بر اساس گزارشی از سایت ماینینگ، راماتلهودی (Ramatlhodi) وزیر معادن افریقای جنوبی گفت: دادگاهها باید در خصوص اینکه آیا شرکتها میتوانند ادعا کنند که توانستهاند پاسخگوی موضوع سهم مالکیت سیاهان در معادن باشند یا نه تصمیمگیری کنند؛ چون به نظر نمیرسید که دولت و صنعت در این خصوص هنوز به یک اجماع نظر و جمعبندی رسیده باشند.
به گزارش رویترز، موضوع اصلی اختلاف این است که شرکتهای معدنی معتقدند که اگر 26 درصد مالکیت شرکت از آن سیاهان باشد و به طور رسمی نیز به ثبت رسیده باشد یا حتی اگر بعضی از سرمایهگذاران متعاقب آن سهام خود را فروخته باشند، سهامداری شرکتها توسط سیاهان را کمرنگ میکند.
دولت نیز به نوبه خود معتقد است که شرکتها باید 26 درصد میزان تعیین شده در اساسنامه مالکیت معادن مصوب سال 2004 را حذف کنند. بر اساس این قانون شرکتها باید 26 درصد از داراییهای محلی خود را تا پایان سال 2014 به سیاهان آفریقای جنوبی بفروشند و بدین طریق تبعیض نژادی نسبت به سیاهان این کشور که در دوران آپارتاید از آن رنج میبردند جبران خواهد شد.
بعضی از سرمایهگذارانی که سهام به اصطلاح به قدرت رسیدن را ارزان خریدند متعاقبا آن را فروختند که موضوع سهامداری سیاهان در شرکتها را کمرنگ میکند.
وزیر معادن گفته است ما با شرکتهایی که در آفریقای جنوبی فعالیت معدنی میکنند، دعوایی نداریم؛ این موضوع پذیرفته شده را فورا به دادگاه ارائه خواهیم کرد تا در این خصوص تصمیمگیری کند.
با به قدرت رسیدن سیاهان در آفریقای جنوبی مساله اینکه چه کسی چه سهمی را در بورس سهام ژوهانسبورگ در اختیار دارد، به موضوع مهم بحث و جدل در سالهای اخیر تبدیل شده است.
تای یاکوب زوما رئیسجمهور بتازگی خود را وارد بحث کرده و میگوید: کشوری که اکثریت مردم آن سیاهپوست هستند فقط سه درصد سهام بورس را در اختیار دارند و این تبعیض در اقتصاد باید برطرف شود.
گزارش سال 2014 منتشره توسط کمیسیون برابری اشتغال نشان میدهد که هنوز 62.7 درصد سمتها یا پستهای مدیریتی بالا در این کشور در اختیار سفیدپوستان قرار دارد و سیاهان فقط 19.8 درصد از این سمتها را به خود اختصاص دادهاند.
علاوه بر این در گزارشی که در سال 2011 تهیه شده نشان میدهد که درآمد سفیدپوستان آفریقای جنوبی تقریبا شش برابر سیاهانی است که 80 درصد جمعیت این کشور را تشکیل میدهند.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی ایمیدرو