میان‌برهایی برای رانت‌زدایی از اقتصاد/تشریح نظریه‌های ژان تیرول در حضور عارف
دو اقتصاددان جوان ایرانی که یکی از آنها جزو شاگردان مکتب "تولوز" است و سر کلاس درس نوبلیست 2014 حضور داشته، روز پنج شنبه در بنیاد امید ایرانیان،نظریه‌های "ژان تیرول" را تشریح کردند. حامد قدوسی و سید محمدرضا فرحی دو دانش آموخته اقتصاد در حضور محمدرضا عارف، حسین عبده تبریزی و شاپور محمدی و جمعی از اعضای بنیاد و فعالان و دانشجویان اقتصادی به بررسی آثار علمی ژان تیرول، نوبلیست فرانسوی پرداختند. با توجه به حجم پژوهش‌های بالای نوبلیست اقتصاد2014، در این همایش سعی شد تا یکی از آثار مهم نوبلیست فرانسوی به نام "نظریه قراردادها" با شرح بیشتری توضیح داده شود هرچند به سایر یافته‌های این پژوهشگر فرانسوی نیز اشاره شد.
مدل‌های ساده، کاربردهای پیچیده
حامد قدوسی که هم اکنون استادیار اقتصاد مالی انستیتو فناوری استیونس نیویورک است در ابتدای صحبت‌های خود، ژان تیرول را اقتصاددانی بسیار متفاوت با سایر اقتصاددانان اروپای قاره‌ای دانست که توانسته با مدل‌های ساده، مسائل بسیار کاربردی و پیچیده‌ای را مدل‌سازی کند. این محقق ایرانی ساکن آمریکا گفت: کارهای تیرول نشان داده است که می‌توان نتایج قدرتمندی را با استفاده از مدل‌های نسبتاً ساده‌ای که بر اساس قوانین مبنایی اقتصاد ساخته شده‌اند، استخراج کرد.
به اعتقاد او فعالیت‌های تیرول که از او به عنوان یکی از پرکار‌ترین اقتصاددان‌ها یاد می‌شود، به جای طراحی بازار بیشتر معطوف به فهم رفتار بنگاه‌ها و سیاست بهینه برای مدیریت اختلالات بازار بوده است.
قدوسی با طرح سوالی مبنی بر اینکه فعالیت‌های ژان تیرول برای سیاست گذاران ایرانی چگونه می‌تواند مهم باشد؟ ادامه داد: اصلیترین کار ژان تیرول این بود که او چند قدم اصلی فرایند سیاست گذاری بنگاههای با قدرت بازار را به جلو برد. این دقیقا همان چیزی است که ما در مقطع فعلی برای کشور نیاز داریم. تجربه جهانی می‌گوید وقتی در حال خصوصی سازی هستید همزمان نیازمند آنید که ساختار بازار را هم اصلاح کنید. دولت‌ها نمی‌توانند بنگاه‌ها را عرضه کرده و خصوصی سازی انجام دهند، ولی هم چنان شرایط رقابت را انحصاری، دست بنگاههای قبلی نگه دارند. این دو بایستی همراه هم گام بردارند و تیرول در تبیین این قضیه نقش مهمی داشت.
به اعتقاد قدوسی، مساله دیگری که امروزه با آن مواجه هستیم، بحث وام‌های معوق بانک هاست. موارد عدم توانایی ایفای تعهدات بانک‌ها (insolvency) و تامین سرمایه در گردش آنها و پکیج رابطه بانک و بنگاه‌ها که این روز‌ها در مورد آن صحبت می‌شود، در مجموعه مقالات آقای تیرول کار شده است. در نظام سلامت هم به دنبال همگانی کردن بیمه هستیم و بازهم این نوبلیست فرانسوی در این زمینه پژوهش‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است.
او سپس به زندگی‌نامه این اقتصاددان معروف فرانسوی پرداخت و ادامه داد: ژان تیرول بخش اول تحصیلاتش را در فرانسه به اتمام رسانده است و دکترای ریاضیات کاربردی (البته تحت لوای بدنه مهندسی) را دریافت کرده است. او از نسل اقتصاددان‌های فرانسوی است که در مقطع اول در سنت آموزش سنگین و سخت نخبه‌پرور مدرسه‌های عالی (اکول) فرانسوی پرورش می‌یابند. این مدرسه‌ها معمولاً فارغ‌التحصیلانشان را به دانش عمیقی در حوزه‌های مختلف ریاضی مجهز می‌کنند که عموماً بسیار فرا‌تر از سطح دانش فارغ‌التحصیلان دیگر کشورهاست. این شیوه گزینش و آموزش نسلی از اقتصاددان‌های فرانسوی را پرورانده است که در دو دهه اخیر در پیشبرد علم اقتصاد بسیار موثر بوده‌اند.
