به گزارش «اقتصاد نیوز» رنانی در دیدار با اعضای «کمپین آری به تولید ملی» در اصفهان، سخنانش را با برشمردن وظایف دولت‌ها و حکومت‌ها آغاز کرد و افزود: «دولت‌ها شش وظیفه اصلی و سنتی دارند و سایر امور یا وظایف ربطی به کارکرد اصلی دولت ها ندارد و بیشتر در قرن بیستم و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم بر عهده دولت‌ها گذاشته شده است. بنابراین همواره تحقق آن شش وظیفه یا کارکرد اصلی، نسبت به سایر وظایف در اولویت است».
این شش وظیفه اصلی از نظر رنانی عبارت است از:
1- تامین امنیت خارجی
2- تامین نظم داخلی
3- تعریف حقوق مالکیت؛ که از طریق تصویب قوانین و مقرراتمحقق می‌شود.
4- تضمین حقوق مالکیت؛ که از طریق نظام قضایی و دادگستری محقق می‌شود که دارای این پنج ویژگی باشد: سریع، ارزان، قاطع، بی‌طرف و همه‌جا در دسترس.
5- انتشار و حفاظت از ارزش پول ملی
6- تعریف استانداردهای کمی و کیفی برای همه کالاها و خدماتی که قرار است در بازار مبادله شود»
عضو هیات‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ضمن برشمردن نقاط ضعف و قوت دولت و حکومت در ایران براساس این معیار شش‌گانه، اعلام کرد: «حکومت در ایران در پنج وظیفه اول با قوت و ضعف‌های متفاوتی عمل کرده است. برخی را مثل تامین امنیت خوب عمل کرده و برخی را مثل نظام قضایی با ضعف‌های فراوان. اما آنچه را که به نظر می‌رسد حکومت در ایران کاملا رها کرده‌است بحث «استانداردها»ست. ظاهراً یک سازمانی به این نام هست و ظاهرا نهادهایی مثل اداره بهداشت بر برخی فعالیت‌ها نظارت دارند اما حجم عظیم کار در حوزه نظارت بر استانداردها و حجم عظیم تخلفات در این حوزه آن‌چنان شدید است که بهبود نظارت در این حوزه نیازمند یک فراخوان و تلاش ملی است».
نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» در توضیح ضرورت و اهمیت مساله استاندارد افزود: «اگر استانداردی در کار نباشد یا استانداردی تعیین شده باشد ولی نظارتی در کار نباشد، وقتی من می‌خواهم یک سطل ماست بخرم؛ یا باید به فروشنده اعتماد داشته باشم و یا باید برای اطمینان نسبت به کالایی که می‌خواهم بخرم، آن را آزمایش کنم و چون آزمایش برای من هزینه زاست من مجبورم فقط از کسی که می شناسم و به او اعتماد دارم خرید کنم. پس برای خرید انواع اجناسی که نیاز دارم باید در داخل شهر به جاهای متعدد بروم.»
او ادامه داد: «در مورد کالاهای صنعتی هم وقتی مردم به استانداردهای داخلی اعتماد ندارند می روند سراغ محصولات نشان‌دار (برند) خارجی. بدین خاطر فقدان رعایت استانداردها می‌تواند برای مردم و بقای صنایع داخلی بسیار هزینه‌زا باشد. حقوق مصرف‌کننده اصولا وقتی تضمین می‌شود که استانداردها رعایت شود. یعنی نظارت بر استانداردها بسیار پر اهمیت‌تر از نظارت بر قیمت هاست. زیرا جز در موارد خاصی، اکثر قیمت‌ها را بازار از طریق رقابت به خوبی تعیین می‌کند اما معیارها و استانداردها را چه کسی تعیین می کند؟»
رنانی افزود: «این بخشِ رعایت و نظارت سفت و سخت بر استانداردها که اصولاً جزو شش وظیفه کلیدی دولت‌هاست به طور کلی در ایران نادیده گرفته شد است و گویی که یک وظیفه دست چندم است. در حالی که نظارت بر استانداردها از نظر تقدم و تاخر نسبت به وظایف توزیعی دولت مثل پرداخت یارانه به فقرا، یا وظایف اجتماعی دولت‌ها مثل هزینه کردن در بهداشت عمومی یا آموزش رایگان، دارای درجه تقدم بسیار بالاتری است.در واقع چرا مردم به سراغ کالاهای خارجی می روند؟ زیرا اعتمادی به استانداردهای کالاهای داخلی ندارند. بعد در این تلاطم‌های اقتصادی هم وقتی برخی تولید کنندگان می‌بینند، می‌توانند استانداردها را رعایت نکنند و کسی نیست که جلوی تولیدشان را بگیرد، سر به طغیان می‌گذارند. حتی متاسفانه در دولت قبلی این بحث مطرح شد که گویا برای مقابله با رشد قیمت لبنیات به تولید کنندگان گفته بودند قیمت را بالا نبرید اما در عوض از وزن کالای‌تان بکاهید و این یک خطای استراتژیک برای هر دولتی است چون مستقیما اعتماد عمومی را نشانه می‌گیرد.»
این اقتصاددان در ادامه ضمن برشمردن دو عامل ترغیب مردم به خرید کالای ایرانی نشان‌دار و نخریدن کالاهای بی‌نشان داخلی از یک سو و فشار به تولیدکننده برای رعایت استانداردهای کمی و کیفی محصولات، به عنوان مهم‌ترین عوامل در تقویت تولید داخلی افزود: «ما اگر بتوانیم به هر طریقی، خواه از طریق نظارت دولتی یا مهم‌تر از آن از طریق ایجاد یک همکاری جمعی در جهت نخریدن کالاهای داخلی بی‌نشان، تولیدکننده‌ی ملی را به رعایت استانداردهای کمی و کیفی ترغیب و وادار کنیم، یک گام بزرگ در راستای تقویت تولید ملی برداشته‌ایم.»
