کنونی در کشور ادامه پیدا کند و مذاکرات ایران با غرب به نتیجه مطلوب برسد، می توان انتظار داشت نرخ تورم در ایران سیر نزولی داشته باشد.

بر این اساس پیش بینی می شود تا سال 2015 میلادی نرخ تورم در ایران به 22 درصد برسد که یک درصد کمتر از نرخ کنونی تورم است. این در حالی است که در مقایسه با نرخ تورم رسمی اعلام شده در سال 2013 میلادی با کاهش 13.2 درصدی همراه خواهد بود. در سال 2015 میلادی ایران در میان کشورهای صادر کننده خاورمیانه و شمال افریقا بیشترین نرخ تورم را خواهد داشت.

صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران در سال 2009 میلادی را 10.8 درصد اعلام کرده است که نسبت به متوسط نرخ تورم 9 سال اول قرن بیست و یکم 5 درصد کاهش داشته است.