به گفته حامد قدوسی سه عنصر اساسی آثار تیرول بحث عدم تقارن اطلاعاتی (symmetric information) نقش قدرت بازار توسط بنگاههای غالب و مقررات گذاری آنها در راستای ایجاد بهینگی اجتماعی و تعهد سیاست گذار است که تیرول و همکارانش با معرفی ابزارهای اقتصاد اطلاعات، نظریه قراردادها و طراحی مکانیسم به حوزه سازماندهی صنعتی نوع نگاه به مساله را تغییر دادند و عدم تقارن اطلاعاتی را در قالب مدل‌های جدید معرفی کردند.
او در بحث مخاطره اخلاقی ناشی از اطلاعات نامتقارن گذری به نظام بانکی زد و ادامه داد: مثلا بانک نرخ ۲۵ دصد را برای بهره دریافتی خود تعیین می‌کند. اما بانک پس از چندی نرخ را بالا برده و ۳۵ درصد اعلام می‌کند. چه کسانی حاضرند وام با این درصد بالا را دریافت کنند؟ عده اول کسانی‌اند که پروژه‌های بسیار سوآوری دارند که توان پوشش این درصد سود را می‌دهد.
عده‌ای دیگری هم این وام‌ها را می‌گیرند قصد بازپرداخت ندارند. بنابراین با افزایش نرخ بهره توزیع متقاضیان وام به سمت افرادی می‌رود که با هدف پس ندادن وام، آن را دریافت می‌کنند. موضوع مهمی که باید اشاره کرد این است که گاهی دولت‌ها به تقویت این کژرفتاری‌ها کمک می‌کند. مثلا یکی از نگرانی‌های مهم چه پس از بحران ۲۰۰۷ آمریکا و چه اکنون در ایران این است که بانک‌هایی که رفتار غلط داشته‌اند، یعنی وام‌های بدون اعتبار داده و یا وثیقه کافی دریافت نکرده‌اند با تزریق سرمایه یا خرید دارایی سمی نجات داده و کژرفتاری را در جامعه ترویج داده‌اند.
این احساس در نظام مالی القا می‌شود که در صورت ایجاد بحران، نهادی پیدا می‌شود و بحران را از عناصر بازار خارج می‌سازد. در این نقطه دولت‌ها بده بستانی (trade off) بین بی‌رحم بودن یعنی اجازه ورشکست شدن برخی عناصر بازار و نجات دادن دارند تا نقطه بهینه‌ای را پیدا کنند. وی هم چنین برای حضار جلسه به بررسی شهودهای ناشی از مدل‌های این اقتصاددان بر طیف وسیعی از مسائل کاربردی پرداخت.
در باب رابطه کارگزار و کارگمار
سید محمد رضا فرحی نیز که خود نیز از دانش آموختگان مدرسه تولوز فرانسه است علاوه بر شرح پژوهش‌های رهبر فکری و استاد برجسته مدرسه اقتصاد تولوز، به بیان برخی از خاطرات این استاد پرکار در فرانسه پرداخت. وی نیز در کارنامه تحصیلی خود کار‌شناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف و کار‌شناسی ارشد اقتصاد مدرسه اقتصاد تولوز و کار‌شناسی ارشد تجارت بین الملل و فایننس مدرسه تحصیلات تکمیلی اقتصاد بارسلونا و دانشگاه پومپئو فابرا (UPF) را دارد.
او که هم اکنون دانشجوی برنامه دکترای اقتصاد و فایننس دانشگاه پومپئو فابرا (UPF) نیز هست، در بیان سرعت و کارایی بالای علمی تیرول گفت: خاطرم است زمانی که در مدرسهٔ اقتصاد تولوز درس می‌خواندم، چند بار مشاهده کردم که اولین کسی از بین هیات علمی که صبح زود به محل کار می‌آمد، ایشان بود و جزء کسانی بود که تا آخر وقت هم دردانشکده حضور داشت. در بین دانشجویان این جمله معروف بود که به همان سرعتی که ما تمرین‌های درس را حل می‌کنیم، تیرول مقاله جدید می‌نویسد!
