الزامات اجرای هدفمندسازی یارانه ها در برنامه ششم توسعه
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب(مد ظله) به رئیس جمهوری ابلاغ شد. این سیاست‌ها به طور عمده روی مسائل اقتصادی متمرکز شده و از بخش‌های هشت گانه این سیاست‌ها، 31 بند به بخش اقتصادی اختصاص یافته است. در بند 14 این سیاست ها تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است. به این ترتیب این قانون برای یک دوره پنج ساله دیگر تمدید شد.
قانون هدفمند سازی یارانه‌ها از روز ۲۸ آذر سال ۱۳۸۹ و با فرمان ارئیس جمهور وقت آغاز و اجرایی شد و اکنون این طرح در شرایطی وارد سال ششم اجرای خود می شود که بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی رقمی بیش از بودجه عمومی سالانه کشور به صورت یارانه نقدی بین مردم توزیع شده است. از افزایش نامتوازن قیمت حاملهای انرژی و پرداخت یارانه نقدی به صورت عام به همه احاد جامعه که اجرای نادرست آن از دولت گذشته پایه ریزی شد همچنان بحث برانگیزترین مسایل اجرای این قانون تاکنون است.
دولت قبل در قالب طرحی خوشه بندی بر مبنای منابع درآمد و دارایی ها را به صورت دهک بندی آغاز کرد که به نتیجه موفقی نرسید و در نهایت توزیع یارانه نقدی فراگیر شد. پرداخت همگانی یارانه با مبلغ غیر کارشناسی تعیین شده به ازای هر نفر بر مشکلات و تداوم کسری های دولت افزود. هر چند تامین مالی برای پرداخت یارانه به بیش از 75 میلیون نفر اعم از غنی و ضعیف توسط دولت گذشته با درآمد حاصل از نفت با بشکه ای حدود 100 دلار و حتی بیشتر کار سخت و دشواری نبود، لیکن در شرایط کنونی و کاهش قیمت نفت به کمتر از 40 دلار، عدم توازن بین منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها پر رنگ تر شده و دولت را در تامین منابع مالی برای هزینه کرد3400 میلیاردتومان ماهانه با مشکل بیشتری مواجه کرده است.
از سوی دیگر عوارضی همچون تشدید تورم و تاثیر آن بر حقوق و دستمزد نیروی کار، افزایش بهای تمام شده محصولات و خدمات و از دست دادن قدرت رقابت پذیری صنایع با از دست دادن مزیت انرژی ارزان، بدهی دولت به بانک مرکزی (بابت پرداخت یارانه نقدی و عیدانه‌ای که دولت قبل برای جبران گرانی های ناشی از اجرای نادرست قانون به مردم پرداخت کرد)، کاهش قدرت خرید خانوارهای ضعیف، باقی ماندن مشکل حمل و نقل و ترافیک و آلودگی هوا، بهینه نشدن مصرف انرژی، عدم کمک به حل مشکل قاچاق سوخت، ایجاد بازارهای پنهانی برای فروش بنزین سهمیه‌ای و مغفول ماندن تولید و افزایش هزینه‌های آن سبب شد عملکرد این قانون ضعیف ارزیابی شود. قانونی که با هدف گسترش عدالت اجتماعی و پایه ریزی بنیان هایی برای توسعه کشور تنظیم شده بود و می توانست در ارتقا کیفیت زندگی و رفاه مردم موثر باشد.
قانون هدفمندی یارانه‌ها حاوی 16 ماده بر تغییر فرآیند پرداخت یارانه دلالت دارد. در این قانون حذف تدریجی یارانه از مواد سوختی، خوراکی، آب، برق، گاز و سایر اقلام پیش بینی شده بود.در آغاز اجرای قانون افزایش حدود 400 درصدی قیمت حامل های انرژی اتفاق افتاد که شوک اقتصادی را برای جامعه رقم زد و پس از پنج سال تثبیت شد. در دولت فعلی نیز تغییر قیمت حامل ها هر چند با شیبی کندتر اما در قالب اجرای قانون ادامه پیدا کرد.
به‌علاوه قرار بود از مکانیزم همزمانی افزایش تدریجی قیمت‌حامل‌های انرژی با پرداخت یارانه نقدیبرای کاهش فشار به اقشار آسیب پذیر استفاده شود. در عمل آثار توزیعی یارانه‌ها که منجر به بهبود نسبی شاخص‌های توزیع درآمد شده بود در سال‌های بعد خنثی گردید. به دلیل بالا رفتن تورم، درآمد دهک‌های پایین تنزل یافت.
تحقیقات نشان داد پرداخت یارانه نقدی مستقیم باعث افزایش درآمد دهک های پایین درآمدی گردید لیکن به سبب وجود تورم ناشی از هدفمندی این آثار مثبت کم کم رنگ باخت و وضع دهک های پایین به نسبت بیشتری از دهک های بالای درآمدی بدتر شد. در سال 1390، نرخ تورم برای دهک فقیر به حدود 28 درصد رسید. در حالی که نرخ تورم برای دهک ثروتمند، تنها تا کمتر از 19 درصد افزایش یافته بود. به این ترتیب افزایش تند و نامتوازن قیمت حاملهای انرژی و مبلغ ثابت یارانه نقدی سبب گردید که اهداف مد نظر قانونگذار در این حوزه نیز محقق نشود.
در دولت کنونی با تغییر نگرش در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها،موضوع غربالگری یارانه بگیران به منظور اصلاح مسیر اجرای قانون و کاهش هزینه ها و جهت دهی به مصارف مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس موضوعات و طرح‌هایی مطرح شد و در سطح جامعه و نخبگان و صاحب نظران به بحث گذاشته شد که در نهایت دولت را به این تصمیم رساند تا از متقاضیان دریافت یارانه، مجددا ثبت نام کند.
ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه و به همراه موج تبلیغاتی برای ترغیب به انصراف از دریافت یارانه و به انضمام مشکلات به وجود آمده در هنگام ثبت نام سبب شد نتیجه مطلوب و مورد نظر دولت حاصل نگردد و بازهم حدود 76 میلیون نفر در لیست سازمان هدفمندی یارانه ها باقی بمانند. هر چند دولت در سال جاری و با تکلیف قانون بودجه نسبت به حذف یارانه بگیران پردرآمد اقدام و تاکنون نزدیک به سه میلیون نفر را حذف نموده است لیکن بر اساس برآوردها دولت می بایست 10 درصد از جمعیت کشور را در این خصوص بررسی نماید.به گفته مسوولان و کارشناسان دولت، در بررسی دارایی های ثروتمندان 41 شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته و تلاش ها بر کاهش خطاهای شناسایی افراد ثروتمند متمرکز شده است.
به دلیل پرداخت یکسان یارانه به مردم ، اجرای هدفمندی تغییری در الگوی مصرف که یکی از اهداف مهم اجرای این قانون بود ایجاد نکرد. همچنین طی پنج سال از اجرای قانون با وجود درآمد حدود 160 هزار میلیارد تومانی ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی و کالاها، 200 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه های نقدی بین خانوارها شد.
این در حالی است که مطابق این قانون می بایست از 160 هزار میلیاردتومان درآمد حاصل از اصلاح قیمتها، حدود 80 هزار میلیارد تومان برای توزیع یارانه نقدی اختصاص یابد و مابقی صرف تولید، بهداشت و درمان، توسعه حمل و نقل و... جبران آثار ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر اعتبارات هزینه ای و عمرانی شود.
بر این اساس دولت مجبور شد کسری 40 هزار میلیارد تومان را از دیگر منابع همچون بودجه عمومی دولت، استقراض از خزانه و یا بانک مرکزی تامین نماید و آنرا برای پرداخت نقدی هزینه کند. به این ترتیب تولید به عنوان یکی از اهداف مورد نظر این قانون مغفول ماند و تنها سهم اندکی به آن اختصاص یافت.
سخن پایانی اینکه با توجه به ناتمام ماندن اجرای قانون و بر اساس سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، طی پنج سال آتی دولت مکلف به ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با رویکرد افزایش قدرت تولید و رفاه اجتماعی است. به منظور همگرایی نتایج اجرای قانون با اهداف مورد نظرآن، توجه به عملکرد گذشته و تعیین سیاست های جدید و اصلاح روند ها حایز اهمیت است.
اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها از منظر زمانبندی اجرا و دستورالعمل ها و سازکارهای اجرایی آن، واقعی کردن منابع و مصارف (مواد هزینه) در قوانین بودجه سنواتی، تعیین تکالیف قانونی مطابق با شرایط جامعه کنونی و اطمینان از پوشش صد درصدی آن در حین اجرا، توجه به دامنه تاثیر و تاثرحوزه های مورد نظر تکالیف قانونی در چارچوب سیاست ها و هدفگذاری‌های برنامه ششم توسعه می بایست به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. همچنین منابع قابل تامین این قانون می بایست در قوانین بودجه سنواتی به روشنی تعریف و ابزارهای نظارتی با ضمانت اجرا گنجانده شود. همچنین استفاده از رویکردهای نوین ارتباطات و اطلاعات برای افزایش دقت و روزآمد کردن داده سامانه ها ی موجود کشور توصیه می‌شود.
پرهیز از شتابزدگی در اتخاذ مکانیزم های حذف خانوارهای پردرآمد، حفظ کرامت و عزت مردم و پرهیز از القا تفکر پالایش افراد جهت حذف آنان از کسب سایر کمک های دولتی، تسهیل در مکانیزمهای رسیدگی به شکایات و برقراری مجدد یارانه به منظور کاهش هزینه های اضافی، اعتماد سازی در مردم و در نهایت تخصیص بهینه منابع، علاوه برافزایش رفاه اجتماعی و رضایتمندی آحاد مردم، این قانون را ابزاری موثر در دستیابی کشور به رشد اقتصادی مورد هدف در برنامه ششم توسعه تبدیل خواهد کرد.
