نقد بسته خروج از رکود در اتاق

نام

موضوع

یحیی آل اسحاق

(رییس اتاق بازرگانی تهران)

*آیا برای هدف خروج ار رکود تورمی نسخه حمایتی دولت کامل بوده و می‌تواند ما را به سرمنزل مقصود برساند؟

*تاکنون به معضل رکود و تورم به صورت همزمان پرداخته نشده و تاکنون نسخه مکتوبی برای برخورد با آن دو به طور همزمان نداشته‌ایم.

* این نسخه، نسخه‌ی کاملی نیست و البته مشکلاتی دارد که قابل ترمیم و اصلاح است. خود تدوین‌کنندگان این بسته می‌گویند که بسته پیشنهادی دولت در رابطه با رکود تورمی حلال همه مشکلات نیست و فقط برنامه‌ای برای تحرک و خروج از رکود است.

احمد پورفلاح

(عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران)

*نکته‌ی قابل انتقاد در خصوص این بسته این است که چرا لایحه حمایت از تولید که در جریان بوده حذف شده است و 23 بند مورد نظر ما در لایحه حمایت از تولید در این بسته کنار گذاشته شده است.

* نباید بسته پیشنهادی دولت ظرف 10 روز نهایی شود. عملی نیست که طی این مدت 177 بند را بررسی کرد

محمدرضا نجفی منش

(عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران)

*کلیات بسته مورد قبول است ولی باید بررسی کرد که موانع چطور برداشته می‌شود

اسدالله عسگر اولادی

(عضو هیات نمایندگان بازرگانی اتاق تهران)

* در بسته پیشنهادی دولت درباره‌ی حضور بخش خصوصی کلی‌گویی شده است

* در این بسته پیشنهادی مطرح نشده که چگونه و با چه روش‌هایی قرار است این حضور در اقتصاد کشور بیشتر و پررنگ‌تر شود.

* در خصوص صادرات غیرنفتی نیز کلی‌گویی شده است به عبارتی مشوق‌ها در این بخش دیده نشده و هیچ راهگشایی وجود ندارد. همچنین هدایت شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی در راستای تولید نیز در این بسته دیده نشده است .

سید حمید حسینی

(خزانه دار اتاق بازرگانی تهران)

* رویکرد این بسته مورد توافق و هدف خروج از رکود تورمی را تمامی کارشناسان حتی اقتصاددانان نهادگرا نیز قبول دارند.

* این بسته در تطبیق سیاست‌ها هماهنگی ندارد. برای استمحال بدهی واحد‌های تولیدی فکری نشده و منابع مالی نیز در کوتاه مدت وجود ندارند ولی اگر دولت به بخش صادرات و تولید کمک کند و بدهی بخش خصوصی را استمحال کند، می‌تواند به تولید کشور کمک کند.

* دولت به هدفمندسازی یارانه‌ها و منابع صندوق توسعه ملی، فاینانس چین و تاثیر ارزش افزوده را در این بسته ندیده و بخش خصوصی باید در این زمینه به دولت کمک کند.

محسن حاجی بابا

(عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران)

*یکی از بندهای بسته حمایتی دولت مبنی بر اعمال سیاست‌های صنعتی بدون در نظر گرفتن نوع مالکیت بدین معنی است که اگر بنگاه دولتی بود هم باید به آن کمک کرد. این در حالی است که باید هدف این بسته صرفا حمایت از بخش خصوصی باشد.

* وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تدوین لایحه‌ای است که براساس آن سازمان گسترش و نوسازی و سایر سازمان‌های دولتی بتوانند بدون محدودیت از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند. بدین معنی که محدودیت 20 درصدی برداشته شود و اجازه برای گسترش واحد‌های زیر نظر دولت زنگ خطر بزرگی است.

احمد ترک‌نژاد

(عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران)

* صرفا در این بسته از فرموله‌کردن صحبت شده، ولی درباره‌ی انحرافات و اصلاحاتی که شاید به وجود آید، حرفی زده نشده.

* دولت درباره‌ی کاهش هزینه‌های خود صحبت نکرده و به‌طور مشخص درباره‌ی پرداخت یارانه‌ها به واحد‌های تولیدی سکوت کرده است.