نایب دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» در رابطه با تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قطعا موضوع هر تحقیق و تفحصی مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت، گفت: این مورد خاص نیز به ترتیب قانونی به قوه قضاییه فرستاده خواهد شد.
غلامرضا نوری در مورد تخلفات ارزی ذکر شده در گزارش اخیر مجلس درباره تفحص از عملکرد وزارت صنعت در دولت سابق افزود: برای پیگیری‌های قضایی لازم است ارکان مختلفی که در مجلس و قوه قضاییه مسولیت رسیدگی دارند، با همکاری وارد عمل شده و مفاد نتایج این تحقیق و تفحص را پیگیری کنند.
وی بیان کرد: تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از تحقیق و تفحص‌های دقیق و کاملی بود که تاکنون در مجلس صورت گرفته است. این گزارش در عین خلاصه شدن، به صورت دقیق و کامل به رسیدگی تخلفات این وزارتخانه پرداخته است.
نوری خاطرنشان کرد: در طول انجام این پروژه با برخی ناهماهنگی‌ها و همکاری نکردن‌ها مواجه شدیم اما همین که توانستیم مسائل را استنباط کنیم به یک گزارش تحقیق و تفحص کامل و جامعی رسیدیم که از هر سو قابل دفاع است.
نایب دوم کمیسیون کشاوری مجلس با بیان اینکه در حین انجام این تحقیق و تفحص به دلیل نظارت‌گریزی دستگاه‌های اجرایی برخی اطلاعات از دستگاه‌های مربوطه گرفته می‌شد و برخی دیگر جا می‌ماند، گفت: این رفتار به غیر از نظارت‌ناپذیری دستگاه اجرا به ابهام در اطلاعات نیز باز می‌گردد. در گزارش تحقیق و تفحص مذکور این نوع از برخوردها توسط برخی اجزای وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی آورده شده است.
نماینده مردم بستان‌آباد در استان آذربایجان شرقی ادامه داد: اولین اقدام قوه قضاییه برای اثبات سالم بودن نظام مدیریت کشور و تقویت بعد نظارتی وظایف مجلس استرداد اموال بیت‌المال است که باید از سوی قوه قضاییه مورد پیگیری قرار گیرد. سرنوشت این پول‌ها که به بی‌ثباتی در اقتصاد ایران در سال‌های 90 و 91 انجامید از جمله حساسیت‌های نمایندگان در مجلس است.
نوری افزود: در طول کارهای کارشناسی که برای تهیه این سند انجام شد به حضور جریانات و مافیا‌هایی رسیدیم که ریشه‌دار بودند و در کوتاه‌مدت انتظار حذف سریع آنها به دلیل همین ریشه‌دار بودن نمی‌رود.
نماینده مجلس نهم در ادامه صحبت هایش با بیان اینکه اصلاح چنین روند‌هایی در ساختار مدیریت کشور زمان‌بر است ولی خوشبختانه در دولت یازدهم این اراده وجود دارد که با این جریانات برخورد شود و به طور جدی ادامه چنین روند‌هایی اصلاح شود، گفت: امیدواریم با توسعه فضای رقابتی در کشور و شکستن انحصار ها موقیعتی فراهم شود که همه فعالان بتوانند وارد بازار شوند و دیگر فضای ناسالم و رانتی مانع از سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌ها نشود.
وی همچنین در رابطه با تشکل‌های مربوط به تولیدکنندگان مثل دامداری‌ها، مرغ داری‌ها وکشاورزان بیان کرد: بحث این تشکل ها بسیار مهم است و مجلس نشان داده در راستای تقویت نهادهای مدنی بسیار حساس است تا حدی که این تشکل‌ها در مجلس حمایت شد تا فعال شود.
نوری ادامه داد: از میزان فساد در صورت حضور نهادهای مدنی و نظارت مستمر این نهادها کاسته می‌شود و طبیعتا دولت باید از شکل‌گیری این نهادها حمایت‌های لازم را انجام دهد و تا حد ممکن این تشکل‌ها را پشتیبانی کند. مجلس این اراده جدی را در دولت احساس می‌کند.
نوری در پایان در رابطه با زمان این تحقیق و تفحص گفت : این تحقیق و تفحص در حدود شش ماه زمان برد و توسط بسیاری از کارشناسان مورد تدقیق قرار گرفت، از این بازه زمانی به دلیل اینکه کار حجیم بود به صورت کامل استفاده کردیم. پوشش وظیفه نظارت مجلس در قالب این گزارش با حداقل هزینه همراه بود و سعی شد با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود این بعد از وظیفه مجلس به خوبی پیگیری شود تا احساس اعتماد مردم که در دولت دهم خدشه‌دار شده بود قدری ترمیم شود.
لینک‌های مرتبط:
رونمایی از پرونده میلیاردی تخلفات ارزی دولت احمدی‌نژاد
