ضرورت بازگشت به سیاست های تعدیل

تعدیل به مجموعه‌ سیاست‌هایی گفته می‌شود که برای تصحیح عدم توازن‌ها در پرداخت‌های خارجی، بودجه‌های دولتی و عرضه پول اتخاذ می‌شود و هدف اصلی آن مهار تورم یا کاهش بی‌ثباتی اقتصادی در سطح کلان است. رایج‌ترین تعریف سیاست تعدیل اقتصادی، اصلاحاتی با هدفِ تغییر ساختار تولید و مصرف در جهت افزایش کارآیی و انعطاف‌پذیری برای دست‌یابی به نتیجه‌ای رو به رشد است.

تعاریف دیگری هم به صورت آزادسازی یا مقررات‌زدایی وجود دارد، که از آنها نیز در سیاست‌های تعدیل اقتصادی بهره برده شده است؛ به عنوان مثال آزادسازی یا مقررات‌زدایی زیر مجموعه تعدیل ساختاری است، برای حذف کامل دخالت‌های دولت؛ یعنی، حذف نظارت‌های قیمتی و محدودیت‌های مقداری، حذف مجوزهای سرمایه‌گذاری و واردات و برداشتن یک سری محدودیت‌های دیگر. از این واژه نیز، عیناً در برنامه تعدیل اقتصادی و همچنین برنامه اول استفاده شده است.

سیاست‌های اصلاح اقتصادی تقریباً از حدود 65 سال پیش در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته، با توجه به شرایط خاص هر کشور و بنابر دلایلی، به اجرا در آمده است. این سیاست‌ها در قالب برنامه‌هایی مثل خصوصی‌سازی، ایجاد بازارهای رقابتی، مقررات‌زدایی و همچنین کاهش نقش بخش دولتی، بسیاری از کشورها به اجرا در آمده است. در کشور ما نیز پس از پایان جنگ تحمیلی، به دلیل مشکلات بی‌شماری که در آن دوران گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده بود، متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور از مثبت پنج یا شش درصد در سال‌های قبل از انقلاب، به متوسط سالانه منفی 1.5 درصد رسید.

بنابراین برای مقابله با این شرایط، در آن زمان، مسئولان پس از بحث‌های کارشناسی طولانی و طرح قضیه در شورای سیاست‌گذاریِ بازسازی، سیاست‌های اصلاح ساختاری را به تصویب رساندند که بعدها به سیاست‌های تعدیل اقتصادی یا برنامه‌ی تعدیل اقتصادی شهرت یافت.

برنامه‌ اولِ توسعه اقتصادیِ کشور نیز بر اساس خط‌مشی‌های مشابهی با سیاست‌های تعدیل، اجرا شد و خوشبختانه کشور موفقیت‌های بزرگی کسب کرد. در سال‌های اول برنامه، رشد 1.5 درصدیِ منفی به رشد متوسط حدود 7.2 درصد افزایش یافت و چرخ‌های اقتصاد کشور را به حرکت درآورد و با بازسازی عمده ویرانی‌های کشور که ناشی از جنگ بود و احداث زیرساخت‌ها و تأسیسات زیربنایی، اقتصاد بی‌رمق کشور جان تازه‌ای گرفت.

البته ناگفته نماند علی‌رغم همه‌ موفقیت‌هایی که به دنبال اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی نصیب کشور شد، اما سیاست‌های انبساطیِ شدیدی که صورت گرفت باعث افزایش نقدینگی و فشار تورم در کشور شد.