دولت نیاز به بازسازی دارد/رویکرد فدرالی در بودجهریزی / چرا کسی آژیرهای خطر را به صدا درنیاورد؟
محمد ستاریفر در گفتوگو با «اقتصادنیوز» گفت: کشورهایی در حال گذار یا کشورهایی که نسبت به ظرفیت تاریخی، تمدنی، انسانی و مادی خود آن پیشرفت لازم را نداشتند و نتوانستهاند از ظرفیتها خود استفاده مطلوب ببرند، منظومه ارتباط دولت-ملت در این کشورها سست است. بنابراین با این رویکرد معتقدم، اگر کشور ما میخواهد به توسعه برسد، باید این منظومه دولت-ملت را کارآمد کرد. اما کشورهایی هم مثل ما خواب ماندند و به ناگزیر عقب افتادند.
رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامهریزی افزود: صاحب نظر بزرگی مثل داگلاس نورث که جایزه نوبل میگیرد، هر چند نئوکلاسیک است و با حضور دولت رابطه خوبی ندارد، اما در سخنرانیاش پس از دریافت جایزه نوبل میگوید، مسئوولت نهایی توسعهیافتگی و توسعهنیافتگی با دولت است. اما چون ایشان به مقوله توسعه واقف است، نمیگوید دولت بیاید کارخانه بزند و در اقتصاد دخالت کند، بلکه میگوید شما که مسوولیت نهایی توسعهیافتگی را با دولت میدانید، بدانید که دولت باید بسترها را فراهم کند و قواعد کار را معین کند.
او با اشاره به اینکه برای اجرایی شدن هر برنامه توسعه نیاز به توافق همه حاکمان است گفت: برای شکلگیری قواعد توسعه، به تفکیک چند کار را باید انجام دهیم. ابتدا رهبران حاکمیت باید توانایی این را داشته باشند که گفتمان اولیه توسعه را ارائه دهند. ممکن است این رهبران احزاب باشند یا رئیسجمهور، که به هر ترتیب باید به یک گفتمانی از توسعه رسیده باشند. پس از آنکه به چنین گفتمانی رسیدند، نیازمند یک سازمانی میشوند که آن سازمان باید این گفتمان توسعه را در قالب برنامه تعریف کند. اسم آن سازمان را میتوان سازمان برنامه یا مدیریت یا هر اسم دیگری گذاشت. موتور توسعه چه بخواهیم و چه نخواهیم، ملت است، که در تفسیر اقتصادی همان بازار تلقی میشود. دولت توسعهگرا هم نیازمند یک گفتمان توسعه مورد تایید حاکمیت است و در مرحله بعد هم سازمان اختصاصی مانند برنامه باید جزئیات آن گفتمان توسعه را عملیاتی کند.
*عیب رضاخان نداشتن سند برنامه بود
این استاد دانشگاه تصریح کرد: رضاشاه یکی از رهبرانی بود که در 100 سال اخیر نوسازیها انجام داد، نظم خوبی داشت و الگوی خوبی هم مثل ترکیه داشت. او به ترکیه نگاه میکرد و از سوی دیگر تعدادی مشاور آلمانی منضبط هم داشت، تربیت و نظم نظامی هم داشت و پروژههای ترکیه را در ایران عینا پیاده میکرد اما این کارهای او طبق یک سند برنامه نبود.
وی با رویکردی تاریخی به موضوع توسعه نیافتگی کشورمان افزود: در جهان سوم و کشور ما وجه غالبی که موجب افزایش دخالت دولت شد، به دلیل چپزدگی نبود بلکه به دلیل فقدان زیرساختهایی بود که این کشورها نداشتند. در کشورهای جهان سوم مثل ایران، کره جنوبی، مالزی، ترکیه، برزیل و آرژانتین خیلی از مشاورانی که به این کشورها رفتند، غربی بودند اما چون دیدند، زیرساختها ناقص هستند، سود و انگیزهای برای جذب سرمایه بخش خصوصی وجود ندارد، در نتیجه گفتند که دولت باید ورود کند. من نه اینکه بگویم چپزده نبودهاند من میگویم حتی اگر چپها نبودند، شما به دلیل فقدان زیرساختها به این میرسیدید. نمیخواهم بگویم که آن موضوع مدنظر شما در دخالت دولت بیاثر است اما منشاء این اثرچپزدگی نبوده است.
ستاریفر در ادامه تصریح کرد: در هر صورت به نظر من قانون اساسی اولین گفتمانی است که ما در کشور داریم. دومین گفتمان قرائتی است که از قانون اساسی داشتیم. این قرائت از قانون اساسی توسط کارشناسان تدوین شد، به مراجع قدرت، دولت و رهبری ارائه شد و سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و بعد مجددا به رهبری ارائه و سپس از رهبری به کل مراجع ابلاغ شد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه با تاکید بر اهمیت سند چشم انداز گفت: من این سند را قرائت رهبران مملکت از قانون اساسی اطلاق میکنم. ما میگفتیم اگر پایبند به قانون هستیم، باید سازمان برنامه متناسب با سند چشمانداز شکل بگیرد. در سال 1382 یا ما این سازمان را داشتیم که باید بازسازی میشد یا نداشتیم که باید پیریزی میکردیم. اما در عمل میبینیم که هیچ کس پایبندی به چشمانداز ندارد و پیگیر آن نیست. در کشوری که سند راهبردی دارد هر روز یک برنامه را رو نمیکنند. این که ما هر روز یک برنامه رو کنیم به منزله این است که ما سند چشمانداز نداریم. حالا اگر رهبران حاکمیت و سران قوه نسبت به چشمانداز الزام و تعهد داشته باشند، میگویند سازمان برنامهای میخواهیم که این سند چشمانداز را عملیاتی کند.
