جنگ نفت در آل سعود بالا گرفت

میلیاردر سعودی، شاهزاده الولید بن طلال، اظهار داشت که در مورد سیاست پادشاهی عربستان مبنی بر عدم کاهش تولید نفت، با آغاز سقوط قیمت‌ها، با نظر وزیر نفت، علی النعیمی، موافق نیست، اما از خواسته استعفای وزیر هم کوتاه آمده است. شاهزاده الولید هفته گذشته گفت بزرگترین صادرکننده نفت جهان باید نگران کاهش اخیر در بهای جهانی نفت باشد. او همچنین درباره اثر منفی چنین کاهشی بر عواید دولتی هشدار داد. ویدر نامه‌ای سرگشاده به تاریخ 13 اکتبر، تعجب خود را از اظهارات النعیمی ابراز کرد و گفت هدف‌اش «آرام کردن آثار منفی قابل‌توجه سقوط بهای نفت بر اقتصاد و بودجه عربستان» است. اشاره او به اظهارات وزیر نفت عربستان سعودی در تاریخ 11 سپتامبر در کویت بود. النعیمی در آنجا نگرانی‌های ناشی از سقوط بهای نفت زیر بشکه‌ای 100 دلار را بی‌مورد خواند.با کاهش قیمت نفت زیر 80 دلار، مقامات سعودی مشارکت‌کنندگان بازار نفت را در نیویورک از سیاست آن کشور، مبنی بر توان تحمل قیمت‌های پایین‌تر، مطلع کرد.

الولید در گفت‌وگو با شبکه کسب‌وکار فاکس، نگرانی‌های خودش را دوباره از سیاست نفتی اتخاذشده توسط وزیر نفت عربستان سعودی ابراز کرد. در این گفت‌وگوی تلویزیونی خاطرنشان کرد: «همین وزیر چند ماه پیش گفت بهای نفت 100 دلار است که همگان می‌پسندند، هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده. خب، حدس می‌زنید چه شد؟ حالا قیمت 80 دلار است و ما هیچ چیز از او نمی‌شنویم. 90 درصد بودجه عربستان سعودی وابسته به نفت است و می‌توان تصور کرد که کاهش 20دلاری بهای نفت اثر نوسانی شدیدی بر بودجه امسال و سال بعد ما دارد.»

او افزود: «من اختلافی اساسی با وزیر نفت دارم، اما بر این باورم که با برنامه او، اگر کاهش بهای نفت همچنان ادامه یابد، عربستان سعودی ناگزیر سراغ ذخایر استراتژیک‌اش می‌رود و به نظر من، عربستان نباید دست به چنین کاری بزند.» هنگامی مجری برنامه شبکه کسب‌وکار، ماریا بارتیرمو، از او پرسید که آیا فکر می‌کند وزیر نفت باید برکنار شود، این شاهزاده سعودی از اظهارنظر صریح طفره رفت و گفت وزیر صرفاً سیاست اتخاذشده از سوی دولت را دنبال می‌کند.

شاهزاده الولید گفت: «فکر می‌کنم، این نه صدای من، که صدای دولت سعودی است. به بیانی صریح‌تر، به نظر من مساله این نیست که وزیر آنچه را فکر می‌کند به کار می‌بندد یا نه، مسئله این است که سیاستگذاری دولت مبنی بر اجرای سیاست‌های دولت توسط وزیر است. به باور من، استراتژی و سیاستگذاری دولت باید اجرای سیاستی باشد که ذخائر استراتژیک آن که تقریباً معادل 800 میلیارد دلار است باید به‌نحوی موثر در یک صندوق ثروت حاکمه که مثل موارد نرژو، سنگاپور و کویت فعال و پویاست، به کار رود.» با بالا رفتن عرضه و کاهش تقاضا در آمریکا، اروپا و چین، شاخص جهانی نفت از نقطه اوج خود در ماه ژوئن 2014 (115 دلار برای هر بشکه) بیش از 20 درصد کاهش پیدا کرد.

شاهزاده الولید هشدارهای پیشین‌اش را درباره لزوم کاهش اتکای عربستان سعودی به نفت خام و تنوع‌بخشی به منابع درآمدش، تکرار کرده است. هشدارهای او شاید بازتابی باشد از نگرانی روبه‌رشد بسیاری از عرب‌های سعودی نسبت به تأثیر سقوط بهای نفت بر اقتصاد کشور و وابستگی‌اش به عواید نفتی. در طول دو سال گذشته، دولت سعودی گام‌هایی ابتدایی در راستای توسعه اقتصاد خود فراتر از نفت –برای مثال با آزادسازی بخش هواپیمایی و فراهم‌کردن سرمایه برای شرکت‌های کارآفرینی کوچک در بخش‌های خدمات و فناوری– برداشته است. النعیمی مدتی پیش گفته بود که عربستان سعودی باید اتکای خود به عواید ناشی از نفت خام را کاهش دهد و برای حفاظت از اقتصادش دربرابر شکنندگی و نوسانات بازار جهانی، به توسعه صنعت اقدام ورزد. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، نقطه سربه‌سری بهای نفت در بودجه عربستان، 86.1 دلار است. میانگین بهای نفت برای بخش اعظمی از امسال 106 دلار بوده است، و حتی کاهش اخیر بعید است عربستان سعودی را تحت فشار ذخائر مالی‌ای که برای سالیان سالیان گرد آورده، قرار دهد. ماه گذشته، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کرد که سرمایه‌های دولتی عربستان ممکن است سال آینده در وضعیت خطر قرار بگیرند و این کشور ممکن است دچار افت ذخائر خارجی خود شود، اگر جلوی رشد هزینه‌های دولتی را نگیرد. با این حال، کسری جاری برای دولت فاجعه‌بار نخواهد بود. اقتصاددانان بر این باورند که عربستان، علاوه بر استفاده از ذخائرش که می‌تواند به حفظ سطح فعلی مخارج تا سالیان سالیان کمک کند، این امکان را دارد که از بازارها پول قرض بگیرد، همان‌طور که اکثر دولت‌های دنیا این کار را می‌کنند. بدهی دولتی در سال 2013 به 2.7 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت، که یکی از پایین‌ترین سطوح در دنیاست.

نفت ارزان‌تر مستقیماً به ضعف رشد واقعی تولید ناخالص داخلی، که تنها درصورت کاهش تولید نفت کُند می‌شود، نمی‌انجامد. همچنین، بخش خصوصی غیرنفتی عربستان رشد کرده است. طبق نظرسنجی رویترز از 18 تحلیلگر در سپتامبر اخیر، انتظار می‌روداقتصاد 748 میلیارد دلاری عربستان سعودی، بزرگترین اقتصاد در جهان عرب، امسال 4.2 درصد و سال بعد 4.3 درصد رشد کند.