داغی تابستان به بازار مسکن سرایت می کند؟
به گزارش اقتصادنیوز، در هفته گذشته حتی روزنامههای سیاسی هم دست به انتشار گزارشهای مبسوط درباره بازار مسکن زده اند. یکشنبه گذشته، روزنامه «ابتکار» در گزارشی ضمن اشاره به همین موضوع نوشت: «فعالان بازار مسکن امیدوارند که بازار خرید و فروش که در ماه مبارک رمضان با رکود بیشتری نسبت به ماههای قبل روبرو شده بود، از این روزها وارد مرحله جدیدی شود و حجم معاملات در این بازار افزایش پیدا کند تا رونق این بازار بتواند دیگر فعالیت های مرتبط با مسکن را فعال تر کند. در واقع بازار مسکن از حدود دو سال پیش و پس از افزایش قیمت ها با رکود مواجه شد و کاهش قدرت خرید متقاضیان منجر به این شد که تقاضا در بازار مسکن به شدت کاهش پیدا کند اما متقاضیان بازار اجاره افزایش یابد.»
ابتکار از یک تحول مهم دیگر در بازار مسکن هم یاد کرد و ادامه داد: «با روی کار آمدن دولت یازدهم و افزایش وام مسکن به 35 میلیون تومان، کارشناسان امیدوار بودند که بازار مسکن از رکود خارج شود؛ اما بازهم علیرغم کاهش قیمت ها، متقاضیان رغبتی برای خرید مسکن نشان ندادند و این بازار هنوز هم با رکود مواجه است. البته افزایش قیمت اوراق مسکن هم از دلایلی است که قدرت خرید را در بازار افزایش نداد و حتی در ماه مبارک رمضان تا حدود 10 میلیون تومان (برای تسهیلات 45 میلیون تومانی مسکن) افزایش پیدا کرد که البته در روزهای اخیر نرخ این اوراق نسبت به هفتههای گذشته کاهش یافت.»
کاهش قیمتی که ابتکار به آن اشاره می کند، اوایل هفته قبل در روزنامه ایران هم بازتاب داشت. این روزنامه زیر عنوان «آغاز کاهش قیمت اوراق مسکن» نوشت: «قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن دوباره کاهش یافت و از قله 100 هزار تومان به 84 هزار تومان سقوط کرد این اتفاقی است که در عرض کمتر از دو هفته روی داد و زنگها را برای سفته بازان این بازار به صدا در آورد.»
ارگان مطبوعاتی دولت دلایل رشد شدید قیمت اوراق مسکن در هفته های قبل را چنین برشمرد: «در بررسی عمدهترین دلایل افزایش ناگهانی قیمت اوراق با وجود سیاستهای محدودکننده از جمله محدودیت خرید و ممنوعیت فروش به مدت دو ماه باید به کم بودن عرضه اوراق نسبت به میزان تقاضا، افزایش انگیزه سفته بازی در این بازار به دلیل رکود دیگر بازارها از جمله بورس و مسکن، پیشبینی افزایش قیمت مسکن در آینده و خروج این بازار از رکود و سود سفته بازی در این بازار در شرایط منفی اشاره کرد.»
24 سال با بازار مسکن
دیگر روزنامه سیاسی ای که هفته گذشته گزارشی مبسوط از بازار مسکن منتشر کرد، روزنامه «مردم سالاری» بود. این روزنامه در پرونده ای بسیار مفصل، اقدام به بازخوانی همه طرحهای تولید مسکن در ایران «از بانک رهنی و بنیاد مسکن گرفته تا مسکن مهر و مسکن اجتماعی» کرد و زیر عنوان «مسکن، امتحان پرهزینه در اقتصاد ایران» نوشت: «مساله مسکن و به تبع آن اجارهنشینی، نقدینگی متمرکز بر ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن یکی از شاه کلیدهای فهم وضعیت امروز اقتصاد ایران است: شاهکلیدی که تاثیر بورس بازی و سوداگری متمایل به مصرف و در نتیجه تضعیف تولید و پویایی اقتصاد ملی را به همراه داشته است و البته تاثیرات بسیار گسترده و مخربی را نیز متوجه زندگی اجتماعی کرده است.»
