دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز با بیان این مطلب که بر اساس آمار و اطلاعات موجود طی سال‌های 1388-1391 ، به طور متوسط حدود 55 درصد وزنی خوراک مصرفی در صنعت پتروشیمی کشور ، سهم خوراک‌های مایع بوده است، افزود: در حال حاضر قیمت خوراک‌های پالایشگاهی مجتمع‌های پتروشیمی بر اساس 95 درصد نرخ فوب خلیج فارس و قیمت میعانات گازی در قالب فرمول‌هایی با احتساب 95 درصد نرخ فوب محاسبه می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های پتروشیمی با خوراک مایع نشان می‌دهد که هزینه خوراک بیش از 80 درصد از کل بهای تمام شده محصول را در این شرکت‌ها شامل می‌شود و این در حالی است که به طور طبیعی راندمان شرکت‌های با خوراک مایع در تولید محصولات اصلی نسبت به واحدهای مشابه با خوراک گاز کمتر است. لذا یکی از عوامل موثر در سودآوری این شرکت‌ها طی سال‌های اخیر، تفاوت نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز آزاد در خرید خوراک و فروش محصولات‌شان بوده است.
همچنین بررسی صورت‌های مالی حکایت از این دارد که در شرایط فعلی با کاهش شکاف نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز آزاد، حاشیه سود این شرکت‌ها کاهش یافته است که در صورت تداوم این وضعیت به شرط ثبات سایر شرایط، احتمال زیان این شرکت‌ها وجود دارد که در همین رابطه شرکت های پتروشیمی با خوراک مایع، اقداماتی برای بهبود فرآیندها و صرفه‌جویی انرژی از جمله افزایش ظرفیت تولید، افزایش ظرفیت ذخیره سازی محصول و خوراک، استفاده از گازهای هدررفت ، تولید محصولات جدید ، ایجاد واحدهایی برای بهبود کیفیت خوراک دریافتی انجام داده‌اند، اما این اقدامات باید به طور مستمر و اثربخش در جریان باشد و از فرصت‌های پیش آمده به نحو مطلوب‌تری استفاده شود.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به مشکلات این شرکت‌ها در تامین کمی و کیفی خوراک، مشکلات ساختاری آنها و تمرکز و وابستگی عمده سوددهی شرکت‌های پتروشیمی با خوراک مایع به تفاوت نرخ ارز، پیگیری سیاست یکسان سازی نرخ ارز توسط دولت بدون رعایت ملاحظات قیمتی خوراک مایع در چارچوب ظرفیت‌های قانونی موجود، بقا و تداوم فعالیت واحدهای پتروشیمی با خوراک مایع را در معرض خطر قرار می‌دهد.
به همین دلیل پیشنهاد می‌شود سیاست یکسان سازی نرخ ارز در کنار ظرفیت قانونی جز «4» بند «الف» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) با ملاحظات قیمتی خوراک مایع واحدهای پتروشیمی همساز شده و در قالب یک بسته سیاستی هماهنگ و منسجم مورد توجه قرار گیرد.
منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس
