به گزارش اقتصاد نیوز، محمدرضا نعمت‌زاده در پنجمین گردهمایی روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ضمن اینکه از تهیه سند راهبردی و استراتژی صنعت، معدن و تجارت خبر داد، اظهار کرد: در حال تبیین افق‌های این بخش در برنامه ششم توسعه اقتصادی واجتماعی کشور هستیم و سیاست دولت بر جذب و تشویق سرمایه‌گذاران صنعتی، معدنی و تجاری است. در این میان مجموعه مدیران به ویژه روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها باید راهنما و مشاور خوبی برای سرمایه‌گذاران صنعتی و معدنی استان خود باشند.
نعمت زاده افزود: با پالایش و رصد جوازها و پروانه‌های صنعتی و معدنی صادره باید آخرین وضعیت موجود آنها تعیین تکلیف شوند.
در گزارش شاتا آمده است، نعمت زاده با آن دسته از کسانی که به طور صرف به اخذ جواز صنعتی و معدنی اقدام کرده ولی تاکنون مبادرت به امر تولید نکرده‌اند به نوعی اتمام حجت کرده است و با تعیین فرصت 6 ماهه تا یک سال خواستار این شده که باید این جوازها تعیین و تکلیف شوند و گرنه مجوز آنها ابطال می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رشد صنعتی و بهبود فضای کسب و کار با آزادسازی اقتصادی و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی محقق می‌شود و در این میان می‌بایست هزینه‌های تولید را متناسب با نرخ ارز سامان داد.
او همچنین با بیان اینکه باید تلاش بر روی توسعه صادرات غیر نفتی متمرکز شود، گفت: در حال رایزنی با صندوق توسعه ملی هستیم تا از آن برای کمک به صادرات استفاده کنیم. در انجام مزایده‌های معدنی می‌بایست معادن کشور را به اهلش سپرد که دارای سوابق علمی و تجربی لازم باشند.
