دفاع تمام و کمال از وام مسکن
به گزارش "اقتصاد نیوز" حسام عقبایی معتقد است: هر چند در دنیا ارائه تسهیلات مسکن به بخش ساخت و ساز و سازندگان، به عنوان راهکار اصلی برای ایجاد رونق و تقویت قدرت خرید و تولید مسکن پذیرفته شده و موفق است، اما در ایران با توجه به فراهم نبودن شرایط و بسترهای اقتصادی در بازار ساختمانی که مهمترین نقطه ضعف آن نبود کنترل قیمت فروش است، بهتر است تسهیلات به منظور تقویت قدرت خرید متقاضیان مستقیماً به طرف تقاضای مسکن تزریق شود و دولت هم برای جلوگیری از ایجاد رانت با اقدامات کنترل کننده راه را برهرگونه تخلف ببندد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از برنامه دولت برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن دفاع کرد و گفت: در بازار ساختمانی ایران به دلایلی از جمله نبود مکانیسمهای کنترلی و نظارتی بر روی قیمتهای پیشنهادی فروشندهها، چنانچه تسهیلات بانکی قرار باشد از کانال وام ساخت در اختیار متقاضیان مسکن قرار بگیرد، ارزش واقعی وام تحت تاثیر افزایش قیمت، تحلیل می رود و اثر وام منتقل شده به خریدار برای پوشش قدرت خرید او، در مقایسه با حالتی که وام مستقیم به متقاضی پرداخت میشود، کاهش پیدا میکند.
او با تاکید بر اینکه مدل پرداخت وام مسکن به متقاضیان مصرفی بهترین شکل حمایت و تامین مالی از طرف تقاضا به شمار میرود، درباره اشکالی که به مدل «پرداخت وام ساخت با قابلیت انتقال به خریدار» وجود دارد گفت: در صورتی که تسهیلات به ساخت پرداخت شود، سازنده متناسب با محاسبات اقتصادی خود، قیمت فروش را به چند برابر قیمت تمام شده افزایش میدهد.
او افزود: در این حالت سهم تسهیلاتی که در پایان مراحل ساخت آپارتمان به خریدار آپارتمان میشود از قیمت فروش کمتر میشود.
عقبایی اظهارکرد: این تجربه در سالهای اخیر که بانکها غالب تسهیلات مسکن را به سمت ساخت و ساز هدایت کردند، مشهود است و نشان میدهد در هر سال قیمت مسکن در تهران به طور متوسط 20 درصد افزایش پیدا کرده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی بازار مسکن به شدت نیازمند ارائه تسهیلات بانکی موثر و پر قدرت است، گفت: دولت باید برای جلوگیری از ایجاد رانت و تبعیض در طرح خود برای افزایش وام مسکن، به طور جدی و دقیق برنامهریزی کند.
عقبایی تصریح کرد: هر چند در دنیا ارائه تسهیلات مسکن به بخش ساخت و ساز و سازندگان، به عنوان راهکار اصلی برای ایجاد رونق و تقویت قدرت خرید و تولید مسکن پذیرفته شده و موفق است، اما در ایران با توجه به فراهم نبودن شرایط و بسترهای اقتصادی در بازار ساختمانی که مهمترین نقطه ضعف آن عدم کنترل قیمت فروش است، بهتر است تسهیلات به منظور تقویت قدرت خرید متقاضیان مستقیماً به طرف تقاضای مسکن تزریق شود و دولت هم برای جلوگیری از ایجاد رانت با اقدامات کنترل کننده راه را بر هرگونه تخلف ببندد.
به گزارش «اقتصاد نیوز» عقبایی در ادامه تصریح کرد: لحاظ کردن مجموعهای از پارامترها در پرداخت وام از جمله تعیین شرط سنی توجه ویژه به مساله تامین مسکن افراد جوان و سالخوردگان و همچنین ارائه تسهیلات خرید مسکن به هر متقاضی تنها یک بار میتواند فیلترهای مناسبی برای جلوگیری از بروز تبعیض و تخلف محسوب شود هر چند لازم است دولت با مطالعات بیشتری به راهکارهای موثر برای این امر بیندیشد و عمل کند.
عقبایی با بیان اینکه انبوهسازی هنوز در کشور ما به معنای واقعی وجود ندارد، گفت: در کشورهای پیشرفته دنیا اعطای تسهیلات مسکن به سازندگان امری منطقی و تصمیمی درست است که باعث افزایش ضریب امنیت در سرمایهگذاری و تولید پایدار و اثر گذار مسکن میشود و از این جهت این روش بیشتر مورد تایید کارشناسان اقتصادی است.
او ادامه داد: این در حالی است که در کشور ما انبوهسازی و تولید مسکن به صورت یک فرآیند منطقی و در شکل اصولی و با شیوههای مدرن امروزی انجام نمیشود و هنوز بیش از 90 در صد تولید مسکن در کشور به شیوه سنتی است. در چنین شرایطی اگر دولت وام را به سازندگان اختصاص دهد باید دید این تسهیلا ت به دست چه سازندهای با چه کیفیتی از ساخت و با کدام استاندارد تولید میشود و آیا خروجی دیگری غیر از ساخمتمانهای ناپایدار مانند آنچه در انبوهسازی واحدهای مسکونی مهر آن را مشاهده کردیم، خواهد داشت.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه الگوهای صنعتیسازی و تولید مسکن پایدار در کشور ما هنوز ایجاد نشده است، تاکید کرد: به همین علت نمیتوان موضوع اختصاص وام مسکن به سازندگان را به عنوان راهکار اصلی برای هدایت سرمایهها به سمت بازار مسکن و تقویت قدرت خرید در مردم اعمال کرد.
او افزود: در پاسخ به افرادی که میگویند افزایش وام خرید مسکن منجر به تورم و افزایش قیمت مسکن میشود باید بگویم ظرف یک دهه گذشته بهرغم آنکه سقف وام مسکن تغییر چندانی نداشته است قیمت مسکن چندین برابر شده است و تسهیلات به تنهایی نمیتواند باعث افزایش قیمت شود.
عقبایی تصریح کرد: بنابراین دولت باید با برنامه دقیق و حمایت و کنترل سیستم بانکی به نیاز سنجی دقیق در خصوص جامعه هدف وام مسکن بپردازد. هر چند در هر پروژهای به میزان دو تا سه درصد خطا طبیعی است و نمیتوان با این توجیه که ممکن است رانتی هم در نحوه پرداخت تسهیلات ایجاد شود کل موضوع افزایش وام مسکن را منتفی کرد.