سدهای ورود سرمایه

۱- این اصل مورد قبول است که سرمایه به جایی می‌رود و در جایی می‌ماند که امنیت داشته باشد. به عبارت دیگر سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار پول خود را در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که مطمئن باشد از یک سو اصل آن حتما حفظ خواهد شد و از دیگر سو، سود متعارف و عادلانه‌ای به آن تعلق خواهد گرفت. سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد سود کمتر، حتمی و مطمئنی از سرمایه‌گذاری خود برداشت کند اما در جایی که سرمایه‌گذاری از ریسک بیش از حد متعارف برخوردار است اصولا سرمایه‌گذاری نکند.

نکته دیگری که سرمایه‌گذار در مورد آن می‌اندیشد بحث سرعت و همچنان که گفته شد میزان ریسک است. اگر خطر کردن از حد خاصی فرا‌تر رود آنگاه سرمایه‌گذار از اصل آن منصرف خواهد شد.

۲-در مورد ورود سرمایه‌ها به ایران خواه از جانب ایرانیانی باشد که سرمایه‌های خود را خارج کرده باشند و خواه از جانب خارجیان، باید به نکاتی توجه کرد. البته باید این را هم در نظر گرفت که بحث بازگشت سرمایه‌ها موضوعی پیچیده‌تر از ورود سرمایه‌های خارجی است. زیرا در مورد سرمایه‌های خارجی احتمالا، سرمایه‌گذاران از حمایت دولت‌های خود از سرمایه‌گذاریشان و اینکه در صورت مواجه با خطر، احتمالا به حمایت این دولت‌ها متکی باشند، امیدوارند. اما ایرانیانی که سرمایه‌های خود را از کشور خارج کره‌اند در بازگرداندن سرمایه اولا قطعا به شرایطی که آنها را وادار به خارج کردن سرمایه از ایران کرد، می‌اندیشند و آن را به یاد می‌آورند و ثانیا قطعا به این نکته نیز توجه دارند که با توجه به داشتن تابعیت ایرانی –حتی اگر تابعیت دومی هم داشته باشند- نمی‌توانند به حمایت یک دولت خارجی امیدوار باشند، زیرا به موجب قانون مدنی تابعیت ثانویه ایشان کان لم یکن تلقی می‌شود و اصولا به اینکه ایشان تابعیت دولت دیگری را هم دارند توجه نخواهد شد:
الف- یکی از نکاتی که در سرمایه‌گذاری‌ها قطعا مورد نظر است بحث مسائل مربوط به قانون اساسی است. تفصیل این موارد در این مختصر نمی‌گنجد. اما اجمالا می‌توانیم بگوییم مباحث مربوط به اصل ۱۴۹ و مباحث مربوط به ثروت‌های مربوط به ربا و مسایلی از این‌گونه و بالاخره اصل ۴ قانون اساسی که مقرر داشته همه مقرارت باید بر قواعد اسلامی منطبق باشد، می‌تواند باعث تامل سرمایه‌گذاران در وارد کردن سرمایه به ایران شود، زیرا لاجرم به این مساله نیز توجه خواهند داشت که برداشت‌ها از این اصول قانون اساسی و بسیاری اصول دیگر متفاوت است و در مواد قانون‌گذاری ممکن است با متون گوناگون و مختلفی مواجه شوند که تفصیل آنها نیز ممکن است در دادگاه و در صورت بروز اشکال و مختلف متفاوت و متنوع باشد.

ب- مطلب دیگر مسایل مالیاتی است. هم‌اکنون در مورد معافیت‌های مالیاتی و برخورداری تولیدکنندگان شرکت‌ها از این معافیت‌ها مسایل و معضلاتی وجود دارد که در حال بررسی و حتی رسیدگی مراجع قضایی- دیوان عدالت اداری- است. مثلا این بحث که چه واحدهای تولیدی و کارخانه‌هایی در چه شرایطی از معافیت 100 درصد و 10 ساله برخوردارند و کدام نیستند، هم‌اکنون محل مناقشه است و این مناققشه هنور حل نشده است. لاجرم کسانی‌که قصد سرمایه‌گذاری دارند در مبالغ بسیار بزرگ به ناچار مسایل مالیاتی را در نظر خواهند داشت و این عاملی بازدارنده است و پیش از حل آن گمان نمی‌کنم سرمایه‌دار مجرب و باسابقه حاضر به تقبل این خطر باشد.

پ- مطلب دیگر، مطلب بیمه‌های اجتماعی است. مساله بیمه کارگر و حق بیمه و مفاصاهای مربوط به آن و مبالغی که از این بابت به افرادی که مشغول کاری هستند، تعلق می‌گیرد طبعا از نظر فرد سرمایه‌گذار تعیین‌کننده است و این مورد درباره سرمایه‌گذاری‌های خارجی باید چنان تنظیم شود که سرمایه‌گذار به بازگشت سود قابل ملاحظه‌ای مطمئن باشد والا چنین خطری نخواهد کرد.

