خسارت سالانه 60 هزار میلیاردی طرح‌های نیمه‌تمام برای اقتصاد ایران
به گزارش اقتصادنیوز، صبح امروز محسن جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در چهارمین جلسه هیات نمایندگان این اتاق به بررسی شرایط اقتصادی کشور و بیان راه‌های خروج از رکود آن پرداخت.
جلالپور اظهار کرد: باید نگاه سرمایه‌ای به بنگاه‌ها شکل بگیرد. زیرا هر کدام از این بنگاه‌ها از بین برود به راحتی قابل جبران نخواهد بود و این سرمایه‌ها مانند درآمد‌های حاصل از فروش نفت نمی‌تواند قابل جبران باشد، بلکه سرمایه‌هایی است که ساعت‌ها برای آن فکر و خلاقیت صرف شده است. حفظ این بنگاه‌ها از وظایف ملی ماست و تصمیم‌گیران باید بقای آنها را مدنظر قرار دهند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه به برخی راهکارها برای خروج از شرایط رکود اقتصادی اشاره کرد و گفت: واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی یکی از این راهکارها است. آنچه بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال 1382 تا 1392 باید 526 طرح سالانه خاتمه می‌یافت، اما در این مدت 126 طرح به صورت سالانه پایان یافته است. به‌طور کلی هزینه طرح‌های نیمه‌تمام سالانه 60 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد کرده است.
در ادامه این گزارش اقتصادنیوز، جدول راهکارهای رئیس اتاق بازرگانی برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور آمده است.
|
واگذاری پروژه‌های نیمه تمام |
از سال 86 که واگذاری طرح‌های نیمه تمام در دستور کار بوده فقط در سال 89 معادل 855 میلیارد تومان واگذاری انجام شده و در بقیه سال‌ها واگذاری‌ها صفر بوده است. دادن برخی امتیازات از قبیل تغییر کاربری، اعطای امتیاز ساخت رستوران، هتل و تعمیرگاه در طرح‌های حمل و نقلی تضمین خرید پایدار محصولات برای سال‌های مشخص است و این گونه مشوق‌ها می‌تواند راهگشا باشد.
اخذ تضمین‌های لازم در قبال واگذاری پروژه‌های نیمه تمام راهکاری برای پیش بردن کارها و ایجاد اشتغال پایدار است. دولت نباید فقط اخذ ریال به ریال پروژه‌ها را در نظر بگیرد، بلکه راه‌اندازی طرح و اتمام آن به عنوان موضوع‌های اصلی در واگذاری باید در نظر گرفته‌شود. |
|
حل مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها |
برای تامین نقدینگی پیشنهاد می‌شود تا سرمایه بانک‌ها از روش‌های مختلف افزایش یابد و از طرف دیگر طبق آخرین آمار تا پایان سال 93 دولت 100 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارد که باید از روش‌های مختلف آن‌را تسویه کند. در بانک‌های توسعه‌ای مانند بانک توسعه صادرات از روش‌های مختلف از جمله صندوق توسعه ملی سپرده‌گذاری انجام شود، تا سرمایه دریافتی مورد نیاز تامین و در کنار آن شرایط تامین فاینانس خارجی با تامین بانک مرکزی فراهم شود. |
|
پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران |
تقویت بازار سرمایه برای تامین مالی واحدهای تولیدی بزرگ، کمک به تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های خرد جامعه با مجوز انتشار و فروش اوراق بدهی از دیگر راهکارهای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است. پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از هر طریق ممکن از جمله انتشار اوراق، صکوک می‌تواند گره‌ایاز این راه باز کند. |
|
اصلاح سیاست‌گذاری ارزی دولت |
رقابتی‌تر شدن قیمت کالاهای صادراتی از جمله نکاتی است که در صورت اصلاح سیاست گذاری ارزی دولت به دست می‌آید. البته شاید آن طور که باید به آن توجه نشده و ایجاد مشوق‌های صادرات هدفمند از جمله پرداخت بخشی از سود واحدهای تولیدی و صادرکنندگان نیز می‌تواند در این راه موثر باشد. |
|
اصلاح ساختار مالیاتی |
این کار پاشنه آشیل تحرک بنگاه‌های تولیدی است و با کم کردن مالیات برخی از بنگاه‌های تولیدی و اخذ مالیات از آن‌هایی که در سال‌های گذشته نه تنها مالیاتی پرداخت نکرده‌اند، بلکه فضای رقابتی را هم سخت‌تر کرده‌اند که باید در این راستا به طور جدی‌تر وارد شد. |
