زمین‌خواری 6 هزار میلیاردی در لواسان
اين زمين‌خواری در قالب طرح تفصيلی لواسان و با موافقت اوليه شهرداری منطقه، توسط فردی كه توانسته موافقت استانداری را هم بگيرد بدون دريافت مجوز از وزارت جهادكشاورزی، كار ساخت را آغاز كرده است.
بر اين اساس يكی از موارد مهم اين پرونده دخالت معاون استاندار وقت بود كه با انجام ساخت در اين منطقه بدون طی مراحل قانونی و در واقع برخلاف قانون تغيير كاربری اراضی موافقت كرد. دخالت استانداران در تغيير كاربری‌ها و دستور ساخت و ساز در اراضی ملی تنها مربوط به اين پروژه نيست و در طرح احداث فرودگاه بين‌المللی قم نيز با چنين روندی تخريب سه هزار هكتار از اراضی اين استان آغاز شد.
اين در شرايطی است كه برای آغاز به ساخت طی مراحلی از جمله دريافت مجوز سازمان امور اراضی، مجوز وزارت نيرو و ديگر سازمان‌های مرتبط الزامی است. نكته حايز اهميت ديگر در اين پروژه آنكه اين ساخت و سازها در كنار سد لتيان انجام شده كه می‌تواند مخاطرات زيادی را برای آب شرب مردم تهران فراهم آورد.
دستور توقف ساخت صادر شده است
قباد افشاری، رييس سازمان امور اراضی با اشاره به اينكه در حال حاضر دستور توقف طرح صادر شده است ،گفت: پرونده اين فرد در مرحله بررسی قرار دارد و تا صدور حكم نهايی دادگاه برای تعيين تكليف اين اراضی بايد منتظر ماند.
وی با بيان اينكه در قالب طرح تفصيلی منطقه لواسان اراضی حومه روستاها خرد شده و هر قطعه برای ساخت و ساز واگذار شده است، توضيح داد: با موافقت اوليه شهرداری و استاندار وقت كار ساخت شروع شده است درحالی كه اين اراضی كاربری كشاورزی داشته و طبق قانون حق تبديل اين كاربری وجود ندارد.
افشاری افزود: اين اراضی كه حدود ١٠٠ هكتار بوده است در منطقه كلاك لواسان و كنار سد لتيان واقع شده است. درحالی سازمان امور اراضی از توقف ساخت در اين اراضی خبر می‌دهد كه اين اراضی برای كاربری كشاورزی از حيز انتفاع خارج شده و قابليت كشاورزی مجدد نخواهد داشت بنابراين حتی در صورت صدور حكم دادگاه به نفع سازمان امور اراضی و قلع و قمع زمين‌های منطقه اين اراضی قابل بازگشت نخواهد بود.
نكته قابل تامل اينكه حتی در صورت محرز شدن تخلف، جرايمی كه برای اين افراد در نظر گرفته می‌شود به هيچ‌وجه جرايم بازدارنده‌ای نيست و فرد می‌تواند با پرداخت مبالغی از حكم زمين‌خواری مبرا شود. بر اساس قوانين حال حاضر اگر زمين‌خواری يك فرد محرز شود؛ علاوه بر قلع و قمع بنا از يك تا سه برابر قيمت روز زمين بايد جريمه پرداخت شود.
اين جريمه البته برای متخلفی است كه به عنوان نخستين‌بار اقدام به زمين‌خواری كرده است. در صورت تكرار جرم، علاوه بر پرداخت جريمه سه برابری از يك تا شش ماه حبس نيز می‌تواند برای فرد متخلف حكم صادر شود.
بنابراين برای فردی كه از مجموع زمين‌خواری‌های ديده نشده خود سودهای كلانی به دست آورده، اين ميزان جريمه نمی‌تواند به عنوان عامل بازدارنده محسوب شود. افرادی كه در اين كار تخصصی عمل می‌كنند نيز راهكارهای دور زدن قانون را به خوبی آموخته‌اند. به عنوان نمونه اين افراد برای آنكه جرايم تغيير كاربری اراضی كشاورزی را به جان نخرند زمين‌ها را ابتدا به غيركشاورزی تبديل می‌كنند.
