زمان حضور سرمایهگذاران خارجی در ایران فرارسیده است؟
زمستان امسال به گفته برخی کارشناسان بهار اقتصاد کشور بود چراکه پس از 12 سال سد تحریم از میان راه برداشته شد؛ موضوعی که موجب شد تا اقتصاد کشور طی یک دهه اخیر با چالشی بهنام جذب سرمایه خارجی مواجه شود که آن روزها جای خود را به فرصتی برای جذب سرمایهگذار این روزها داده است و اهمیت این موضوع برای اقتصاد ایران به اندازهای است که رئیس جمهور در یکی از نشستهای خبری اسفندماه خود ۴۶ بار به واردات محصولات و تعامل با کشورهای خارجی اشاره کرد.
چرا سرمایه خارجی؟
براساس این گزارش به اعتقاد کارشناسان اقتصادی آنچه که ایران امروز را نیازمند مشارکت خارجیها میکند عدم کفاف بودجه دولتی و کمبود سرمایهگذار داخلی برای پیشبرد اهداف اقتصادی است که باید از طریق مشارکت با خارجیها جبران شود و این مهم افزایش فرصتهای شغلی، دسترسی به کالاها و خدمات با کیفیت و افزایش صادرات، افزایش درآمد دولت از وضع مالیات بر سود سرمایهگذاری مستقیم خارجی، اثرات مثبت بر تراز تجاری کشور و انتقال فناوری و تکنولوژی روز دنیا به کشور را به دنبال دارد.
مهدی ابزری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در این خصوص گفت: آنچه استفاده از سرمایهگذاری خارجی را بویژه برای کشورهای در حال توسعه ضروری میسازد، شکاف میان پسانداز و سرمایهگذاری در این کشورهاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پسانداز ملی و از سوی دیگر، براثر کمتر توسعه یافتگی بازارهای مالی در این کشورها، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایهگذاری خارجی شکل گرفته است.
بسترسازی برای ورود خارجیها
بی تردید ورود به یک سرمایهگذاری آن هم در ابعاد بینالمللی نیازمند اطمینان خاطر سرمایهگذار از ثبات و سودآوری محل سرمایه را میطلبد.
لازم به ذکر است که در ماههای اخیر که رفت و آمدهای دیپلماتیک و اقتصادی میان ایران و سایر کشورها افزایش یافت خود نشان از تحقیق برای اثبات همین موضوع است؛ که در همین راستا، خصوصیسازی و آزادسازی اقتصاد ایران ضمن تضمین سودآوری یک مسیر کلی برای جلب اعتماد سرمایهگذار محسوب میشود.
سید بهادر احرامیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: سرمایهگذار خارجی به دنبال بازده سرمایهاش هست و میخواهد بداند که با چه ریسکی سرمایهگذاری میکند، هرچقدر این بازده بالاتر باشد او حتی حاضر میشود ریسک بیشتری هم داشته باشد؛ در واقع سوال اصلی برای آنها این است که در برابر چه سطح ریسکی چه سطج سرمایهگذاری داشته باشند.
به این ترتیب آنچه جاذب سرمایهگذار خارجی و لازمه حضور در بازار بینالمللی است، وجود زیرساختهای مناسب و استانداردسازی اقتصادی است.
داشتن اقتصاد وسیع و آزاد، ثبات نرخ ارز، سهولت آمد و شد اتباع خارجی و نظارت صحیح بر درگاههای اقتصادی از جمله مسایل اصلی آمادهسازی این زیرساختهاست.
افراط در سرمایهپذیری خارجی
لازم به ذکر است که با وجود اینکه جذب سرمایه خارجی عامل محرکی برای اقتصاد کشور به حساب میآید اما افراط در جذب این سرمایهها میتواند مخرب باشد؛ به عنوان مثال طی 12 یا 13 سال گذشته ورود سرمایههای مستقیم خارجی اصلیترین محرک اقتصادی ترکیه بوده است اما در سال گذشته میلادی (2015) ورود سرمایههای خارجی به ترکیه 73 درصد کاهش یافت که این موضوع چالشهایی جدی را پیش روی این دولت قرار داد و متعاقب آن ارزش لیر در برابر دلار 1.2 درصد کاهش پیدا کرد که البته این روند بین سال 2015 و 2016 نیز معادل 1 درصد بوده است و این خود می تواند زنگ خطری در خصوص افراط در سرمایهپذیری خارجی در کشور باشد.
اما آنچه که در این میان خودنمایی میکند آن است که تنها کلید قفل مشکلات اقتصادی کشور اجرایی شدن برجام و رفع تحریمها نیست و باید بخش دیگری از راه حل مشکلات را در تکیه بر نیرو و توان داخلی کشور در همه زمینهها جستجو کرد و امروز نیز آنطور که پیشبینی هم میشد سرمایه خارجی به کشور سرازیر نشد و این سد 12 ساله دارد آرام آرام فرو مینشیند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان