«مصلحت» بانک مرکزی در چیست؟
به گزارش «اقتصادنیوز» روز شنبه از جلسه مجمع خبر رسید که در جریان حل «معضل عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی» که کلیات آن قبلاً در این مجمع به تصویب رسیده بود، صلاحیت‌های رئیس کل بانک مرکزی و شیوه انتخاب و طول دوره تصدی بالاترین مقام پولی کشور تعیین شده است. بر اساس این مصوبه، انتخاب رییس کل «به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تأیید هیأت دولت و حکم رئیس جمهور» منوط شد؛ شیوه‌ای که اعجاب ناظران در فضای اقتصادی و سیاسی کشور را برانگیخت.
همان روز، خبرگزاری «تسنیم» در گزارشی درباره این مصوبه نوشت: «مشابه آنچه که امروز در خصوص شیوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، در ماده 39 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 آمده است با این تفاوت که اختیار تائید رئیس کل از مجمع عمومی سلب و به خود دولت سپرده شده و مدت رییس کلی هم 5 ساله شده است. با این تفاسیر به نظر می رسد اختیارات رئیس جمهور و دولت برای عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است و باید دید با این مصوبه معضل پیش گفته رفع شده است یا خیر؟»
روزنامه «دنیای اقتصاد» هم روز یکشنبه در سرمقاله‌ای با تیتر «انتصاب رئیس‌کل یک گام به جلو، چند گام به عقب» نوشت: «نگاهی به ترتیباتی که پیش از این برای انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی وجود داشت و مقایسه آن با ترتیبات موجود نشان می‌دهد که در صورت اجرایی شدن این مصوبه، رئیس‌کل بانک مرکزی از استقلال کمتری نسبت به سابق برخوردار خواهد بود.»
به اعتقاد سرمقاله‌نویس دنیای اقتصاد، «شفافیت بیشتر اما استقلال کمتر»، نتیجه‌ای است که از اجرایی شدن این مصوبه حاصل خواهد شد؛ چراکه «مصوبه اخیر، تنها مصوبه‌ای است که در خصوص هر چهار موضوع مقام منصوب‌کننده، شرایط رئیس‌کل، دوره خدمت وی و نحوه استعفا و عزل وی تعیین تکلیف کرده است. از این جهت، مصوبه مذکور منجر به شفافیت بیشتر در روند انتصاب، عزل و استعفای رئیس‌کل شده است و گامی به جلو به‌شمار می‌رود. با این حال، از جهت دیگری این مصوبه در جهت کاستن از استقلال بانک مرکزی حرکت کرده است. به این شرح که پیشنهاد انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی را بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشته است؛ حال آنکه از تاریخ تصویب قانون برنامه چهارم توسعه به این سو، این امر بر عهده رئیس‌جمهور قرار گرفته بود؛ بنابراین از حیث مقام منصوب‌کننده، رئیس‌کل بانک مرکزی هم ردیف با وزیر اقتصاد قرار داشت. اجرای مصوبه اخیر، می‌تواند منتهی به کاهش استقلال رئیس‌کل بانک مرکزی در مقابل وزیر امور اقتصادی و دارایی شود.»
در این سرمقاله درباره روش عزل رییس کل بانک مرکزی تاکید شده است: «اگرچه در قوانین قبلی در این خصوص سکوت شده بود، اما این موضع قانونگذار از سوی عده‌ای از صاحبنظران این‌گونه تفسیر شده بود که قانونگذار با سکوت عمدی در این رابطه در پی آن بوده است که تداوم دوره خدمت رئیس‌کل برای مدت 5 سال را تضمین کند و بدین ترتیب، امکان عزل رئیس‌کل در مدت مزبور وجود نداشته باشد. پیش از تصویب این مقرره نیز پیشنهاداتی ارائه شده بود مبنی‌بر اینکه عزل رئیس‌کل منوط به تایید مجلس شورای اسلامی یا محکومیت وی در دادگاه باشد. با مصوبه فوق‌الذکر، عملا این پیشنهادها نیز کنار گذاشته شده‌اند.»
موضوع مورد اشاره سرمقاله «دنیای اقتصاد» دو روز بعد توسط محمود بهمنی، رییس سابق بانک مرکزی نیز تایید شد. او در گفت‌وگویی با «خبرگزاری فارس» گفت: «اگر به دنبال استقلال بانک مرکزی هستیم قطعاً انتخاب رئیس کل به پیشنهاد وزیر اقتصاد این هدف را محقق نخواهد کرد؛ با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، وابستگی رئیس کل بانک مرکزی به ارکان دولت بیشتر می‌شود.» بهمنی با اشاره به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی براساس قانون برنامه چهارم توسعه اضافه کرد: «با این کار در واقع مسئول مستقیم رئیس کل بانک مرکزی شخص رئیس‌جمهور بود زیرا رئیس‌جمهور فرد را پیشنهاد می‌کرد اما با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئول اصلی و مستقیم رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.»
گسترش تجارت با اروپا
نزدیک شدن به ضرب‌الاجل سوم آذرماه برای دستیابی به توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 باعث شده است گمانه‌زنی‌های اقتصادی درباره لغو یا تداوم تحریم‌های بین‌المللی نیز در مطبوعات بالا بگیرد. برخی ناظران رشد قابل توجه بورس تهران در هفته‌های اخیر را نشانه خوش‌بینی بازارها به توافق هسته‌ای احتمالی ارزیابی کرده‌اند و برخی دیگر با اشاره به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا و پیروزی جمهوری‌خواهان، شانس کمی را برای این مذاکرات قائل شده‌اند. چراکه به اعتقاد این گروه، با تسلط جمهوری‌خواهان بر سنا و مجلس نمایندگان آمریکا، باراک اوباما برای عمل به وعده‌های خود مبنی بر لغو تحریم‌های ایران (در صورت دستیابی به توافق جامع) با دشواری‌های تازه‌ای روبرو خواهد شد.
روزنامه «ایران»، ارگان مطبوعاتی دولت اما فارغ از این تحلیل‌ها، این هفته خبر از «اوج‌گیری روابط تجاری ایران و اروپا» داد و در مصاحبه‌ای با سرپرست دفتر برنامه‌ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت به نقل از او نوشت: «روابط تجاری با اتحادیه اروپا در سال جاری از نظر وزنی 244 درصد و از نظر ارزشی 58 درصد رشد داشته است.»
به نوشته روزنامه دولت «کاهش صادرات طی سال‌های اخیر و محدود شدن شرکای تجاری ایران باعث شد تا کشورمان روزهای سختی را بگذراند، به نحوی که ایران مقصد صادراتی کالاهای بی کیفیت برخی از کشورهای آسیایی شد و از سویی با محدودیت های مختلف برای صادرکنندگان هر ساله رشد منفی در این بخش ثبت شد. حال در دولت یازدهم قرار است این رویه تغییر کند به نحوی که ضمن رشد صادرات بتوان با شرکای جدید همکاری کرد.»
تطبیق تئوری‌های نوبلیست با اقتصاد ایران
چند هفته پس از معرفی «ژان تیرول» اقتصاددان فرانسوی به عنوان برنده نوبل اقتصاد در سال 2014، بازتاب آرا و نظریات او در مطبوعات ایران همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد، روزنامه «خراسان» در مقاله‌ای زیر عنوان «درس‌های یک نوبلیست برای اقتصاد ایران» به تشریح برخی از ایده‌های او پرداخت و از جمله نوشت: «اگر از دولت بپرسید که دغدغه های ضد انحصاری شما چیست، به شما خواهد گفت باید جلوی ادغام بنگاههای مختلف در یک صنعت را بگیریم تا با وجود بنگاههای مختلف از مزایای رقابت تا حدودی بهره مند شویم. این دقیقا به معنای نگرانی از «ادغام افقی» است. نگرانی ای که همه اقتصاددانان آن را مقبول می شمارند. اما تیرول پا فراتر گذشت و از مخاطرات «ادغام عمودی» سخن گفت. منظور از ادغام عمودی زمانی است که یک بنگاه زنجیره تولید یک محصول را به دست می گیرد. یعنی در آن یک شرکت، تامین کننده یا مشتری خود را می خرد و کل یا بخشی از فرآیند محصول از مواد اولیه تا تبدیل آن به محصول نهایی را در اختیار خود می گیرد.»
به نوشته این روزنامه «تیرول از دسته اقتصاددانانی است که نشان داده اند به دست آوردن سود بیشتر با گسترش انحصار بر حلقه های بالاتر و پایین تر زنجیره تولید ممکن است. یک مثال می تواند شرکتی باشد که حق انحصاری یا حق اختراع فناوری را دارد که باعث کاهش هزینه می شود. فروش این فناوری به همه باعث منفعت عموم است، اما دارنده این حق اختراع (شرکت فرعی) که زیرمجموعه یک شرکت اصلی قرار می گیرد، با فروش اختصاصی این حق به تنها یک مشتری (شرکت اصلی) می تواند سود بیشتری به دست آورد. آن مشتری هم بعدا می تواند قیمتی که برای رقبا قابل رقابت نیست را ارائه دهد و بازار را در دست بگیرد. تیرول می گوید که دارنده حق اختراع ممکن است در نهایت مجبور شود مشتری خود را بخرد. زیان این امر کاهش رقابت و احتمالا افزایش قیمت ها است و سود آن این است که ترکیب عمودی می تواند تشویق کننده نوآوری باشد.»
نویسنده روزنامه «خراسان» سپس در تبیین مصداق این نظریه تیرول در اقتصاد ایران نوشت: «مصداق های ادغام عمودی در اقتصاد ایران نیز بسیار زیاد است و به هرکجا که پا بگذاری مصداق های فراوانی یافت می شود خودروسازی کشور نمونه بارز آن است که برخی از خودروسازان، سهام شرکت های قطعه سازی را در اختیار دارند و به این ترتیب می توانند بر قسمتی از زنجیره تولید مسلط شوند.»
سود خودروسازی در دنیا چقدر است؟
از خودروسازان ایرانی که بگذریم، روزنامه «شهروند» این هفته گزارشی درباره سازوکار تعیین قیمت خودرو و میزان سودآوری این صنعت در جهان منتشر کرد. این روزنامه ابتدا تاکید کرد که «دستیابی به اطلاعات داخلی درباره هزینه‌های واقعی ساخت یک خودرو در سراسر جهان بسیار مشکل است» اما در ادامه با ذکر مثال‌هایی نتیجه گرفت که «خودروهایی که با حجم کم تولید می‌شوند سودآوری بیشتری دارند.»
به نوشته روزنامه وابسته به هلال احمر، «هزینه‌های مواد اولیه و نیروی کار دو عامل اصلی در تعیین قیمت خودرو هستند، اما شیوه بکارگیری و استفاده از آنها تأثیر متفاوتی در نحوه قیمت‌گذاری دارد. به‌عنوان مثال شرکت «فولکس واگن» باید برای ساخت «بنتلی» در انگلیس مواد اولیه و نیروی کار بیشتری در مقایسه با ساخت «اسکودا» به کار برد و به این ترتیب بهای بنتلی 10 برابر بهای اسکوداست. اما این درحالی است که هزینه ساخت آن 10 برابر اسکودا نیست.»
«شهروند» با اشاره به اینکه «براساس یک قانون کلی قیمت فروش خودرو 5 برابر هزینه تولید آن است» نوشت: «به‌طور متوسط هزینه تولید یک خودروی خانوادگی 1255 دلار است، اما تولید یک خودروی لوکس یا اسپرت 2745 دلار هزینه دارد. به این ترتیب به نظر می‌رسد تولید خودرو ارزان باشد و شرکت‌های ذی‌نفع از تولید یک خودروی متوسط، حدود 120درصد سود ببرند. به‌عنوان مثال طی چند سال اخیر صنعت خودروسازی آمریکا به‌طور مرتب سود سه ماهه خود را حدود 1.5میلیارد دلار گزارش می‌دهد. این رقم نشان می‌دهد شرکت‌های خودروسازی هر دقیقه 12هزار دلار سود می‌برند.»
