تغییر رویکرد شورای عالی معادن از پرونده‌نگری به سیاستگذاری / بررسی حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن در دستور کار شورا
محمدرضا بهرامن در گفت‌وگو با اقتصادنیوز درباره جلسات اخیر شورای عالی معادن اظهار کرد: جلسات شورای عالی معادن با اعضای مشخص شده در ماده 12 قانون معادن تقریبا هر دو هفته یکبار تشکیل می‌شود و مباحث مربوطه بخش معدن هر هفته یکبار در جلسه کارگروه کارشناسی شده و بعد در شورای عالی مطرح می‌شود.
او همچنین با بیان اینکه قانون بخش معدن برای شورای عالی معادن تکلیف کرده به الزامات و نیازهای معادن کشور رسیدگی کند، گفت: اعضایی که در این شورا مسائل و مباحث را دنبال می‌کنند طبق ماده 12 قانون معادن در ترکیب این شورا قرار گرفته‌اند و مهمترین مسولیت این اعضا پرداختن به مباحث کلان بخش معدن کشور است.
نایب رئیس خانه معدن نیز افزود: پیش از بررسی شورای عالی معادن مباحث مهم بخش معدن در جلسات کارگروه تخصصی شورا بررسی می‌شود و پس از آن در جلسات شورای عالی معادن با حضور اعضا موضوع‌های مهم این بخش واکاوی خواهد شد.
بهرامن با بیان اینکه شورای عالی معادن باید در راستای سیاستگذاری‌های کلان تقویت شود، گفت:سیاستگذاری‌ها برای مسائل حیاتی بخش معدن یکی از الزاماتی است که شورای عالی معادن به آن توجه دارد تا رکود حاکم شده در بازار محصولات معدنی بیشتر گریبان‌گیر فعالان معدنی نشود.
عضو شورای عالی معادن افزود: اعضای شورای عالی معادن باید در جلسات تشکیل شده بیشتر دنبال سیاستگذاری‌هایی در این راستا باشند که سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در معادن جذب شوند. در واقع این پاسخی برای سوال تامل برانگیزی است که چرا بیشتر سرمایه‌گذاری‌های کلان و فعالیت‌های بزرگ توسط بخش خصوصی واقعی انجام نمی‌شود و نهادهای دولتی مانند سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگی با مدیریت دولتی وارد این فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند.
این کارشناس بخش معدن با بیان اینکه در شورای عالی معادن نگاه‌های بنگاهی حاکم نیست، گفت: اعضای این شورا مسائل را با نگاه کارشناسی دنبال می‌کنند و عملکرد اعضا از پرونده‌نگری به سیاستگذاری سوق یافته است. شورای عالی معادن سیاستگذاری‌های کلان را در دستور کار خود قرار داده و در این راستا جلسات هفتگی کارگروه و شورا به طور منظم برگزار می‌شود.
بهرامن با تاکید بر اینکه شورای عالی معادن با نگاه مهندسی مسائل زیست‌محیطی معادن را پیگیری می‌کند، گفت: معدنکاری در ایران بدون رعایت مسائل زیست‌محیطی امکانپذیر نخواهد بود و به همین دلیل نگاه کارشناسی شورای عالی معادن چالش فقدان اطلاعات ناکافی در خصوص مسائل محیط زیست و معدنکاری را برطرف می‌کند.
نایب رئیس خانه معدن همچنین درباره وضعیت اخیر بررسی حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن که فعالان این عرصه نامه‌ای به شورای عالی معادن ارسال کرده بودند، گفت: هنوز مباحث حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن در جلسه شورای عالی معادن مطرح نشده، زیرا این مساله در کارگروه مربوطه در حال بررسی است و پس از اینکه مراحل کارشناسی شده در این مساله صورت گیرد، شورای عالی معادن بررسی آن را در دستور کار قرار می‌دهد.
به گفته نایب رئیس خانه معدن، بر اساس ماده 12 قانون معادن، اعضای شورای عالی معادن در راستای وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش از وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس)، یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)، رئیس سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر، یک نفر از متخصصین صاحب نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور، یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن و یک نفر از بهره‌برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ترکیب شده‌اند.
