3 اشتباه جبران‌ناپذیر دولت که رکود را تشدید کرد

«درآمد سرانه ايرانيان زودتر از اواسط سال ١٣٩٧ به سطح سال ١٣٩٠ نخواهد رسيد». اين پيش‌بينی دكتر مسعود نيلی، مشاور اقتصادی رئيس‌جمهور است كه اخیرا در تبيين سياست‌های جديد دولت منتشر شد.

ظاهرا دولت به اين نتيجه رسيده است كه اقتصاد كشور به طور جدی با مشكل تقاضا مواجه است و بايد سياست انبساط پولی در دستور كار قرار گيرد تا تقاضا برای خريد كالا تحريك شود. متاسفانه اگرچه دولت قبلی، اقتصاد آشفته‌ای را برای دولت فعلی به ارث گذاشت اما تيم اقتصادی و رسانه‌ای دولت نيز اشتباهات جبران‌ناپذيری انجام داد كه باعث تشديد ركود تقاضا شد.

اشتباه نخست: دولت نتوانست انتظارات نادرست رايج در بين مردم را تصحيح كند كه با تصور ارزانی پس از توافق، تقاضای خود را به تأخير انداختند و هنوز هم اين تصور در بين اقشار زيادی وجود دارد؛ در حالی كه دولت بايد مردم را اقناع می‌كرد كه توافق فقط از بدتر شدن اوضاع جلوگيری می‌كند و لاغير.

اشتباه دوم: زمانی كه جناح رقيب به شكل بسيار زيركانه‌ای برخی گرانی‌ها مثل گرانی خودرو را كه در دولت قبل اتفاق افتاده بود به گردن دولت فعلی انداخت سخنگوی دولت در تله رقيب افتاد و از تكدر رئيس جمهور گفت كه تأييد جوسازی رقيب بود! چرا كه آنچه در دولت فعلی اتفاق افتاد تك نرخی شدن خوردو بود نه گران شدن خودرو و قيمت‌های فعلی خودرو هنوز هم در سطح اواخر سال ١٣٩١ است!! دنباله ماجرا باعث كمپين تحريم خريد خودرو شد كه اين موضوع هم به دليل برخورد بدتری از سوی وزير مربوطه باعث تشديد ركود تقاضا شد.

اشتباه سوم: برای جلوگيری از تشديد ركود در يك سال اخير كافی بود دولت سياست "سركوب تقاضا" را متوقف كند تا به تحريك تقاضا حاجت نيفتد كه بسيار مخاطره‌آميز است. ركود تقاضايی كه دولت از آن سخن می‌گويد عمدتا در بخش مسكن و كالاهای بادوامی مثل خودرو و زيربخش‌های مربوطه است كه در اكثر كشورها با پس‌انداز آينده يعنی وام خريداری می‌شود كه سالهاست در ايران ممنوع يا به شدت محدود است و اين ممنوعيت و محدوديت يعنی سركوب تقاضا. كافی بود اين سركوب متوقف شود تا تقاضا به تدريج وارد بازار شود كه متاسفانه تعلل شد.

*برگرفته از کانال اقتصاد
@eghtesademirzakhani