صندوق توسعه در معرض خطر وام های دستوری

به گزارش «اقتصاد نیوز»  سعید لیلاز  از جمله اقتصاددانانی است که بی پروا سخن می‌گوید و بیشتر از موضع نقد به تفسیر مقولات اقتصادی می‌پردازد. وی در گفتگویی که با سایت صندوق توسعه ملی داشته، از نقش این صندوق و میزان تاثیرش در امر تسهیل چرخه تولید داخل سخن گفته است.

لیلاز  در باره نقش صندوق توسعه ملی و مقایسه کارکرد این صندوق با بانک‌ها گفت: ساختار بانک‌ها و صندوق توسعه به لحاظ عملی و سیاسی یکی است؛ یعنی هر دو تحت تسلط یک دولت با تصدی و دخالت بالا در اقتصاد قرار دارند. این در حالیست که در ایران بسیاری از دولت‌ها دغدغه چندانی برای کارهای اساسی و بنیادی ندارند و تجربه نشان داده که هر زمان درآمد نفتی افزایش یافته، از سوی دیگر انضباط مالی دچار مشکلاتی شده است. در این راستا خطری که برای بانک‌ها به وجود آمد این روزها برای صندوق توسعه ملی هم است. به‌گونه‌ای که این صندوق تغییر شکل یافته حساب ذخیره ارزی است و از آن جا که از این حساب بیش از انتظار برداشت شد و منابعی از آن باقی نماند، صندوق توسعه ملی راه‌اندازی شد. غافل از آنکه اگر حاکمیت تصمیم بگیرد از منابع صندوق استفاده کند با مصوبه مجلس این موضوع حل می‌شود.

وی در بخش دیگری از این گفت وگو، دولتی بودن اقتصاد را در ایران چالش اصلی دانست و گفت: مشکل اساسی دخالت و تصدی دولت در مقیاس‌هایی باور نکردنی در اقتصاد است. مشکل کنونی بانک‌ها هم از همین‌جا شروع شد. آن‌ها با ساختاری دولتی روبه‌رو هستند و اگر دستوری مبنی بر اعطای وامی با بهره اندک به سازمانی از سوی دولت داده می‌شود، مجبور به انجام آن هستند. بنابراین به نظر می‌رسد که مشکل اصلی در این زمینه دولتی بودن اقتصاد است. صندوق باید مختار باشد مانند یک بانک عمل کرده و به بهترین فعالیت اقتصادی تسهیلات دهد و بهترین وثایق ممکن را هم در اختیار بگیرد، همان کاری که سایر بانک‌های کشورهای دیگر  انجام می‌دهند.

لیلاز درباره اولویت بندی طرحها از نظر صندوق توسعه ملی افزود: معتقدم این صندوق باید نسبت به تامین مالی بخش‌هایی اقدام کند که بیشترین سود را به همراه خواهد داشت. این صندوق همان‌طور که از نامش پیداست باید صرف منابع ملی و حفظ آن شود. صندوق توسعه ملی الزاما نه از درون بخش صنعت می‌گذرد، نه از درون بخش معدن و نه از بخش کشاورزی؛ مگر از درون بخش‌هایی با ارزش‌افزوده بالاتر.
 
وی تصریح کرد:صندوق نباید هیچ هدفی به جز کسب حداکثر ارزش افزوده بیشتر برای کشور را مدنظر قرار دهد. وقتی بانک‌ها و صندوق‌ها منابع خود را سهمیه‌بندی می‌کنند تا به بخش‌هایی که بیشتر نیاز دارند، تسهیلات بدهند، مشکل را در این بخش‌ها تشدید و ساختاری می‌کنند، زیرا اگر عقب‌ماندگی وجود دارد، دولت باید بتواند با اعمال سیاست‌های مالی و مشوق‌های مالیاتی، عقب‌ماندگی را جبران کند، در غیر این صورت نشان از این دارد که به لحاظ مقررات و قوانین یا به لحاظ فعالیت اقتصادی مشکل داریم.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه روند موجود تسهیلات‌دهی صندوق توسعه به سرمایه‌گذاری منجر  نمی‌شود، گفت: زمانی که دولت بیش از ۱۲ سال نرخ دلار را ثابت نگه می‌دارد و در عین حال سالی۲۰ درصد به نرخ تورم اضافه می‌کند در عمل به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران اعلام می‌کند که لطفا در بخش تولید و اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری نکنید و سرمایه خود را به واردات اختصاص دهید. این وضع یعنی سالی۲۰ درصد از قدرت رقابت اقتصادی در بخش صنعت یا کشاورزی کاسته می‌شود. در این حالت اختصاص هیچ وامی فایده نخواهد داشت.

لیلاز در مورد آینده صندوق توسعه ملی افزود: باید ساختار نظارتی و کارشناسی صندوق نیرومند شود و به بالاترین ارزش افزوده‌ها بدون توجه به ماهیت صنعتی، کشاورزی و خدماتی بودن تسهیلات بدهد. در نهایت هم بهترین و محکم‌ترین وثیقه‌ها را برای بازپس‌گیری تسهیلات خود دریافت کند.