پروانه معادن وثیقه وام می‌شوند

به گزارش «اقتصادنیوز»، بانک مرکزی بر اساس تبصره ذیل ماده 9 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22 آبان ماه سال 1390 مجلس شورای اسلامی تاکید کرد مؤسسات مالی نظیر بانک‌‌ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.

بر اساس آنچه که روابط عمومی بانک مرکزی گزارش داده است، با توجه به اهمیت و جایگاه بخش معدن در توسعه اقتصادی کشور و ارزش افزوده و اشتغال‌زایی قابل ملاحظه این بخش، بانک مرکزی شبکه بانکی کشور را موظف کرد تا با رعایت قوانین و مقررات حاکم، نگاه و حمایت خاص و ویژ‌ه‌ای را نسبت به این بخش معطوف کند.

همچنین اداره کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبازره با پولشویی بانک مرکزی در پی استنکاف، مسامحه و یا بعضاً اظهار بی‌اطلاعی برخی از بانک‌ها از وجود چنین قانون و ضابطه‌ای ضمن ارسال این بخشنامه برای مدیران عامل کلیه بانک‌ها‌ (به استثنای بانک‌های قرض‌الحسنه)، شرکت دولتی پست‌بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی از آنها خواست تا ضمن ابلاغ این موارد به واحدهای ذی‌ربط، بر حسن اجرای آن نظارت کنند.