ورود مجلس به کنترل جمعیت و ساماندهی مد
در بخش اول گزارش «اقتصادنیوز»، از جنجالی‌ترین طرح‌های مجلس به طرح‌های جنجالی مجالس اول تا سوم پرداخته شد و در بخش دوم این گزارش به طرح‌های مجلس چهارم تا نهم پرداخته می‌شود.
مجلس چهارم
دورانی که از آن با عنوان سازندگی نام برده می‌شود در کشور آغاز شده بود.آغازگر این راه هم آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی بود. رئیس جمهوری که توسعه اقتصادی و آبادانی کشور را در اولویت کار خود قرار داده بود. در انتخابات مجلس چهارم جامعه روحانیت مبارز با شعار پیروی از خط امام(ره)، اطاعت از رهبری و حمایت از هاشمی پا به صحنه انتخابات گذاشت. گروه‌هایی چند از جامعه روحانیت مبارز حمایت کردند از جمله جمعیت مؤتلفه اسلامی. اولین جلسه این دوره از مجلس در هفتم خرداد ماه سال ۱۳۷۱ تشکیل شد و آخرین جلسه آن ششم خرداد ماه سال ۱۳۷۵ بود. رئیس مجلس این دوره علی اکبر ناطق نوری بود و حسن روحانی به عنوان نواب رئیس برگزیده شد. در این دوره مجلسیان ۴۲۶ جلسه داشتند. افرادی همچون مهدی کروبی، فاطمه کروبی، خویینی‌ها، مرتضی الویری و سعید حجاریان رای لازم را برای ورود به بهارستان نیاوردند.
تصویب لایحه تنظیم خانواده و کنترل جمعیت
یکی از مشکلات کشوردر دوره سازندگی ازدیاد جمعیت بود. لایحه‌ای به مجلس فرستاده می‌شود برای جلوگیری از ازدیاد بی‌رویه جمعیت در کشور. کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس این لایحه را مورد بررسی قرار می‌دهد. لایحه تنظیم خانواده و کنترل جمعیت در صحن علنی مجلس توسط دکتر اکبر فرید، مخبر کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس قرائت شد. حرف اصلی این لایحه این بود که چه طور جلوی ازدیاد جمعیت گرفته شود. زمانی که در رابطه با این طرح در مجلس بحث می‌شد حرف‌های جالبی در این رابطه زده می‌شد. احمد نجابت یکی دیگر از نماینده‌های مجلس چهارم بود، او زمانی که صحبت از طرح‌های جلوگیری از افزایش جمعیت شد، با عقیم کردن مردم و سقط جنین به شدت مخالف بود. طوری که گفت طبق فتوای امام (ره) ما نمی‌توانیم مردم را عقیم کنیم و این کار مانند سقط جنین حرام است. در آن زمان بعضی از راه‌های جلوگیری از بارداری در کشور صحیح دانسته نمی‌شد یا باید فرهنگ‌سازی می‌شد که آن هم در درازمدت و طی گذر زمان نتیجه می‌داد، مانند استفاده از وسایل پیگشیری از بارداری. دو راهی و سردرگمی در مجلس به جایی رسید که نجابت می‌گفت اگر بخواهیم جلوی رشد جمعیت را نگیریم غذا و بهداشت و درمان این مردم را چگونه می‌خواهیم فراهم کنیم؟ اگر 20 سال دیگر 200 میلیون جمعیت داشته باشیم من مجبورم بگویم بیکار و معتاد و ولگرد و سوء تغذیه خواهیم داشت.
مجلس پنجم
نماینده‌های این دوره از ۱۲ خرداد ماه سال ۱۳۷۵ تا چهارم خرداد ماه سال ۱۳۷۹ مشغول به کار بودند. در این دوره مجلس‌نشینان ۳۷۸ جلسه برگزار کردند. حزب تازه تاسیس کارگزاران سازندگی ایران به رقابت با گروه‌هایی چون جامعه روحانیت مبارز پرداخت. در پنجمین دوره انتخابات مجلس رد صلاحیت گسترده‌ای رخ داد و به همین جهت مجمع روحانیون مبارز از شرکت در انتخابات و ارائه لیست منصرف شد. رقابت برای نشستن بر کرسی ریاست مجلس پنجم بین علی اکبر ناطق نوری و عبدالله نوری بود که در پایان ناطق نوری با اختلاف رای ناچیزی توانست به ریاست مجلس برسد. حسن روحانی هم به عنوان نائب رئیس و محمد باقر نوبخت هم سخنگوی مجلس شد.
طرح ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه
مخبر کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی در 21 شهریور ماه سال 1375 طرحی را در صحن علنی مجلس با این عنوان قرائت کرد. علی زادسر که در آن زمان مخبر کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی بود در رابطه با اهداف این طرح گفت که این روز‌ها در کشور بسیاری از افراد برای اینکه به دیگران بگویند که اهل فضل و ادب هستند سعی می‌کنند از کلمات غربی استفاده کنند. نکته جالب توجه در صحبت‌های زادسر این است که او حتی در این رابطه از ائمه جمعه هم حرف می‌زند و می‌گوید به او خبر داده‌اند که در خطبه‌های نماز جمعه برخی از کلمات رسوخ کرده است که امامان جمعه هم از به‌کارگیری آنها احساس سختی نمی‌کنند. او می‌گفت خیلی بد است که در کشور ما زبان و کلمات ایرانی را پاس نمی‌داریم، به طوری که در خیابان ولی‌عصر، اکثر تابلوهای خیابان‌ها از کلمات انگلیسی و غربی پر است.
مجلس ششم
دوران توسعه و اصلاحات سیاسی است. سید محمد خاتمی در جایگاه رئیس جمهوری و اکثریت کرسی‌های مجلس هم در اختیار اصلاح‌طلبان است. مهدی کروبی ریاست مجلس را بر عهده دارد و محمدرضا خاتمی و بهزاد نبوی نایب رئیس‌های مجلس اصلاحات هستند. با وجود اینکه عبدالله نوری به علت برخی از مشکلات پیش آمده نتوانست در این مجلس حضور داشته باشد اما برادر او علیرضا نوری توانست بر کرسی نمایندگی مجلس تکیه بزند. مجلس ششم جزو جنجالی‌ترین و پر حاشیه‌ترین مجالس ایران بوده است. در این دوره مصونیت پارلمانی نمایندگان لغو می‌شود و در پی آن اتفاقات دیگری در کشور رخ می‌دهد.
طرح تبدیل مجازات حبس به جریمه نقدی
نمایندگانی که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این طرح را مورد بررسی قرار داده بودند اعتقاد داشتند وضعیت زندان‌ها در آن شرایط مناسب نیست. آنها که این طرح را در ۱۷ تیر ماه سال ۱۳۸۰ مورد بررسی قرار داده بوند می‌گفتند پیشگیری بهتر از درمان است و باید جلوی تاثیر نامطلوب زندان را بر روح افراد و جامعه بگیریم. این طرح اگر در آن زمان رای لازم را می‌آورد برای مجرمان پیش بینی شده بود که اگر متهم درخواست داد، می‌شود به ازای هر روز حبس مبلغ 20 هزار ریال جزای نقدی برای او در نظر گرفت اما یکی از دلایل رد این طرح مربوط می‌شد به قانون مجازات اسلامی. مخالفان که رای به رد این طرح دادند معتقد بودند قانون مجازات اسلامی منطبق با شرع مقدس اسلام است و مواد و مجازات‌هایی که در این قانون پیش‌بینی شده منطبق با موازین فقهی است، پس اگر مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل شود، کاری خلاف شرع و موازین فقهی شده است.
طرح ممنوعیت اعمال هر نوع تبعیض جنسی در گزینش دانشجو
از جمله موافقان این طرح احمد شیرزاد و الهه کولایی بودند. دو موافقی که در شهریورماه سال ۸۲ در صحن علنی مجلس در این مورد صحبت کردند. آنها می‌گفتند نباید بین دختر و پسر تبعیض قائل شد. خیلی از دختر‌ها در رشته‌های دانشگاهی رتبه بالایی می‌آوردند اما چون دختر هستند اجازه داده نمی‌شود در آن رشته تحصیل کنند و به جایش پسر‌ها اجازه تحصیل در آن رشته را می‌گیرند. حتی برای این طرح فراکسیون زنان مجلس به ملاقات خاتمی رفت و از رئیس جمهور درخواست کرد تا به این موضوع رسیدگی کند که البته در آن جلسه خاتمی هم با فراکسیون زنان هم نظر بود.