مطلب دیگر امور قضایی است. در گذشته‌های بسیار دور مساله مصادره اموال به طور کلی موضوع بسیار پیچیده‌ای بود. به نحوی که مثلاً بعد از واقعه ۳۰ تیر و زمانی که مقرر بود از اموال احمد قوام یا قوام‌السلطنه، مصادره شود برای این منظور قانونی تصویب و در آن قانون اعلام شد که چون احمد قوام در مقابل ملت ایران قیام مسلحانه کرده است و مفسد فی‌الارض محسوب می‌شود اموال او مصادره می‌شود. این نقطه احتمالاً اولین‌باری بود که در متن قوانین گذشته‌های دور کلمه مفسد فی‌الارض مورد استفاده قرار گرفته بود.

احتمالاً این موضوع به سال ۱۳۳۰ یا ۱۳۳۱ باز می‌گردد. اما ملاحظه می‌شود که برای یک مورد مصادره اموال وضع و تصویب قانون مورد نیاز بود و البته این مصادره بعد از کودتای ۲۸ مرداد مدتی کن لم‌ یکن تلقی شد. اما این مساله که بتوان اموال افراد را به سرعت و با صدور حکم دادگاه مصادره کرد امری غیرممکن ‌بود. ضرر و زیان ناشی از جرم در حالی که جرمی ثابت می‌شد البته مورد حکم قرار می‌گرفت ولی مصادره کل اموال و مصادره اموال اقوام و بستگان با صدور حکم از دادگاه‌ها امکان نداشت.

بدیهی است سرمایه‌گذاران اگر گمان برند که ممکن است کل اموال ایشان با حکم دادگاه مصادره شود، در وارد کردن سرمایه‌های خود احتیاط خواهند کرد. لاجرم در این مورد باید روشی اتخاذ شود که این اطمینان را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنند. در حاشیه باید به این مساله نیز توجه کرد که وجود یک سیستم دفاعی کاملاً مستقل از قوه قضاییه در سیستم قضائی می‌تواند تا حدی به سرمایه‌گذار در این مورد اطمینان دهد.

بنابراین این مساله که کانون‌های مستقل وکلا دربردارنده وکلای مستقل در نظام قضائی حضور داشته باشند به نحوی که اقدامات آنها و مشروعیت کارشان ارتباطی به قوه قضاییه نداشته باشد ممکن است تا حدی به سرمایه‌گذاران خارجی و حتی سرمایه‌گذاران داخلی این اطمینان را بدهد که در صورتی که به مشکلی از این جهات دچار شوند افرادی که از قوه قضاییه مستقل هستند از حقوق آنها دفاع خواهند کرد، منتها تاثیر این دفاع محدود است و مطمئناً جای پیش‌بینی مقررات و ضوابطی را برای مصونیت سرمایه و سود آن نخواهد گرفت. اما به هر حال اینکه سیستم دفاعی موجود در امر قضا وابسته به قوه قضاییه باشد عامل کاملاً‌ بازدارنده‌ای برای سرمایه‌گذاری افراد خواهد بود.

۴- خلاصه اینکه افراد و اشخاص، اعم از خارجی و داخلی باید این اطمینان را داشته باشند که اگر ضوابط و قواعد مربوط به تجارت اقتصاد را به نحو دقیق رعایت کردند، و مرتکب جرمی نشدند، و قواعد مربوط به خودداری از رقابت مکارانه (آنچه در قوانین کشورهای خارجی قوانین «ضد تراست» نامیده می‌شود و در نظام ما ظاهراً نام دیگری گرفته است) رعایت کردن و مالیات و حقوق دولتی را هم پرداختن، اموال ایشان اعم از منقول و غیرمنقول مصون از تعرض خواهد بود و هیچ کس نمی‌تواند مدعی شرکت در آن یا خواهان به تصرف و تملک آن شود. این نکته البته در قوانین مدنی ما، فعلاً موجود است، اما واقعیت‌های عملی و اتفاقاتی که در سال‌ها رخ داده است، دقیقاً باعث تزلزل این دیدگاه در ذهن افراد و اشخاص شده است. به عبارت دیگر، هر چند ممکن است مالکیت خصوصی و اموال افراد، آنچنان باشد که ارقام آن بسیار چشمگیر به نظر آید، اما باید صاحبان این اموال، این اطمینان را داشته باشند، که در صورت رعایت آنچه که گفته‌ایم، رقم اموال و میزان آن به هیچ وجه مشکلی برای آنها ایجاد نخواهد کرد.

۵- بنابراین گمان می‌رود وجود ضوابط جدی مانند آنچه که در مناطق آزاد تجاری یا مناطق ویژه تجاری وجود دارد یا قانونی نظیر قانون حمایت از سرمایه‌گذاری تصویب شده - اما با ضوابط بسیار مطمئن‌تر و جدی‌تر -‌ می‌تواند موجب جذب سرمایه‌ها از خارج از کشور، خواه سرمایه‌های متعلق به ایرانیان خارج از کشور و خواه سرمایه‌گذاران خارجی- دیگر شود. اما به هر حال این ماجرا باید به عنوان امری بسیار جدی و کاملاً مستقل از ضوابط موجود در نظر گرفته شود والا بعید است در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، ناظر جذب سرمایه‌ها به ایران باشیم.