به گزارش اقتصادنیوز، استاندار سمنان در مراسم افتتاح این نمایشگاه اعلام کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و با بهره‌برداری از طرح‌های در دست اجرا، در آینده نزدیک قطب سوم خودروسازی کشور در استان سمنان خواهد شد.
محمد وکیلی افزود: در حال حاضر با استقرار هفت شرکت خودروسازی در این استان ظرفیت‌های قابل توجهی برای این صنعت ایجاد شده و در تلاش هستیم تا با تقویت زیرساخت‌های لازم زمینه توسعه سریع و مطلوب این صنعت در استان سمنان را فراهم کنیم.
او با دعوت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان صنعت خودرو و قطعه‌سازی برای حضور در استان سمنان تاکید کرد: در حال حاضر با ایجاد چهار منطقه ویژه صنعتی و همچنین برخورداری از معافیت مالیاتی، زمینه توسعه صنعت در این استان فراهم شده است.
وکیلی با بیان اینکه بسترهای مناسبی نیز برای توسعه صنعت خودرو در استان سمنان فراهم شده است، افزود: در شرایط فعلی 123 واحد تولید قطعات و مجموعه‌های خودرو با ظرفیت تولید بیش از هزار نوع قطعه با شماره فنی در این استان فعال است و در مجموع سهم 20 درصدی از کل قطعات تولیدی در صنعت خودرو کشور را به خود اختصاص داده است.
استاندار سمنان گفت: با توجه به اینکه سمنان در کریدور دو قطب مهم صنعت خودرو استان های تهران و خراسان رضوی قرار گرفته است، یک موقعیت استراتژیک برای توسعه صنعت خودرو و قطعه‌سازی استان فراهم شده و دستگاه‌های اجرایی نیز آماده ارائه هرگونه خدمات و امکانات به سرمایه‌گذاران هستند.
او با بیان اینکه پنج واحد دانشگاهی در رشته‌های فنی و مهندسی تا مقطع دکترا در این استان ماموریت پرورش منابع انسانی کارآمد برای توسعه این صنعت را بر عهده دارند، افزود: در حال حاضر پیگیری احداث آزمایشگاه و مرکز تحقیقات قطعات خودرو در دستور کار قرار گرفته و در عین حال آماده واگذاری زمین و تخصیص اعتبار جهت احداث مرکز آزمون جاده‌ای خودرو در این استان هستیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز مراسم آغاز به کار این نمایشگاه اعلام کرد: در حال حاضر ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه صنعتی استان سمنان فراهم شده و دولت نیز تلاش خواهد کرد تا با رفع موانع و مشکلات نقش بسزایی در توسعه صنعت خودرو و قطعه‌سازی این استان فراهم کند.
الهام امین‌زاده با اشاره به توصیه‌های رئیس‌جمهوری مبنی بر ضرورت تحول و پیشرفت در صنعت خودرو، افزود: بهبود فضای کسب و کار از مهمترین الزامات توسعه صنعتی به شمار می‌رود و دولت در تلاش است تا با همکاری کمیته ماده 76 قانون برنامه توسعه کشور زمینه را برای رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران و پیمانکاران فراهم کند.
او گفت: در راستای توسعه صنعتی کشور لازم است تا حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، جلوگیری از ورود کالاهای مشابه تولید داخلی، تخصیص ارز مبادله‌ای به تولیدکنندگان، توجه به صاردات خدمات فنی و مهندسی و تلاش برای رقابت‌پذیری تولیدات داخلی به صورت ویژه در دستورکار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار گیرد.