به نوشته مردم سالاری، «در بررسی مساله مسکن در ایران امروز هرگونه اظهارنظر و تصمیمی برای دولتها – اعم از فروش تراکم، توقف فروش تراکم، افزایش یا کاهش اعطای وام و ... – میتواند نوعی انتحار باشد که افزون بر ایجاد تنش بین دولت با بازار اقشار کم درآمد را تحت فشارهای شدیدتر و استخوانشکن قرار دهد. اما به نظر میرسد ریشههای این وضعیت بغرنج در حوزه مسکن را نمیتوان به تصمیمات یک یا چند دولت تقلیل داد، چرا که دست کم رشد شدید بهای زمین و مسکن در شهرهای بزرگ بیش از چهار دهه است که بعنوان یکی از عوامل بحران ساز تمامیجنبههای زندگی جمعی در ایران را تحتالشعاع خود قرار داده است.»
این روزنامه با بازخوانی آمارهای منتشرشده درباره بازار مسکن ایران توسط مرکز آمار ایران نوشت: «گزارش مرکز آمار نشان میدهد قیمت مسکن در طول دولتهای هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدینژاد به صورت مشابه و تقریبا همسان در سالهایی از این دولتها ثابت بوده و در سالهای بعد در همان دولت روند افزایشی داشته است. براساس این گزارش، قیمت مسکن از سال 68 تا 91 حدود 53 برابر شده است.»
قیمت ملک همچنان در سراشیبی
شاید آمارهای پرونده «مردم سالاری» به تبع تاریخی بودن گزارش هایش اندکی کهنه به نظر برسد، اما تازه ترین تحولات بازار مسکن هم هفته قبل در مطبوعات بازتاب داشت. روزنامه دنیای اقتصاد گزارشی آماری از آخرین تغییرات قیمت و حجم معاملات ملک منتشر کرد. این روزنامه زیر دو عنوان «رشد قیمت ملک منفی شد» و «پایان جذابیت سفتهبازی مسکن» نوشت: «آمارهای رسمی از کاهش مجدد قیمت آپارتمان حکایت دارد و نشان میدهد در تیرماه با سیر منحنی نرخ رشد قیمت به سطح «زیرصفر»، موج تازهای از تخلیه حباب مسکن آغاز شده است.»
بر اساس گزارش این روزنامه «سطح جدید قیمت مسکن با کاهش 1/1 درصدی در تیرماه، به میانگین متری 4 میلیون و 300هزار تومان رسید و برای دومینبار طی 4 ماه اول سال 93 شیب منفی گرفت که این روند در کنار افت بیش از 50 درصدی حجم معاملات – طی خرداد و تیر - میتواند بیانگر «پایان سفتهبازی مسکن» باشد.»
گزارش «دنیایاقتصاد» از آمار معاملات اجاره مسکن هم اینگونه روایت می کرد: «در بازار اجارهنشینها، منحنی اجارهبها هر چند با شیبی ناچیز اما کماکان مسیر صعود را طی میکند. متوسط اجارهبهای ماهانه مسکن در تهران در تیرماه امسال با 1.4 درصد افزایش نسبت به خرداد به متری 21هزار و 200 تومان رسید. مبالغ اجاره در تیر93 حدود 10 درصد نسبت به تیر92 افزایش پیدا کرده است. آنچه هماکنون نقطه قوت بازار اجاره مسکن به حساب میآید، مهار شدن نرخ رشد ماهانه اجارهبها در سطح تورم ماهانه است.»
بازار نیمه تعطیل خودرو
علاوه بر بازار مسکن که مدت ها است در رکود به سر می برد، بازار خودرو هم در هفته های اخیر و پس از افزایش قیمت های رسمی توسط شورای رقابت به سردی گراییده است. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) هفته گذشته در گزارشی از «نیمه تعطیل» شدن بازار خودرو خبر داد و نوشت: «به دلیل تشدید رکود بازار خودرو در هفته جاری برخی از نمایشگاهداران و عرضهکنندگان خودرو ترجیح دادهاند به جای بازگشایی محل کار خود پس از تعطیلات عید فطر، تعطیلات خود را طولانیتر کنند.»
