محمدرضا نعمت‌زاده در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز درباره تزریق منابع مالی به بنگاه های تولیدی با بیان این که در اقتصاد ما بر اساس ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قرار است بخش خصوصی، متصدی فعالیت‌های اقتصادی در کشور شود، اظهار کرد: سیاست‌های دولت تدبیر و امید بر این است تا بخش خصوصی را به میدان آورد. بنابراین ما در دولت به دنبال این هستیم که بخش خصوصی فعال شود و در همین راستا به دنبال تزریق منابع مالی به این بخش از دو طریق هستیم.
وی ادامه داد: یکی از طریق منابع خود بخش خصوصی و دوم از طریق منابع بانک‌ها یا بازار سرمایه. حقیقت این است که دولت دیگر نمی‌تواند از طریق بودجه عمومی به بخش خصوصی منابع اختصاص بدهد.
نعمت زاده با بیان این که متاسفانه بر اساس شواهد به نظر می‌رسد حرکت اعتبارسازی یا ایجاد اعتبارات لازم توسط بانک‌ها برای بخش خصوصی نه‌تنها در سال 1393 بلکه در سنوات گذشته هم نتوانسته توام با رشد اقتصادی و برنامه‌ریزی برای خروج از رکود پیش رود،گفت: بنابراین می‌توان صریح اعلام کرد که اختصاص اعتبارات برای خروج بنگاه‌ها از رکود آن طور که ما به دنبال آن بودیم و برای آن برنامه‌ریزی کردیم به وقوع نپیوست.
نعمت زاده در پاسخ به سوال که وضعیت بازار سرمایه را چطور ارزیابی می‌کنید؟ گفت: وضعیت بازار سرمایه آن‌گونه نیست که باید باشد. خواسته ما بر این است که بازار سرمایه را بتوانیم فعال کنیم ولی آن هم وابسته به عوامل مختلف است و قطعاً یک‌روزه امکان‌پذیر نیست.
وزیر صنعت،معدن و تجارت ادامه داد: به این ترتیب دولت تلاش کرد برای ایجاد رشد و رونق اقتصادی، لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را تهیه و تنظیم کند که خوشبختانه مورد تایید مجلس قرار گرفته است و امیدوارم شورای نگهبان هم آن را تایید کند.
وی با تاکید بر این که با نظر و بررسی سازمان امور مالیاتی این پول می‌تواند برابر عقود مشارکتی بانک‌ها از نرخ تسهیلات برخوردار شود،اظهار کرد: همان‌طور که می‌دانید اگر امروز بنگاهی از بانک، تسهیلاتی بگیرد همان هزینه‌هایی که به بانک بابت سود تسهیلات پرداخت می‌کند جزو هزینه‌های قابل قبول حساب می‌شود ولی اگر خود سهامداران منابع بیاورند هیچ‌گونه سودی تعلق نمی‌گیرد و اگر در دفاتر عمل شود امور مالیاتی اقلام و آن آمار را رد می‌کند و نمی‌پذیرد.
نعمت زاده با بیان این که خوشبختانه با این قانون که ان‌شاءالله ابلاغ خواهد شد برای اولین بار ما امیدوار می‌شویم که سرمایه خارج از روش بانکی به داخل شرکت‌ها بیاید،گفت: یعنی در واقع این موضوع که اشاره کردم نوعی مشارکت بازار سرمایه در تولید است که باید ساز و کار آن تعیین و طراحی شود.
وزیر صنعت،معدن و تجارت تصریح کرد: به خاطر دارم در سال‌های گذشته همواره در دولت به دنبال تصویب این ابزار بوده‌ایم اما سازمان امور مالیاتی همیشه با آن مخالفت می‌کرد. حال آنکه مخالفت این سازمان همیشه درست نیست، چون پولی که از طرف بانک می‌آید و آنها سود آن را می‌پذیرند چه دلیلی دارد که اگر از بازار سرمایه بیاید پذیرفته نشود؟ به این ترتیب این وجوه از بازار سرمایه به بنگاه‌های تولیدی تزریق خواهد شد و امیدوارم در میان‌مدت به خروج از رکود کمک کند.