فرحی ادامه داد: تیرول پیش‌زمینهٔ ریاضی قوی از دوران لیسانس خود و تحت آموزش‌های سنگین اکول پلی‌تکنیک و بعد‌تر در دکترای اولش در ریاضی کسب کرده بود و با بهره‌گیری از آن پیش‌زمینه، در به خدمت گرفتن نظریهٔ بازی‌ها و انشعاباتش، به دیگرانی که دنبال یک ابزار منفرد برای مدل کردن انواع روابط بنگاههای انحصاری باهم و با مقررات گذار بودند نشان داد که با یک ابزار کار‌ها پیش نمی‌رود؛ بلکه ما به یک جعبه ابزار (tool kit) نیاز داریم. مهم‌تر اینکه او بسیاری از ابزارهای این جعبه را طی سال‌ها تحقیقاتش به طور تدریجی فراهم کرد که اکنون فهم و تسلط بهتری از واقعیت موضوع برای همهٔ کنش‌گران به ارمغان آورده است. می‌توان گفت که او ما را در غیاب بازار آزاد، هرچه بیشتر به شرایط رقابت کامل نزدیک می‌کند. او در ادامه بررسی آثار ژان تیرول به بیان رابطه بین کارگزار (Agent) و کارگمار (Principal)، تاثیر افشای اطلاعات، تعهد به اجرای قرارداد اولیه روی کارایی قرارداد و مساله عدم تقارن اطلاعاتی، انتخاب نامساعد (adverse selection) و مخاطره اخلاقی (moral hazard) پرداخت. سپس از انجا که تز فوق لیسانس وی از مدل الهام گرفته شده از سری مدل‌های آقای تیرول، در زمینه مخاطره اخلاقی مدیران موسسات مالی و بانک‌ها و نقش آن در بحران مالی بود، به کاربرد آن در نحوه پرداخت حقوق و پاداش مدیران بانکی پرداخت.
او در بیان تز خود که به عنوان بهترین تز دانشکده محل تحصیل خود انتخاب شده است گفت: بحث اتخاذ تصمیم‌های با ریسک بالا‌تر از سطحِ بهینه در موسسات مالی، بحثی قدیمی و ریشه‌دار است. بسیاری از صاحب‌نظران پرداخت‌های مالیِ فوق‌العاده به مدیران موسسات مالی و بانک‌ها که بر مبنای عملکردِ کوتاه‌مدتِ آنها صورت می‌گرفت را یکی از عوامل موثر در ایجاد بحران مالی سال ۲۰۰۸ می‌دانند. خواست‌گاه این مشکل تضاد منافعِ کوتاه‌مدت تصمیم‌گیرانِ بانکی به عنوان کارگزاران و منافع درازمدتِ سهام‌داران بانک و سپرده‌گذاران به عنوان صاحبان اصلی بانک و در واقع کارفرمایان است. در نتیجهٔ این تضاد، کژمنشی یا مخاطره اخلاقی اتفاق می‌افتد و مدیرانِ بانکی تصمیماتی پُرریسک که در کوتاه‌مدت به نفع بانک است ولی در درازمدت ممکن است حتی به ورشکستگی آن منتهی شود اتخاذ می‌کنند. نکته مهم دیگر این است که حتی در صورت ورشکستگی، در موراد بسیاری دولت‌ها در قضیه دخالت کرده و با ارائهٔ بسته‌های حمایتی از سرمایهٔ سپرده‌گذاران محافظت می‌کنند. لذا این اطمینان خاطر که حتی اگر بد‌ترین خروجی‌ها از تصمیمات پرریسک حاصل شود باز هم دولتی در کار هست که دخالت کند، باعث می‌شود که مدیران بانکی راحت‌تر سیاست‌های متهورانه به کار بگیرند. در واقع در صورتی که نتیجهٔ این سیاست‌ها سود بیشتر باشد، آن سود به جیب سهام‌داران و مدیران و -نه دولت- می‌رود و اگر هم به زیان منتهی شود، لااقل بخشی از ضرر توسط دولت رفع و رجوع خواهد شد. لذا «مسئولیت محدود» منتهی به درجهٔ آزادی بیشتر برای سیاست‌های غیربهینهٔ بانکی و مالی و علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری‌های قماری می‌شود.
او در پایان نتایج عملی کار آقای تیرول، یعنی قانونگذاری هوشمند و موردمحور را در نهایت منتج به کاهش دخالت و تصدی‌گری دولت و در نتیجه استعداد رانت کمتر دانست.