خبرنگار این خبرگزاری، گزارشش را این طور ادامه داد: «به طور معمول در ماههای فروردین و اردیبهشت هر ماه بازار خودرو به رکود رفته و پس از آن با آغاز تابستان و فرا رسیدن سفرهای تابستانی بازار مجددا رونق میگیرد. با این حال در سال جاری این اتفاق نیفتاده و علیرغم گذشت نیمی از فصل تابستان رکود بازار خودرو نه تنها کاهش نیافته بلکه تشدید نیز شده است.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «فعالان بازار خودرو معتقدند که برخی مصرفکنندگان به دنبال خرید خودروی مدنظر خود هستند اما بیان اظهارات ضد و نقیض درباره قیمت خودروها موجب شده تا مصرفکنندگان برای خرید خودروی مورد نیاز خود صبر کنند. حدود یک ماه پیش رییس شورای رقابت قیمت نهایی خودروهای داخلی را اعلام کرد اما پس از آن برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیسیونی برای کاهش قیمتهای اعلامی شورای رقابت خبر دادند. با این حال رییس شورای رقابت تاکنون موضعگیری رسمی در این زمینه نداشته است و همین موضوع ابهامات در زمینه سرنوشت تعیین قیمت خودروهای داخلی را افزایش داده است.»
میوه هم اسیر دلالی شد
یکی دیگر از بازارهایی که هفته گذشته مورد توجه برخی رسانه ها قرار گرفت، بازار میوه بود. اگرچه تازه ترین گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد قیمت میوه و سبزیجات در هفته اول مردادماه حتی از قیمت زمان مشابه سال گذشته آن کمتر است، روزنامه همشهری با انتشار گزارشی به عنوان تیتر نخست خود، از «رشد دلال بازی و افزایش ۳ برابری قیمت این محصولات از مراکز تولید تا مصرف» خبر داد.
روزنامه وابسته به شهرداری تهران (که سازمان میوه و ترهبار هم یکی از زیرمجموعههای آن است) نوشت: «عرضه اندک میوههای نوبرانه و کاهش سطح زیرکشت و مشکلات بازاررسانی برخی انواع میوه و سبزی از جمله دلایلی است که طی چند سال اخیر فعالان صنفی و متولیان بخش تولید در توجیه عرضه چند نرخی و گرانی میوه و مرکبات بر آن تأکید کردهاند. اما بررسی قیمت این محصولات در مراکز تولید، میدان مرکزی میوه و تره بار، میادین شهرداری تهران و خردهفروشیهای سطح شهر حاکی از وجود شبکه دلال بازی بزرگ در عرضه میوه و مرکبات است که موجب میشود نرخ برخی اقلام به بیش از 3 برابر افزایش و فروش چند نرخی و بدون نظارت میوه به مردم رواج یابد.»
روزنامه همشهری در ادامه به شدت از «تشکلهای صنفی و سازمانهای دولتی متولی نظارت بر قیمت» انتقاد و آنها را به «پاسکاری توپ گرانی» متهم کرد. این روزنامه نوشت: «درحالیکه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نظارت بر بازار میوه و برخورد با دلالها را خارج از حیطه اختیارات خود قلمداد میکند، رئیس اتحادیه میوه و سبزیفروشان وجود دلالها و واسطهها در میدان مرکزی میوه و تره بار، به علاوه دریافت حقوق روزانه یکمیلیون تومانی کارگران در این میدان و تحمیل هزینههایی مانند چوب زنی یا فروش میوه با فاکتورهای جعلی را علت اصلی نابسامانی بازار و افزایش بیرویه قیمتها قلمداد و اعلام کرد: غرفههای میادین میوه برای میوه تولید داخل 10درصد اما برای میوههای وارداتی 3درصد حقالعمل میگیرند، عدمنظارتها بر دلالان و نحوه فروش در میادین میوه 28درصد هزینه را برای مغازهداران بیشتر میکند و به همین دلیل آنها به جای 35درصد، 63درصد روی قیمتها میکشند.»