به گزارش «اقتصادنیوز»، در ماده الحاقی 26 لایحه رفع موانع تولید آمده به منظور کنترل یا کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی تاسیس می‌شود و طبق اساسنامه خود در چارچوب مصوبات هیات امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیات عامل فعالیت می‌کنـد.
بر اساس این لایحه، بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سایر منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات با تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی، به این صندوق تعلق می‌گیرد. همچنین تصمیم‌گیری درخصوص معافیت فعالیت صندوق از مالیات و عوارض، برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
در چارچوب این مصوبه، شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه‌ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران‌های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیاران هیات امنا و هیات عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
صدور مجوز خرید و نگهداری سهام خزانه توسط شرکت‌های بورسی
همچنین در بند ب ماده الحاقی ۲۶ لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی آمده است: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب می‌رسد، می‌توانند تا ۱۰ درصد سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه، در شرکت نگهداری کنند.
همچنین مابه‌التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره‌نویسی می‌شوند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته خواهد شد.