نفت سفيد داروی معجزه‌گری است كه صاحبان باغ‌ها برای خلاص شدن از شر درختان از آن استفاده می‌كنند تا بتوانند مجوز تغيير كاربري را از مسوولان مربوطه دريافت كنند. در كشورهای موفق از نظر حفظ كاربری اراضی، مابه التفاوت ارزش اراضی با كاربری كشاورزی و غيركشاورزی به عنوان حقوق توسعه به كشاورز پرداخت می‌شود و حق تغيير كاربری از اين طريق خريداری منتقل و از تغيير كاربری جلوگيری می‌شود ولی در ايران به صورت كاملا برعكس عمل می‌شود به اين صورت كه طبق قانون حفظ كاربری اراضی زراعی - باغی ١٣٧٤ و اصلاحيه آن، ٨٠ درصد اين مابه‌التفاوت از فردی كه می‌خواهد تغيير كاربری دهد به عنوان عوارض دريافت می‌شود و اين خود سبب رقابت بين دستگاه‌ها جهت جذب منابع حاصل از تغيير كاربری و در نتيجه تشديد آن می‌شود. به طور كلی تداوم تغيير كاربری در دهه‌های اخير حاكی از عدم توفيق جدی اين قانون است. مطمئنا تدوين يك قانون جامع و مناسب در خصوص حفاظت از اراضی كشاورزی، نيازمند شناخت دقيق عوامل اثرگذار بر تغيير كاربری در كشور است.
مجوز ساخت دانشگاه علم و صنعت در لواسان باطل شد
قباد افشاری همچنين ضمن تاكيد بر اينكه پرونده‌های زمين‌خواری در لواسان تعداد قابل توجهی است از يك زمين‌خواری ديگر توسط دانشگاه علم و صنعت خبر داد و گفت: در دولت گذشته با فشارهای زيادی كه وجود داشت؛ مجوز ساختی برای دانشگاه علم و صنعت صادر شده بود كه ما توانستيم در كميسيون تجديد نظر مجوز صادر شده را لغو كنيم. در تمام اين سال‌ها كه با قوانين مختلف نه‌تنها از زمين‌خواری‌ها جلوگيری نشده بلكه قوانين خود عاملی برای زمين‌خواری شده است؛ سالانه ٣٠ هزار هكتار از اراضي در كشور تغيير كاربری می‌دهد كه متاسفانه بخشی از اين زمين‌خواری‌ها نيز توسط خود دولت و مقامات صورت می‌گيرد.
به طور خلاصه می‌توان گفت سياست‌ها و ضوابط نامناسب توسعه صنعتی و غيركشاورزی كشور، تكيه بر عوارض صدور مجوز تغيير كاربری به عنوان منبع درآمدی اجرای قانون حفظ كاربری، عدم تعريف نظام جامع درآمد پايدار برای نهاده‌های عمومی غيردولتی، ساختار حقوقی ناكارآمد تصميم‌گير برای تغيير كاربری، فراهم بودن برخورد سليقه‌ای در تشخيص و اعطای مجوز تغيير كاربری، عدم شفافيت و يكپارچگی كافی در فرآيند بررسی و صدور مجوز تغيير كاربری، فقدان ساز و كار پايش اراضی كشاورزی و ارزش‌گذاری خسارت ناشی از تغيير كاربری، توجه ناكافی به اصل مالكيت و جبران عدم النفع كشاورزان، عدم به رسميت شناختن نيازهای توسعه‌ای كشاورزان در زمينه مسكونی و تامين مناسب آن و رشد جمعيت شهرنشين از جمله عواملی هستند كه تغيير كاربری اراضی كشاورزی ايران را تشديد می‌كنند.
منبع: روزنامه اعتماد
