اظهارات عجیب رئیس سازمان حمایت/ حق‌الناس هضمش آسان شده و نفخ هم نمی‌آورد!
به گزارش اقتصادنیوز، در حالی رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور بر این باور است که هدف این سازمان فقط قیمتگذاری نیست و بلکه پیشگیری از تخلف است که برخی کارشناسان اقتصادی همچنان معتقدند که امثال این سازمان‌ها، سازمان‌های دیوان‌سالاری هستند که حیثیت وجودی‌شان نه‌تنها در تضاد با علم اقتصاد، بلکه با عقل سلیم است و صرفا به هر شکل مختلفی درصدد مانع‌تراشی برای تولیدکنندگان هستند.
محمود نوابی رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور امروز در سومین همایش استانی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که در استان کرمانشاه برگزار شد، گفته است: حق‌الناس هضمش آسان شده و نفخ هم نمی‌آورد. این اظهارات در حالی است که به نظر می‌رسد پای مال شدن حق و حقوق مردم برای این سازمان از هر چیز دیگری مهمتر شده است.
در حالی که نوابی بر این باور است که هدف این سازمان فقط قیمت گذاری نیست، بلکه پیشگیری از تخلف است، این روزها برخی از اقتصاددانان معتقدند وجود سازمان حمایت برای اقتصاد ملی هیچ فایده‌ای ندارد و این سازمان‌ها جز ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کارکردی ندارند و صرفا برای دولت و ملت (بخش خصوصی) هزینه و دردسر می‌آفرینند. پیشنهاد انحلال این سازمان در حالی از سوی برخی اقتصاددانان مطرح می‌شود که موافقان وجود این سازمان معتقدند نمی‌توان به راحتی درباره قیمتگذاری تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کرد و در جاهایی دولت می‌تواند دخالت و کنترل‌های لازم را داشته باشد.
در حالی که این دسته از اقتصاددان اعتقاد دارند درست است که برخی تخلفات صنفی، مانند تقلب، ارائه اطلاعات غلط و فروش فریبکارانه، عدم رعایت اصول بهداشتی، به خطر انداختن مصرف‌کنندگان، و عدم اجرای تعهد توسط فروشنده و مانند آن نیاز به پیگیری دقیق و مجازات دارد اما این امر نیز در جهان امروز، استاندارد شده و قوانین حفظ حقوق مصرف‌کننده در کشورهای مختلف موارد و ساز و کارهای آن را تعیین کرده‌اند و تجربه‌های موفق بسیاری وجود دارد. اما بهتر است افکار عمومی و ذهن مدیران به این سمت هدایت شود که قیمتگذاری دولتی دارای چه آثار و تبعاتی است و چگونه می‌توان از آن رهایی یافت و اگر قیمت‌ها واقعی شوند چه سودی برای مردم خواهد داشت.
با وجود این رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکننگان در ادامه همایش گفته است: ما در گذشته سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات هم داشتیم که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را داشت و بصورت غیرقانونی با سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده ادغام شد.
نوابی با انتقاد از اینکه مصرف کنندگان بجز این سازمان هیچ تریبونی در کشور ندارند، عنوان کرد: ما هم باید مانند بسیاری از تشکل‌های خصوصی دیگر کشور همچون اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون یک اتاق بودیم، نه یک انجمن کوچک.
او با استناد به پنج قانون که بر اساس آن مردم و مصرف کنندگان حق دارند از خدمات و کالای نامناسب شکایت کنند، خاطرنشان کرد: هیچ کس نمی‌تواند این حق را از مردم سلب کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده فقط هدفش بخش خصوصی نیست، بیان کرد: بسیاری از گرانی و اجحافی که در حق مردم می‌شود ناشی از بخش دولتی است.
نوابی ارزیابی دستگاه‌های دولتی را یکی از بندهای قانون حمایت از حقوق مصرف کننده دانست که بعد از 16 سال در سال 88 تصویب شد و یادآوری کرد: از 9 آذر امسال به استانداری‌ها ابلاغ کردیم که دستگاه‌های دولتی هم باید مورد ارزیابی قرار گیرند تا مشخص شود چقدر در خدمت مردم هستند و امیدواریم این دستورالعمل هرچه زودتر اجرایی شود.
او در ادامه سخنان خود اولویت اصلی این سازمان را مبارزه با قاچاق دانست و تاکید کرد: مبارزه با قاچاق باید قبل از مرز و لب مرز هم باشد، نه فقط در سطح عرضه. ورود کالای قاچاق به کشور نه تنها کم نشده، بلکه هرساله زیاد هم می‌شود.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بخش دیگری از سخنان خود به نمونه‌های از ضایع شدن حقوق مصرف کننده اشاره کرد و گفت: برای مثال بیمه‌ها برای بیمه شخص ثالث هزینه 12 ماه سال را بر اساس ماه‌های حرام از مردم می‌گیرند، در حالی که تنها چهار ماه از سال ماه حرام است و باید چهار دوازدهم سال بر اساس ماه حرام و هشت دوازدهم بر اساس نرخ عادی حساب شود.
او عنوان کرد: نمونه دیگر ضایع کردن حقوق مصرف کننده توسط بانک‌ها است که برای کارت‌های بانکی تاریخ انقضا می‌گذارند و بابت تعویض آن 2500 تومان می‌گیرند. همچنین مردم در سیستم بانکی کشور پول جابجا می‌کنند و بانک‌ها 700 یا 900 تومان کارمزد می‌گیرند و این در حالی است که بانک‌ها باید به مردم تعظیم کنند که پول خود را به بانک می‌سپارند، اما بر عکس این مردم هستند که باید ساعتی معطل بمانند و در نهایت تعظیم و تکریم کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده است که در مجموع این موارد حق مصرف کننده خورده می‌شود در حالی که حق‌الناس است. متاسفانه حق‌الناس هضمش راحت شده و نفخ هم نمی‌آورد!
او در ادامه عنوان کرد: جمله "جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود" نیز نمونه‌ای از بی توجهی به حقوق مصرف کننده است که به یک هنجار در کشور تبدیل شده، در حالی که توهین به مصرف‌کننده است و یعنی عرضه‌کننده به کالای خود اطمینان ندارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید آرام و لطیف این فرهنگ نادرست را و منکر و گناه را از سطح واحدهای صنفی پاک کرد، یادآور شد: باید روزی برسد که واحدهای صنفی بنویسند " من جنسم را پس می‌گیرم" تا اعتماد مصرف‌کننده جلب شود.
نوابی عنوان کرد: در دنیا اگر کالایی بخری و از آن رضایت نداشته باشی به شما خسارت هم می‌دهند، اما در ایران اصلا انکار می‌کنند که جنس را از مغازه آنها خریدهای. چرا باید فقط خدمات پس از فروش داشته باشیم، در حالی که خدمات حین و قبل از فروش هم حق مصرف‌کننده است. وقتی هنوز واحدهایی هستند که در این شرایط سخت در کشور کار می‌کنند، یعنی حال صنعت خیلی هم بد نیست.
