به گزارش «اقتصادنیوز»، ولی الله سیف در نشست اخیر خود با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها با اشاره به روند صحیح تحولات اقتصادی کشور در یک سال اخیر و تاکید بر اینکه پارامتر‌های اصلی اقتصاد در حال کنترل است، گفت: بانکها باید خود را در این مسیر متعهد دانسته و با خارج شدن از چرخه ناسالم رقابت از اصول حرفه‌ای تبعیت کنند.
وی با اشاره به متوسط نرخ 18.2 درصدی تورم آبان ماه افزود: پیش‌بینی‌های قبلی در حال تحقق است و با ادامه روند فعلی، در پایان امسال رقم تورم به کمتر از 17 درصد خواهد رسید.
سیف تمرکز فعالیت‌های بانک مرکزی را در حال حاضر معطوف بر سال 1394 دانست و بیان کرد: ما بر اساس اهدافی که برای رشد داریم، خود را متعهد می‌دانیم تورم را با برنامه‌ای دقیق، به کمتر از سال 1393 برسانیم که البته یکی از مهمترین فاکتور‌ها در این زمینه، نرخ سود بانکی است.
وی با تاکید بر لزوم تبعیت نرخ‌های سود بانکی از نرخ تورم ادامه داد: در شرایطی که ما به دنبال تورم تک نرخی هستیم و نرخ تورم در مسیر نزولی قرار دارد، برخی از بانکها، بر سر نرخ سود رقابت گذاشته‌اند و در تلاش برای جذب منابع بیشتر، نرخ‌های بالاتری را به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند که افراط در این زمینه می‌تواند در آینده هم برای رشد اقتصادی و هم برای تورم مضر باشد.
رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: باید بر اساس اصول صحیح و آزموده شده حرکت کنیم. دولت مصمم است تورم را کنترل کند و شبکه بانکی نباید با بی‌مبالاتی و توجه نکردن به نقش و جایگاه خود در اقتصاد، مانع دستیابی به تحقق این هدف شود.
سیف با توصیه به بانکها برای نظارت بر عملکرد واحدهای خود و حل معضلات بازار بانکی تصریح کرد: نباید بانک مرکزی مجبور شود در این قبیل مسائل ورود کرده و مثل گذشته نرخ‌های تکلیفی را به بانکها تحمیل کند.
وی ادامه داد: برخی از مدیران عامل بانکها از ما درخواست می‌کنند نرخ سود را دستوری کنید، اما ما در حال حاضر این رویکرد را دنبال نمی‌کنیم؛ چرا که این رویکرد بدترین حالت ممکن است و رقابت در بازار بانکی را مخدوش می‌کند، این درحالی است که طبق یک طرح آماری که توسط بانک مرکزی اجرا شد، بانکها بعضا از سقف‌های تعیین شده برای نرخ سود سپرده بانکی انحرافاتی داشتندکه در پی آن انتقادات در این زمینه نیز زیاد است و حتی افکار عمومی خواهان رعایت نظم و انضابط از سوی بانکها هستند.
وی در باره امکان کاهش نرخ سپرده قانونی هم بیان کرد: کاهش نسبت سپرده‌های قانونی که از سوی برخی بانکها مطالبه می‌شود، بدون توجه به آثار و نتایج منفی آن بر سایر متغیر‌های اقتصادی مطرح می شود.
