بررسی چالش‌ها و ظرفیت‌های قانونی توسعه صنعت سرمایه‌گذاری خطر پذیر
به گزارش اقتصادنیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود به بررسی چالش‌ها و ظرفیت‌های قانونی توسعه صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر پرداخته‌است. در این گزارش آمده‌است که تامین مالی مناسب را شاید بتوان مهمترین عامل برای موفقیت تجاری سازی فناوری و نوآوری دانست،همچنین نظام تامین مالی نوآوری شامل طیف متنوعی از ابزارها و بازیگران است که هر یک نقش و کارکرد خاص خود را متناسب با مراحل مختلف فرآیند ایده تا بازار ایفا می‌کنند.
سرمایه‌گذاری خطرپذیر نیز به واسطه وجود دید بلندمدت، مشارکت در سهام و خطرپذیری، بهترین ابزار برای تامین مالی در مرحله آغاز رشد فناوری است. سرمایه‌گذاران خطرپذیر به دو صورت فردی (فرشتگان کسب و کار) و سازمانی (صندوق ها یا شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر) مشاهده می‌شوند. وجود یک زیرساخت قانونی مساعد برای توسعه موفقیت آمیز صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر به خصوص در قالب صندوق ها یا شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر ضروری است. در همین راستا و با توجه به لزوم تجاری سازی نتایج تحقیقات به عنوان مهمترین دغدغه کنونی در بین سیاستگذاران نظام نوآوری ایران ، لازم است چالش های قانونی توسعه صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر با توجه به ظرفیت‌های موجود رفع شود.
در این مطالعه، برای شناسایی چالش‌های مزبور از روش گروه کانونی استفاده شده‌است. از مهمترین نتایج گروه کانونی، توافق درباره عدم نیاز به تصویب یک قانون مستقل برای توسعه صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر و تاکید بر اصلاح قوانین موضوعی مرتبط بود. بر همین اساس، راه حل های رفع چالش های قانونی موجود با تاکید بر صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی (که از مهمترین ظرفیت های قانونی موجود برای ارائه ابزار سرمایه گذاری خطرپذیرند) از طریق برگزاری چند نوبت پانل خبرگان حول محورهای موضوعی مختلف استخراج شده است. نتایج مطالعه نشان می دهند که تسهیل مشارکت صندوق ها با بخش دولتی (از طریق ایجاد امکان استفاده از اعتبارات ، کمک های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده دستگاه های اجرایی) در قالب سرمایه گذاری مشارکتی بلندمدت (چند ساله ) و همچنین اعطای مشوق های مالیاتی نظیر معافیت از مالیات بر ارزش افزوده می تواند برای تقویت این صندوق ها و هدایت آنها به سمت سرمایه گذاری های خطرپذیر مفید باشد.
نکته مهم آن است که سرمایه‌گذاری خطرپذیر تنها به صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی محدود نمی‌شود. لذا توسعه بیشتر سرمایه گذاران خطرپذیر سازمانی به عنوان مثال به شکل صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر با عمر محدودر قالب قانون «توسعه نهادها و ابزارهای مالی جدید» نیز ضروری است. همچنین تسهیل انتقال مالکیت سهام شرکت ها و پیش بینی مکانیسم های خروج مناسب نظیر ادغام و اکتساب در قانون تجارت می تواند به تشکیل شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر نیز کمک کند. تعریف جایگاه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی و نهادهای دولتی (نظیر صندوق نوآوری و شکوفایی) در نظام تامین مالی نیز از مهمترین مسائل این حوزه است .
این گزارش در پایان می‌افزاید: با توجه به اینکه موازی کاری یا تداخل وظایف و کارکردهای بازیگران مختلف نظام تامین مالی می تواند به کاهش عملکرد کلی آن منتهی شود، تهیه یک نقشه کلی از بازیگران این حوزه و کارکردها و وظایف هر یک ، با هدف افزایش تاثیر مکملی و پشتیبانی آنها از یکدیگر وجلوگیری از تداخل یا موازی کاری آنها لازم است.
