تفحص در وام های بانکی
به گزارش «اقتصادنیوز»، آن طور که یکی از نمایندههای مجلس اعلام کرده قرار است چگونگی تسهیلاتدهی بانکها در مجلس بررسی شود و این در حالی است که همچنان مساله تنگنای مالی بانکها براثر کمبود منابع مالی که به نظر میرسد از معوقات بانکی ناشی شده اصلیترین مانع بر سر دادن اینگونه تسهیلات است.
از طرفی دیگر به گفته برخی مسئولان اغلب بخشهای تولیدی کشور در سالهای اخیر به علت تشدید رکود نتوانستهاند از عهده پرداخت تسهیلات بانکی برآیند و آنها نیز بر مطالبات معوق بانکها دامن زدهاند.
با وجود این، کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید دارد که نحوه تسهیلاتدهی بانکها از محل منابع آزاد شده سپرده قانونی باید مورد بررسی قرار گیرد. عطاالله حکیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته است: بعد از اینکه دولت لایحهای برای حمایت از تولید به مجلس ارائه داد نمایندگان نیز جلساتی را در راستای رونق تولید به صورت مدیریت شده برگزار کردند اما هنوز بحثها پیرامون کلیات بوده است.
اما اینکه کدام بخش تولیدی کشور در شرایط رکود اقتصادی؛ سوددهی دارند مسالهای است که اطلاعات چندانی در این باره بنابر گفته مسئولان امر وجود ندارد.
حتی حکیمی نیز به ایلنا گفته است که هنوز اطلاعاتی در مورد اینکه کدام بخشهای تولیدی در شرایط کنونی کشور سوددهی دارند موجود نیست.
با این شرایط مجلس با تعامل دولت از جمله وزارتخانههای اقتصاد و صنعت چگونه میتواند بخشهای تولیدی را بررسی کند و تنها به سوددهها تسهیلات پرداخت کند؟ این موضوعی است که در میدان اجرا با ابهام مواجه است.
با این حال این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید دارد که با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور و موضوعی به نام مطالبات معوق حتما باید نحوه تسهیلاتدهی بانکها در کمیسیون اقتصادی مطرح شود.
در این شرایط به تازگی نیز اعلام شده که بانکها برای وصول معوقات همکاری نمیکنند. این در حالی است که به گفته برخی مسئولان یکی از دغدغههای اقتصادی دولت پرداخت مطالبات معوق است تا بر مبنای آن بتواند به بخشهای تولیدی تسهیلات پرداخت کند.
براین اساس رئیس شرکت ساماندهی معوقات بانکی با بیان اینکه بانکها همکاری چندانی با این شرکت برای وصول مطالباتشان ندارند به ایسنا عنوان کرده که در پنج سال فعالیت فقط ۱۹۴ پرونده را بهطور جدی مورد پیگیری قرار دادند.
براین اساس؛ ۱۹۴ پرونده بدهکار بانکی مورد بررسی ۱۴۵ میلیارد تومان معوقات را شامل میشود. این پروندههایی که تا مرحلهٔ وصول آنها اقدام کردهایم رقم بسیار ناچیزی را در مقابل آمار بالای معوقات بانکی نشان میدهد.