116 تخلف در بودجه‌ مشترک دولت‌های روحانی و احمدی‌نژاد

به گزارش «اقتصادنیوز» بخشی از گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات مجلس که در صحن علنی مجلس خوانده شد بر مواردی اذعان دارد که نشان از محقق نشدن قانون است.

در این گزارش با اشاره به رقم کل بودجه کشور میزان تخصیص در هر بخش را عنوان کرده است، به طوری که 66 درصد به هزینه‌های دولت، 52 درصد به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هفت درصد به اعتبارات تخصیص یافته است. در این گزارش به 277 بند سند بودجه نیز اشاره شده و بر اساس آن در 35 درصد از موارد تخلفی در بندهای بودجه رخ نداده و در 42 درصد، احکام سند مربوط به سند بودجه به طور کامل رعایت نشده است.

البته در این گزارش انتقادی هم به نحوه تنظیم سند تفریغ بودجه شده است که در آن تفریغ بودجه کل کشور را به دلیل عدم شمولیت به اطلاعات کامل و منسجم از حجم گردش مالی کشور، ناتوان از مستند کردن می‌داند و بر این اساس به گفته امین حسین رحیمی، رئیس دیوان محاسبات نمی‌تواند مبنایی اصلی در تصمیمات کلان اقتصادی تلقی شود، چون عدم درج اعتبار برخی از دستگاه‌ها نظیر شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی در بودجه کل کشور در زمره این شمولیت قرار نمی‌گیرد. در حقیقت این گزارش تصریح می‌کند که به دلیل محاسبه نشدن چرخش مالی برخی نهادها، نمی‌توان به طور کامل گزارشی از چرخش مالی بودجه داشت.

در بودجه کل کشور معادل 128 هزار میلیارد تومان آن به میزان 66 درصد به اعتبارات هزینه‌ای و معادل 52 هزار میلیارد تومان آن برابر با 27 درصد به اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای و 14 هزار میلیارد تومان آن معادل 7 درصد به اعتبارات تملک دارائی‌های مالی اختصاص‌دارد.

ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور دارای 277 بند و جزء بوده که در محدوده رسیدگی‌ها در 98 بند و جزء معادل 35 درصد موردی حاکی از عدم رعایت احکام قانونی مشاهده نشده، در 116 بند و جزء معادل 42 درصد احکام قانونی به طور کامل رعایت نشده، در 47 بند و جزء نیز اهداف مد نظر قانونگذار محقق نشده و 48 بند و جزء نیز فاقد عملکرد بوده است.

لینک خبر مرتبط:
کارنامه یارانه‌ای دولت به زبان جدول/چک 9 هزار میلیاردی که وصول نشد