به گزارش «اقتصادنیوز» هر چند قیمت نفت این روزها روند نزولی شدیدتری به خود گرفته و حتی تا 45 دلار در هر بشکه نیز رسیده اما دولت در لایحه بودجه سال آینده برای نفت نرخ 72دلاری در نظر گرفته بود که به نظر می رسد این تفاوت قیمت باعث تغییراتی در لایحه بودجه سال آینده شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به ارائه لایحه بودجه امسال بر مبنای نفت 72دلاری به مجلس، گفته است: با در نظر گرفتن شرایط جدید در نظر داریم قیمت نفت را به 40 دلار تغییر دهیم و بازتنظیم کنیم.
علی طیب‌نیا پنجشنبه اخیر در دیدار با مراجع تقلید در قم همچنین با اشاره به کاهش قیمت نفت و آثار تحریم‌ها، کاهش وابستگی به نفت را راه نجات اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد: با توجه به وضعیت پیش‌آمده و فشارهایی که دشمن برای به زانو در آوردن ایران اسلامی پیش گرفته، قیمت فروش نفت با کاهش چشمگیری روبه‌رو شده و به ۴۰ دلار رسیده است.
فارغ از بحث تحریم‌ها و در موقعیت فعلی به گفته محمدباقر نوبخت و البته بسیاری از کار‌شناسان، دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ با ۳۰ درصد از عدم تحقق درآمدهای خود روبه‌روست. اما رویکرد علی طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد دولت یازدهم در خصوص کاهش قیمت نفت در بودجه از ۷۲ دلار به ۴۰ دلار در هر بشکه، چه میزان از درآمد دولت را کاهش خواهد داد؟
آن‌طور که در سند بودجه ۹۴ دولت آمده، به میزان ۷۱ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به درآمدهای نفتی تعلق یافته است. حال باید دید تغییر رویکرد علی طیب‌نیا با کاهش قیمت نفت به ۴۰ دلار در این شرایط یعنی چه؟ اختلاف قیمت نفت از ۷۲ دلار در هر بشکه تا ۴۰ دلاری که علی طیب‌نیا گفته کاهش حدود 44درصدی در فروش هر بشکه نفت است.
اگر بخواهیم این کاهش ارزش را در کل در آمدهای نفتی سال آینده محاسبه کنیم آن وقت می‌توان برآورد کرد که رقم ۷۱ هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده به 31 هزار میلیارد تومان تقلیل می‌یابد. این رقم حاکی از کاهش 40 هزار میلیارد‌تومانی در برآوردهای دولت از تغییرات نفت در بودجه سال آینده است.
با این حال و در شرایط عادی که کسری بودجه یا به تعبیر دقیق‌تر آن عدم تعادل بودجه ذاتی اقتصاد ایران محسوب می‌شود، دولت یازدهم با رویکرد جدید چگونه می‌خواهد از به وجود آمدن کسری بودجه جلوگیری کند؟
به عقیده بسیاری از کار‌شناسان، اگر در شرایط پیش و در سنوات گذشته به این نقطه می‌رسیدیم، کاستن از بودجه عمرانی تنها راه‌حل به نظر می‌رسید.
آیا در شرایطی که اقتصاد ایران، نه به لحاظ سیکل‌های تجاری که به لحاظ ناکارآمدی‌های ساختاری، در رکود است، کاستن از بودجه عمرانی و تقویت عدم تعادل در بودجه، استمرار رکود نیست؟
دولت در دوره کنونی نزد بسیاری از کار‌شناسان از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیست. این تغییر رویکرد بسیاری از کار‌شناسان حوزه مالی را بر آن داشته تا توصیه‌های سیاستی به دولت را مداوم مطرح کنند. موضوع معوقات بانکی و از بین رفتن مکانیسم گشایش اعتبار و بسیاری دیگر از این جمله‌اند.
در هر صورت این کار‌شناسان بر این باورند که دولت ناگزیر به سیستم جدید برنامه‌ریزی روی خواهد آورد و خاطرش از ناحیه مذاکرات جمع شده که این‌گونه بی‌محابا از تغییر نگرش در نظام بودجه‌ریزی خود سخن می‌گوید، چرا که هنوز میلیاردها دلار از منابع ارزی ایران در خارج از کشور و پس از تحریم‌ها بلوکه مانده است.
