برنامه 16.5 میلیاردی زنگنه
: از زمانی که سوآپ نفت در ابتدای دولت دهم متوقف شد تا زمانی که وزیر وقت آن زمان یعنی مسعود میرکاظمی برکنار شود، خسارت‌هایی از بابت عدم‌النفع به این فعالیت استراتژیک نفتی وارد شده بود.
با این حال، حتی زمانی که انتقادهایی از نظر توقف این فعالیت عنوان شد، باز هم مدیران نفتی دولت دهم از این اقدام دفاع می‌کردند. هرچند که تازه زمانی که پای جریمه وزیر اسبق برای توقف سوآپ نفت مطرح شد، کارشناسان و مدیران نفتی بیشتری این ضرر را تایید کردند.
در آن زمان برخی خبرگزاری‌ها عنوان کرده بودند که به دنبال شکایت شرکت بین‌المللی کاسپین اویل از شرکت نیکو وابسته به شرکت ملی نفت، بابت عدم اجرای قرارداد سوآپ نفت جمهوری آذربایجان، که در زمان وزارت مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد، امضا شده است، شرکت نفت نیکو به 5.5 میلیون دلار(16.5 میلیارد تومان) پرداخت خسارت محکوم شده است.
با این حال، بعد از اعلام این جریمه نیز میرکاظمی انتقادهایی را مطرح و صحبت‌هایی را در خصوص منطقی بودن تصمیم خود، بیان کرد. بعد از صحبت‌های میرکاظمی، صحبت‌های بسیاری در خصوص ساز و کار لازم برای از سر گیری سوآپ مطرح شد.
اصلاحیه‌های سوآپ چیست؟
توافق در مورد قیمت‌های سوآپی از یک طرف و لحاظ کردن برخی انتقادهای وارد شده به فعالیت‌های پیشین سوآپ از طرف دیگر سبب شد تا آغاز دوباره این فعالیت با قدری تاخیر صورت گیرد.
حتی وزیر نفت نیز امروز عنوان کرده است که با وجود صدور دستوراتی برای از سرگیری فعالیت‌های سوآپ، باید سازوکار مشخصی تعریف شود که منافع ملی نیز در آن در نظر گرفته شود. هرچند که بیژن زنگنه این مسئله را نیز عنوان کرده است که ایران قطعا برای از سرگیری این تجارت نفتی، با مشکل روبرو خواهد بود.
زنگنه که پیش از این دستور توقف برخی از تصمیمات دولت گذشته را صادر کرده بود، این بار امضای ازسرگیری و آغاز فعالیتی را صادر کرد که پیش از این در دولت دهم متوقف شده بود.
یک اشتباه تاریخی
آنچه که پیش از این نیز برخی خبرگزاری‌ها به آن اشاره کرده بودند، اشتباه محاسباتی میرکاظمی در قامت وزیر نفت بوده که در نهایت به توقف فعالیت‌های سوآپ منجر شده بود. این مسئله که چندی پیش از سوی محمود آستانه عضو هیات مدیره شرکت نیکو اعلام شده بود، حاکی از آن است که میرکاظمی در برخی موارد فرق بشکه و تن را نمی‌دانست.
صحبت‌های آستانه که بعضا نشان از کنایه‌هایی برای توقف سوآپ بود، نشان می‌دهد که هیات مدیره شرکت نیکو در آن زمان توضیحاتی را به وزرای مربوطه اعلام کرده بود اما در نهایت موثر واقع نشد و دستور توقف صادر شد.
اهمیت این دستور از آن جایی است که فعالیت‌های 13 ساله ایران در حوزه سوآپ را به نقطه صفر رسانده بود. ایران در طول این سال‌ها، فعالیت سوآپ را به عنوان یک فعالیت نفتی استراتژیک در پیش گرفته بود اما به نظر می‌رسد که برخی حاشیه‌های سیاسی نیز در توقف این فعالیت بی‌تاثیر نبوده است.
این توقف که به از دست دادن برخی مشتریان ایران در منطقه منجر شد، به دلیل واگذاری این فعالیت نفتی به یکی از مدیران اردبیل در دولت دهم صورت گرفته بود. هرچند که بسیاری از منتقدان بر این باورند که باید به دنبال از سرگیری این فعالیت بود، چرا که خسارت‌هایی که برای توقف این فعالیت نفتی عنوان می‌شود، رقم میلیاردی را نشان می‌دهد.
با این حال به نظر می‌رسد که وزیر نفت دولت یازدهم با وجود برخی انتقادهایی که به فعالیت‌های وی شده، در نظر دارد سوآپ را به عنوان یک فعالیت نفتی استراتژیک از سر بگیرد تا جلوی خسارت‌های میلیاردی این توقف، گرفته شود؛ کما اینکه جریمه 5.5 میلیون دلاری (16.5 میلیارد تومان) سوآپ، این خسارت میلیاردی را نیز تایید می‌کند.
