به گزارش اقتصادنیوز، آنچه که حافظه تاریخی حوزه نفت عیان می‌کند، نبود حضور مستمر و پایدار بخش خصوصی در پروژه‌هایی است که وعده آن به این بخش داده می‌شد. مثالی که می‌توان در این مورد به آن اشاره کرد، مسئله صادرات نفت توسط بخش خصوصی است که در نهایت با گله بخش خصوصی به کلی به محاق رفت.
اولین باری که صحبت از صادرات نفت توسط بخش خصوصی شد، اوج تحریم‌هایی بود که بخش نفت را نیز متاثر کرده بود. شاید بر همین اساس هم بود که دولت می‌خواست فعالیت‌هایی که خودش به دلیل تحریم‌ها امکان انجامش را نداشت، به دوش بخش خصوصی بگذارد. با این حال، کمی بعد و با مطرح شدن ضمانت‌هایی که بخش خصوصی ناچار به ارائه آن بود، دولت قدم بیشتری برای این بخش برنداشت تا صادرات 20 درصدی نفت که قرار بود به عهده بخش خصوصی باشد، به کلی منتفی شود و سرانجام آن به محموله‌های کوچک و اندکی منتهی شود که دردی را هم از دولت دوا نمی‌کرد.
حالا اما با دوباره مطرح شدن مسئله اعتبار موردنیاز برای نوسازی تاسیسات نفتی، یک بار دیگر آزمون دولت و بخش خصوصی به میان آمده است. از یک طرف دولت در انتظار گشایش خطوط اعتباری برای نوسازی تاسیسات نفتی است و اعتبار دیگر را هم در چنته ندارد و از طرف دیگر بخش خصوصی سال‌هاست در تلاش است صدایش را به گوش دولت برساند که توان تامین تجهیزات و تاسیسات نفتی را دارد.
در این میان، آنچه که به نظر می‌رسد، نبود امکان اختصاص اعتبار از سوی دولت است که گریزی به غیر از آشتی دولت با بخش خصوصی نمی‌گذارد. مسئله نبود اعتبار دولتی برای نوسازی تاسیسات بارها از سوی فعالان حوزه نفت نیز مطرح شده است. در این رابطه، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران معتقد است که بخش خصوصی این توان را دارد که در حوزه ساخت تجهیزات نفتی، در کنار دولت باشد.
رضا پدیدار در گفت‌وگو با اقتصادنیوز به این مسئله اشاره کرد که اما و اگری برای حضور بخش خصوصی در حوزه نوسازی تجهیزات نفتی وجود ندارد اما این دولت است که با کمبود منابع مالی روبرو است. وی در عین حال به این مسئله نیز اشاره کرد که بخش خصوصی توان 70 درصدی در بازسازی، ترمیم یا ساخت تجهیزات و تاسیسات نفتی را دارد ولی در شرایط فعلی تنها از 40 درصد این ظرفیت استفاده می‌شود.
وی در خصوص خط اعتباری 2.6 میلیارد یورویی که سال گذشته صحبت آن را کرده بود، گفت: این خط اعتباری مربوط به چین است که با وجود تلاش‌هایی که شد، هنوز نهایی نشده است. پدیدار نهایی شدن این خط اعتباری را مرتبط با نهایی شدن تفاهم لوزان دانست.
صحبت‌های پدیدار نشان از آن دارد که بخش خصوصی برای فعالیت در حوزه تجهیزات و تاسیسات نفتی، توانایی 70 درصدی دارد اما به نظر می‌رسد که دولت از این توانمندی‌ها به خوبی استفاده نکرده است، چرا که طبق اذعان او، تنها 40 درصد این ظرفیت استفاده می‌شود. این مسئله درست شبیه به خالی ماندن ظرفیت‌های بخش خصوصی در دیگر بخش‌ها از جمله صادرات نفت و صنعت است.