مجلس هفتم
رد صلاحیت گسترده‌ای برای انتخابات مجلس هفتم صورت گرفته بود.فضای بهارستان متشنج بود و نمایندگان دوره ششم در ساختمان مجلس در اعتراض به رد صلاحیت گسترده تحصن کرده‌اند. در این دوره جمعیت ائتلاف آبادگران ایران اسلامی به وجود آمده و در انتخابات مجلس شرکت کرده است و محمود احمدی‌نژاد شهردار تهران می‌شود و ائتلاف آبادگران ایران اسلامی از او حمایت می‌کند. نمایندگان راه یافته به مجلس هفتم از ۷ خرداد ماه سال ۱۳۸۳ مشغول به کار بودند تا ۵ خرداد ماه سال ۱۳۸۷ که در مجموع ۴۲۸ جلسه در ساختمان مجلس حضور داشتند. حداد عادل، رئئیس مجلس هفتم بود و نائب رئیسان آن، باهنر و محمدحسن ابوترابی فرد بودند.
طرح ساماندهی مد و لباس
اسماعیل گرامی‌مقدم تنها کسی بود که در مخالفت با این طرح صحبت کرد و گفت با ورود به این طرح حتی می‌توان در مورد مردان هم آن را اجرا کرد. اگرچه به نظر برخی آقایان حتی کت و شلوار هم بدحجابی است. او نماینده فراکسیون اقلیت بود و در صحن علنی گفت: حتی امام خمینی (ره) هم هیچگاه در مصادیق دخالت نمی‌کردند. گرامی‌مقدم خطاب به نمایندگان می‌گفت کاری نکنیم که بگویند مجلس حتی در لباس پوشیدن مردم هم دخالت می‌کند. با وجود اینکه طرح مذکور در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون امنیت ملی رد شده بود اما کلیات این طرح در جلسه علنی مجلس در ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵ با ۱۳۷ رای موافق به تصویب رسید. این طرح ۱۱ ماده دارد که در آن صداوسیما، وزارت ارشاد، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی و... موظف شدند در جهت فرهنگ‌سازی و ترویج فرهنگ ایرانی – اسلامی قدم بردارند و پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی-اسلامی تولید و تبلیغ کنند وشرایط تسهیل خرید آن را برای مردم به وجود بیاورند.
لایحه حمایت از حریم خصوصی
این لایحه به امضای رئیس جمهور وقت یعنی سید محمد خاتمی، وزیر کشور، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دادگستری رسیده بود که بعد از ارجاع به مجلس در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای بررسی قرار گرفت. سر فصل‌های این لایحه شامل حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن و منازل، حریم خصوصی در محل کار، حریم خصوصی اطلاعات، اطلاعات شخصی در فعالیت‌های رسانه‌ای، حریم خصوصی ارتباطات و مسوولیت‌های ناشی از نقض حریم خصوصی بود. یکی از نکات جالب توجه در این لایحه پیشنهادی از سوی دولت اصلاحات این بود که در صورت نقض حریم خصوصی برای فرد نقض کننده مجازات حبس از سه تا یک سال پیشنهاد داده شده بود اما نکته اساسی‌تر و مهم‌تر این بود که اگر فرد نقض کننده حریم خصوصی افراد جزو مقامات و ماموران دولتی بودند، علاوه بر مجازت حبس از کار خود برکنار می‌شدند و به تا پنج سال هم از ورود به مشاغل دولتی محروم می‌شدند.
مجلس هشتم
محمود احمدی‌نژاد دیگر شهردار نیست، او در این دوره رئیس جمهور شده و انتخابات مجلس در حالی برگزار می‌شود که یک سال از دوره ریاست جمهوری او می‌گذرد. در این دوره اکثر اصلاح طلبان رد صلاحیت شدند و تعداد کمی به کرسی‌های مجلس هشتم دست یافتند که فراکسیون جبهه دوم خرداد یا اقلیت را تشکیل دادند. علی لاریجانی کسی بود که عهده دار ریاست این دوره مجلس شد. اولین جلسه این دوره در 10 دی ماه سال ۱۳۸۷ بود و آخرین آن ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ برگزار شد. در این دوره چهره‌هایی چون علی مطهری کم کم شروع به اعتراض به اقدامات دولت احمدی‌نژاد کردند که این اعتراض‌ها و نطق‌هایی که در صحن علنی مجلس می‌شد باعث جنجال‌هایی در مجلس شد.
طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس
منتقدان می‌گفتند نمایندگان مجلس هشتم قصد دارند با این طرح شرایط را برای نمایندگان دوره بعدی سخت‌تر کنند. آنها نامزدی در انتخابات مجلس را در صورتی مجاز دانستند که هر شخصی که می‌خواهد کاندید شود مدرک کار‌شناسی ارشد داشته باشد و دیگر افراد نتوانند با مدرک لیسانس در انتخابات مجلس شرکت کنند. اما طبق مصوبه‌ای که برای این موضوع گذاشتند افرادی که مدرک لیسانس هم دارند می‌توانند کاندید شوند اما به این شرط که پنج سال در کارهای اجرایی، تقنینی، قضایی، آموزشی و پژوهشی مشغول بوده باشند که این مصوبه را شورای نگهبان لغو کرد و آن را مغایر بندهای ۸ و ۹ اصل سوم قانون اساسی دانست. اما دیگر تبصره جالب این ماده این بود که هر دوره نمایندگی مجلس معادل با یک مقطع تحصیلی است که برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود.
طرح پیگیری انتقال مقر دائمی سازمان ملل متحد از آمریکا
این موضوع جزو طرح‌هایی بود که در دوره هفتم مجلس مطرح شده و در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی شده اما به تصویب نمایندگان نرسیده بود. در دوره هشتم بار دیگر این طرح در همین کمیسیون مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و در 27 آبان ماه سال 1387 در صحن مجلس به تصویب رسید اما مرکز پژوهش‌های مجلس به این طرح ایراد گرفت و گفت راه کار حقوقی کارآمدی برای علمی ساختن این طرح وجود ندارد. طبق این طرح دولت ایران مکلف می‌شد تا موضوع انتقال مقر سازمان ملل متحد را از خاک آمریکا به یک کشور بی‌طرف پیگیری کند.
مجلس نهم
مجلس نهم در حالی کار خود را شروع می‌کند که جنجال‌ها و حواشی زیادی گریبان‌گیر انتخابات این دوره از مجلس شده است. انتخابات مجلس نهم در ۱۲ اسفند ماه سال ۱۳۹۰ برگزار شد و در هفتم خرداد ماه سال۱۳۹۱ نخستین جلسه این دوره برگزار شد و البته همچنان جلسات نمایندگان ادامه دارد.
طرح محدودیت استخدام زنان و پسران مجرد
۵۶ نماینده مجلس این طرح را امضا کردند. امضا کنندگان معتقد بودند اجرای این طرح می‌تواند بهبود بخش افزایش جمعیت کشور باشد اما با نگاهی به بندهای آن نکات جالبی ذکر شده است. برای نمونه در یکی از بند‌ها به صراحت گفته شده که استخدام زنان مجرد ممنوع است و استخدام مردان مجرد هم در هئیت علمی‌های دانشگاه‌ها ممنوع می‌شود. کلیات این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس به تصویب رسید. نام اصلی این طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده است. برای نمونه در ماده ۹ این طرح تمام بخش‌های دولتی و غیر دولتی موظف می‌شوند اولویت استخدام خود را به ترتیب به مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند بدهند.
طرح تشکیل وزارتخانه ازدواج و خانواده
این طرح جزو آخرین طرح‌های جالبی است که نمایندگان مجلس می‌خواهند در صحن علنی مجلس به تصویب برسانند و در حال تدوین نهایی است. طراحان این طرح همچون ابراهیم نکو می‌گویند عملکرد نامطلوب وزارت ورزش و جوانان در مورد ازدواج و جوانان و برخی عوامل دیگر باعث شد تا این طرح تهیه و آماده ارائه به مجلس شود.
و شاید در مجالس دیگر نیز طرح‌های عجیب و جنجالی دیگری مطرح شوند...
لینک خبر مرتبط:
نفت مجانی برای سوریه و برکناری لیبرال‌ها از پست‌های کلیدی