*چرا کسی آژیرهای خطر را به صدا درنیاورد؟
وی در بخش دیگری اضافه کرد: از نظر من سازمان برنامه نوسازی شده، سازمانی است که متکی به چشمانداز باشد. سند چشمانداز هم قرائت نوین از قانون اساسی بود که برای مدت 20 سال عنوانش چشمانداز شد. اما در مورد سند چشمانداز کسی پشت سازمان برنامه نبود که آن را عملی کند و حتی در مورد برنامه چهارم توسعه گفتند که این برنامه آمریکایی است. در دوران برنامه چهارم 700 میلیارد دلار درآمد کسب شد و همه آن در بودجه رفت، من به عنوان یک شهروند میخواهم بپرسم که در این سالها آژیرهای خطر کجا به صدا درآمدند؟ اصلا قبول که یک تعداد آمدند و خراب کردند، مسئولان دیگر کجا بودند؟
وی با اشاره به احیای سازمان مدیریت در دولت یازدهم گفت: بنابراین معتقدم اگر سند چشمانداز مورد عمل قرار بگیرد و دولت و حکمروایان دیگر، بخواهند پایبندی خودشان را به آن نشان دهند، نیازمند سازمان برنامهای هستیم که سه کار را باید انجام دهد. کار اول سازمان مدیریت، بازسازی دولت و کار دوم آن انجام اقداماتی بود که دولت به مثابه شریک توسعه و بازار شود. در این شراکت باید توجه کرد که الزاما بازار نقش بالادستی دارد و دولت نقش پاییندستی. اما سومین کار مهمی که سازمان برنامه باید انجام دهد مربوط به این موضوع است که نیاکان ما زحمت کشیدند نفت را از دست انگلیسیها خارج کردند و گفتند که نفت ملی است و از آن ملت ایران است و 76 میلیون نفر فعلی و نسلهای بعدی. سازمان برنامه در دنیا شکل میدهند که نسبت به نوسازی و بازسازی مستمر حکمروایی اقدام کنند.
وی این طور ادامه داد: سازمان برنامه سه کار کلیدی باید کند که نوسازی اتفاق بیفتد. اول اینکه گستره دولت را تناسبسازی کند، یعنی ساختار و کارکرد وزارتخانهها و قوای سه گانه با شرایط زمانی مطابقت پیدا کند.
*رویکرد فدرالی در بودجهریزی
وی در مورد تناسبسازی با اشاره به زمان تصدی خود در سازمان مدیریت گفت: در زمان آقای خاتمی اشاره شد که نمیتوانیم در ایران که کشوری وسیع است، با کیفیت خوب حکمروایی کنیم و با روش فعلی زمان و ظرفیتها را از بین میبریم. در واقع عنوان شد که ما رویکردهای فدرالی را داشته باشیم، اما اسم آن را در قانون اساسی نگذاریم. قرار بود که استاندار مقام مسئول اصلی توسعه استان شود. به تبع آن بود که گفتیم اگر به 24 استاندار قدرت بدهیم بهتر است که بودجه کشور هم استانی شود. در آن زمان سهم استانها 17 درصد بود که به 50 درصد رساندم و گفتم که این سهم را تا 80 درصد هم میتوانیم برسانیم و تنها بودجه وزارت اطلاعات و نهادهای مشابه آن را متمرکز میکنیم.
ستاریفر تصریح کرد: برای اینکه استانداران قدرت داشته باشند، باید بودجه را در اختیار داشته باشند. طبق آن مدل، رئیس سازمان برنامه استان، از سوی رئیس سازمان برنامه کشور انتخاب میشود و علاوه بر این، معاون استاندار هم است. در سالهای قبل از انقلاب استاندار یک مقام امنیتی در کشور بود، اما بعد از انقلاب اسلامی وقتی مردم به خیابانها ریختند، از استاندار درخواستهای توسعهای مثل بیمارستان و آب داشتند. از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون درخواستهای مردم از استاندارها درخواستهای توسعهای بوده است. اگر مردم ما از یک مقام درخواست توسعهای دارند، پس چرا باید این مقام در دستگاه امنیتی یعنی وزارت کشور تعیین شود؟
دومین موضوع آزادسازی اقتصادی است. منظور از آزادسازی اقتصادی هم بهبود فضای کسبوکار است. دولت میتواند بگوید که دیگر بانک هم برای من نیست.
*بازی دولت در زمین پر از مین
وی در پاسخ به اینکه چرا دولت را نقد نمیکند؟ افزود: در بحث نقد دولت باید انصاف داشت. انصاف من بحث شخصی نیست، بلکه دولتمردان فعلی در شرایطی دولت و حکمروایی را تحویل گرفتهاند که عرصه پر از مین است، در درهای در حال سقوط بودیم و این اقتصاد در حال سقوط، به سنگ نزدیک دره گیر کرده، اکنون شما گیر کردهاید و به سقوط نزدیک شدهاید، میگویید ابتدا یک جای پا درست کنم و بعدا بالا بیایم. من به این دولتی که در دره نیفتاده و روی لبه پرتگاه است، بدون اینکه به شعارهای آن توجه کنم، به عنوان یک کارشناس عرض میکنم که باید با دولت تثبیت با انصاف برخورد کرد و باید منتظر ماند که یک مقدار جان بگیرد و بعد به تدریج آن را نقد کرد.
مشروح گفتوگو با محمد ستاریفر درباره پیشنیازهای احیای سازمان برنامه را در شماره 114 هفتهنامه تجارتفردا که در هفته جاری منتشر میشود، میتوانید بخوانید.