به گزارش «اقتصادنیوز» به نقل از بانک توسعه آسیا، در شرایطی که کشورهای صنعتی دنیا با افزایش یک درصدی سرمایه گذاری در پروژه های زیر ساختی می توانند شاهد افزایش 1.5 درصدی تولید ناخالص داخلی طی چهار سال باشند، کشورهای در حال توسعه در نتیجه چنین افزایشی، رشد بیشتری را تجربه می کنند.
مطالعات نشان می‌دهد کشورهای در حال توسعه در نتیجه افزایش یک درصدی سرمایه گذاری در زیر ساختهای صنعتی و اقتصادی می توانند رشد 1.5 درصدی تولید ناخالص داخلی را در همان سال اول شاهد باشند و طی چهار سال، رشدهای بالغ بر 4 درصد را در اقتصادشان تجربه کنند و نرخ رشد اقتصادی در این کشورها ممکن است به بالغ بر 8 درصد برسد.
از طرف دیگر ارزش واقعی بدهی دولتی هم در سال‌های بعد از چنین سرمایه گذاری‌هایی نزولی خواهد بود؛ به این معنا که ارزش واقعی بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در این کشورها به منفی 6 درصد تنزل پیدا می کند و این اتفاق ظرف 10 سال می افتد.
البته این برآوردها در شرایطی محقق می شود که سرمایه های مورد نیاز برای توسعه زیر ساختهای اقتصادی از طریق دولت ها تامین شود نه اینکه منابع مالی مورد استفاده در این پروژه های زیر ساختی از بانک استقراض شود و یا سرمایه گذاران غیر دولتی آن را تامین کنند. اگر دولت این سرمایه را تامین کند، تمامی سود ناشی از توسعه زیر ساخت ها باعث رشد اقتصادی و صنعتی کشور می شود، ولی اگر این سرمایه از منابع دیگر تامین شود، باید بخشی از درامد ناشی از توسعه زیر ساخت را برای بازپرداخت سود سرمایه گذاری خارجی یا بهره بانکی هزینه کرد.
پیش بینی می شود تا انتهای سال 2020 میلادی در سراسر جهان بالغ بر 8 هزار میلیارد دلار در پروژه های زیر ساختی سرمایه گذاری خواهد شد .بخش اعظم این سرمایه ها توسط دولت های محلی و بانک های دولتی تامین می شود و سرمایه گذاران خارجی سهم بسیار اندکی در این حوزه دارند. سرمایه گذاران بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی در سال های اخیر به دلیل محدودیت های قانونی و کیفیت نا برابر نیروی کار و مداخلات دولت ها و نظام سیاسی در پروژه های اقتصادی جایگاهی نداشتند و همین مساله سبب شد تا سرعت سرمایه گذاری و توسعه زیر ساختی در کشورهای در حال توسعه کم باشد.
