حراج 2 هزار میلیارد تومان دارایی یک بانک دولتی

به گزارش «اقتصادنیوز»، بانک ملی لیست اموال مازاد خود را برای فروش در جهت خروج از بانکداری درحالی اعلام کرده است که به تازگی رئیس کل بانک مرکزی گفته که تمامی بانک‌های کشور اسامی بنگاه‌های خود را به بانک مرکزی اعلام کردند.

ولی‌الله سیف گفته است: زمان‌بندی مناسبی را براساس واحد به واحد و متناسب با شرایط بازار سرمایه مشخص و به بانک‌ها اعلام خواهیم کرد و سپس موضوع را ماه به ماه پیگیری می‌کنیم تا محقق شود.

در این راستا عبدالناصر همتی، مدیر عامل بانک ملی نیز درباره برنامه‌ریزی برای فروش اموال و دارایی‌های بانک ملی در سال جاری به فارس گفته است: بر این اساس هزار میلیارد تومان ملک از طریق مزایده و هزار میلیارد تومان سهام در بورس تا پایان سال عرضه خواهد شد.

براین اساس بانک ملی لیست املاک و ساختمان‌های خود را منتشر و اعلام کرد: دریافت اسناد مزایده (برگه‌های شرایط شرکت در مزایده ) و تسلیم پیشنهادات خود تا ساعت 12 روز پنجم مهر ماه امسال  در استان‌ها و ساعت 12 روز  نهم مهرماه امسال ارائه کنند.

به‌هرحال بانک مرکزی در راستای خروج بانک‌ها از فعالیت‌های بنگاه‌داری و پرداختن و کسب درآمد از عملیات و خدمات بانکی بانک‌ها را موظف به واگذاری بنگاه‌‌های اقتصادی خود کرده است. بر این اساس بانک‌ها نمی‌توانند بیش از ۴۰ درصد از دارایی‌های خود را به فعالیت‌های غیربانکی اختصاص دهند.

منابع بانکی نباید ارزان در اختیار افراد ناصالح قرار گیرد
این در حالی است که معاون نظارتی بانک مرکزی گفته است که منابع بانکی نباید آسان و ارزان در اختیار افراد ناصالح قرار گیرد.

حمید تهرانفر تاکید کرد که بانک‌ها همیشه به عنوان یگانه مرجع تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته می‌شدند و این روزها که خوشبختانه اقتصاد دوران رکود سختی را پشت سر گذاشته و وارد مرحله رونق می‌شود، فشار روی نظام بانکی بیشتر است.

او تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما تصور غالب این است که با وجود پول و منابع مالی، مشکلات بنگاه‌های اقتصادی حل می‌شود، در حالی که پول و سرمایه تنها یکی از اجزای تشکیل‌دهنده یک فعالیت اقتصادی است. مدیریت صحیح، منابع انسانی مطلوب و داشتن منابع مالی کافی توسط موسسات و سهامداران زیربنای فعالیت ساختاری و مداوم یک شرکت معتبر و مطلوب است.

او افزود: منابع بانکی را نباید به راحتی و ارزان در اختیار افراد ناصالح و فعالیت‌های غیرضروری قرار داد. اصولاً بانک‌ها از جمله فعالان اقتصادی هستند که فعالیت آنها به شدت مقرراتی است، نه از منظر پرداخت بی‌قید و شرط تسهیلات، بلکه از دیدگاه رفتارهای احتیاط‌آمیز و محتاطانه.