ایرج ندیمی در گفتوگو با «اقتصادنیوز»، در رابطه با تاخیر نمایندههای مجلس در بررسی لایحه خروج از رکود عنوان کرد: بعد از ارسال این طرح از سوی دولت به مجلس چند مطلب داشتیم.اولین مطلب در این رابطه این بود که این مورد یک کارگروه داشت و بنابراین از اعضای کمیسیون اقتصادی یک کمیسیون ویژه درست کردیم که وظیفه این کمیسیون این بود که این لایحه را مورد بررسی قرار دهد.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس در ادامه افزود: در باب بررسی لایحه خروج از رکود نمایندگان نسبت به بعضی موارد اختلاف نظر داشتند و همچنین چند طرح دیگر هم وجود داشت که حمایت از تولید ملی از جمله آنها بود که مربوط به این لایحه میشد و بر اساس آن سه طرح و یک لایحه در دست داشتیم که همکاران بنده در کمیسیون اقتصادی ارائه کرده بودند و اینها همگی ضمیمه لایحه شد.
وی با بیان اینکه اولین کاری که در ابطه با لایحه خروج از رکود انجام دادیم این بود که سعی کردیم این مبحث را با حضور اعضای دولت انجام دهیم، گفت: این موضوع با حضور وزیران و رئیس کل بانک مرکزی انجام شد و بسیاری از این مواد را با حضور این افراد بررسی کردیم.
ندیمی گفت: بحث دیگر این بود که تلاش داشتیم تا این لایحه پس از تنظیم مقررات انجام شود و دلیل آن هم این بود که در موضوع تنظیم مقررات بیشتر با مباحثی از بودجه روبرو بودیم و تاخیر یک سال این لایحه را طبیعی میدانستیم.
نائیب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با اینکه چرا بررسی این لایحه این قدر طول کشیده است؟ گفت: از نظر زمان ما تاخیر زیادی نداشتیم. چرا که باید چند طرح و لایحه مختلف در این رابطه را بررسی میکردیم. همچنین تامل در رابطه با این لایحه، تاخیرهایی را به وجود میآورد و از سوی دیگر تعطیلات جلسات مجلس هم باعث شد که بررسی این لایحه به تاخیر بیفتد.
ایرج ندیمی خاطرنشان کرد: با وجود تمام تاخیرها در بررسی این لایحه اما لایحه خروج از رکود جامعتر از قبل شده و از لحاظ محتوا کار جامع تری شده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: این لایحه بیش از ۵۰ ماده دارد که به نظر میرسد سه هفته درگیر این ماجرا باشیم.
این سخنان ندیمی در حالی است که چند روز پیش سخنگوی دولت عنوان کرده بود که مجلس شاکله لایحه خروج از رکود را بهم زده است و بخشهایی از مواد این لایحه در لایحه بودجه سال 94 به مجلس ارائه خواهد شد.
لینک اخبار مرتبط:
مجلس شاکله لایحه خروج از رکود را به هم زده است/به شکلی دیگر عمل میکنیم
3 پرونده تخلف بانکی در دستان مجلسیها