سوداگری اقتصاد در بلندمدت
تحليل وضعيت اقتصاد ايران در سال 1394 و اينكه كاهش درآمدهاي نفتي، سال آينده اقتصاد ملي ما را به چه سمتي هدايت خواهد كرد پرسشي است كه ذهن بسياري از اقتصاددانان را به خود مشغول كرده است. قيمت نفت در حالي كاهش پيدا كرده كه كشور كماكان در تحريم به سر مي‌برد و با وجود توافق‌نامه ژنو هنوز اثر منفي تحريم‌ها به قوت خود باقي است.
اينكه آستانه تحمل اقتصاد يا بودجه ما به كاهش قيمت نفت چقدر است را نمي‌توان بدون توجه به سياست‌گذاري‌ها و سيگنال‌هايي كه از سوي دولت منتشر مي‌شود، اندازه‌گيري و رقم مشخصي را بيان كرد.
سرنوشت اقتصاد ايران در سال آينده با توجه به كاهش قيمت نفت بستگی به سياست‌گذاري‌هاي دولت در عرصه‌هاي مختلف دارد. به هر حال بودجه‌ريزان كشور متوسط قيمت نفت در بودجه سال آينده كشور را 72 دلار در نظر گرفته‌اند كه اين رقم اكنون پيش روي سياست‌گذاران قرار گرفته و آنها مي‌توانند با در نظر گرفتن ساير فاكتورهايي كه خارج از بودجه مي‌تواند بر نوسانات قيمت نفت اثر داشته باشد، آن را مورد محاسبه قرار دهند و بر اساس آن سناريوهاي مختلفي را تعيين كنند.
اين سناريوها مي‌تواند سه حالت داشته باشد؛ يا نفت روند كاهشي خود را ادامه مي‌دهد و به پايين‌ترين سطح قيمت خود مي‌رسد، يا اينكه قيمت آن در همين سطح متوقف شده و كاهش نمي‌يابد يا اينكه اندكي افزايش يابد.
نكته‌اي كه بايد سياست‌گذاران و مديران كشور در نظر داشته باشند اين است كه با توجه به كاهش شديد قيمت نفت و تحريم‌ها آيا تغييري در ميزان منابعي كه در اختيار ما قرار گرفته مي‌شود، رخ مي‌دهد يا خير؟
اگر از دريافتي فصل اول امسال كمتر باشد مي‌شود گفت اقتصاد ايران در سال آينده با محدوديت‌هايي مواجه مي‌شود و مجبور است در بخش‌هاي مختلف صرفه‌جويي‌هايي را در نظر بگيرد، اما اگر در ميزان دريافتي ما تغييري حاصل نشود پس جاي نگراني در كوتاه‌مدت نيست، اگر چه در بلندمدت باعث كاهش دارايي‌هاي خارجي ما مي‌شود.
حال فرض مي‌كنيم كه ميزان دريافتي‌هاي ما از محل فروش نفت كاهش يابد. در چنين حالتي چه اتفاقاتي رخ خواهد داد؟
به نظر مي‌رسد محدوديت‌هايي در واردات اتفاق بيفتد و تقاضا براي برخي كالا‌ها افزايش يابد و در اثر آن افزايش قيمت‌هايي صورت گيرد. بنابراين مهار تورم كه يكي از دستاوردهاي مهم دولت به شمار مي‌رود ممكن است تحت تاثير قرار گرفته و روند افزايشي به خود بگيرد. در اين اوضاع و احوال ديده مي‌شود، سياست‌گذار تصميم‌هايي اتخاذ مي‌كند كه مي‌تواند اثر كاهشي قيمت نفت در اقتصاد را تشديد كند.
به‌عنوان مثال همين تعيين نرخ سود بانكي كه دولت استدلال مي‌كند بالاتر از نرخ تورم در نظر گرفته شده، مي‌تواند اقتصاد را در بلندمدت به سمت سوداگري سوق دهد. وقتي بازار حاضر است نرخ بهره بيشتري بپردازد و دولت بانك‌ها را مجبور مي‌كند كه به خاطر كاهش نرخ بهره، سود سپرده كمتري بدهند، زمينه زيان سپرده‌گذار را فراهم مي‌كند. البته اين باعث نخواهد شد كه مردم در كوتاه‌مدت پول خود را از بانك‌ها خارج كرده و به سمت بازارهاي سكه و ارز بروند، اما اگر چنين سياستي ادامه يابد بعيد نيست در بلندمدت چنين اتفاقي بيفتد. (تمامي موارد گفته شده با اين فرض است كه تحريم‌ها مانند وضع كنوني ادامه يابد و شرايط تغيير نكند.)
در جمع‌بندي اين موضوع مي‌توان گفت آستانه تحمل اقتصاد ايران در مقابل كاهش قيمت نفت اگر قابل اندازه‌گيري باشد بايد فاكتورهاي بسيار زيادي براي محاسبه آن در نظر گرفته شود كه اين موضوع دست كم در كوتاه‌مدت قابل دسترس نيست.
