از ما مالیات نگیرید! / کردبچه: مالیات از معدنی‌ها برای صادرات مشکل قانونی دارد
فریبا رسولی: روز گذشته مجلس در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده مربوط به بهره برداری و صادرات محصولات معدنی را مورد بررسی قرار داد و در راستای اصلاحات بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع داد. اما موضوعی که نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مطرح کردند و مورد بررسی قرار دادند حاکی از آن است که مجلس به دنبال تصویب قانونی است که بر اساس آن لغو معافیت صادرات مواد خام معدنی از پرداخت مالیات تحقق می‌یابد، این در حالی است که به اعتقاد معدنی‌ها تعریف مالیات برای صادرات مواد معدنی تنها باعث تشدید رکود در چرخه اقتصادی معادن محسوب می‌شود. از منظری دیگر طبق قانون برای صادرات مواد معدنی خام پرداخت مالیات تعریف نشده و به نظر می‌رسد مجلس درصدد این است که خلاف قانون اساسی عمل کند.
هر چند مجلس با اخطار احمد توکلی درباره اصلاحات و الحاقات قانون معادن تصمیم‌گیری نکرد و این موضوع را در راستای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داد، اما واکنش خانه معدن نسبت به این تصمیم مجلسی‌ها بیانگر آن است که این تبصره واحدهای کوچک معدنی که فقط در صورت صادرات تولیدات خود اقتصادی خواهند بود را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.
وضعیت معادن را بحرانی‌تر نکنید
محمدرضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن در خصوص پیشنهادی که به کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس برای اصلاح این ماده شد، گفت: تصویب لغو معافیت مالیاتی مواد معدنی در موازات با لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نبوده و درست نیست در این لایحه برای برطرف شدن مشکلات تولید کشور محدودیات و مصوبات جدید این چنینی آورده شود.
او افزود: خانه معدن درخواست خود را از مجلس بسیار شفاف اعلام کرده است و مجلس باید درصدد این باشد که مشکلات تولید را برطرف کند نه اینکه با مالیات مشکلات تولید را در واحدهای کوچک معدنی چند برابر کند. در حال حاضر معادن کوچک سهم عمده‌ای از اشتغالزایی را در برعهده دارند و چرخه اقتصادی این معادن با صادرات مواد معدنی به کشورهای خارجی رابطه مستقیم دارد و درآمدزا هستند.
بهرامن با تاکید بر اینکه برخی معادن تنها راه بقایشان صادرات مواد معدنی است، گفت: تصمیم مجلس در خصوص مالیات برای صادرات مواد معدنی جز اینکه این بخش اقتصادی را بیشتر از گذشته با رکود مواجه کند، نیست. زیرا قیمت تمام شده تولید این واحدهای معدنی با پرداخت مالیات شرایط را برای فعالان معدنی بحرانی‌تر می‌کند و این سرمایه‌گذاران انگیزه خود را برای تزریق سرمایه در این بخش از دست می‌‌دهند.
نایب رئیس خانه معدن افزود: معدنی‌ها در انتظار آثار لایحه خروج از رکود بودند تا فضای سرمایه‌گذاری در این بخش مساعد شود، حال مجلس با چنین تصمیم‌گیری سرنوشت معادن را با تعطیلی و رکود رقم زد.
او افزود: اگر در راستای جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی باید اقدامی شود، پرداخت مالیات راهکار درستی نیست. چرا که وضع مالیات شامل حال تمامی معادن کشور می‌شود و برای تعریفی از خام‌فروشی نظرات کارشناسی را مورد توجه قرار داد. نبود تکنولوژی فرآوری مواد معدنی با ارزش افزوده بالا و نبود استراتژی مشخص در بخش معدن، دلیل اصلی خام‌فروشی مواد معدنی است نه عدم پرداخت مالیات.
وضع مالیات مترادف با فرار سرمایه‌گذار است
به گزارش «اقتصادنیوز»، در همین رابطه، بهرام شکوری، نایب رئیس انجمن سنگ آهن معتقد است: جای تعجب دارد که مجلس برای معادن اینگونه تصمیم‌گیری کرده است. زیرا تصمیم منطقی آن است که بخش‌های اقتصادی کشور را با سیاست‌های تشویقی اصلاح کرد نه اینکه با سیاست‌های تنبیهی که مترادف انگیزه‌کشی برای سرمایه‌گذار است، معادن را متضرر کرد.
او با بیان اینکه در حال حاضر بخش‌های اقتصادی کشور از جمله معادن، تحت تاثیر تصمیم‌های یک‌شبه‌ای است که یک روز امری را مجاز و روز دیگر ممنوع اعلام می‌کند، افزود: بسیاری از سرمایه‌گذاران با توجه به اینکه عوارض صادرات مواد معدنی صفر بوده وارد این عرصه از فعالیت اقتصادی شده‌اند و تصویب لغو معافیت مالیاتی برای صادرات مواد معدنی باعث می‌شود تمام برنامه آنها بهم ریزد و به فضای سرمایه‌گذاری در معادن کاملا بی‌اعتماد شوند.
نایب رئیس انجمن سنگ آهن افزود: مجلس با لغو این معافیت مسبب فرار سرمایه‌گذار از این بخش اقتصادی می‌شود. از طرفی معادن در نقاط محروم و دور از هر آبادانی واقع شده و باعث آبادی منطقه خود می‌شود، آیا درست است با چنین تصمیمات غلطی فضای سرمایه‌گذاری معادن را دگرگون و فرصتی که می‌توان مناطق محروم را با تزریق سرمایه توسط سرمایه‌گذار آباد کرد به نابودی کشاند؟
او افزود: امیدواریم مجلس از این تصمیم کوتاه بیاید و با تصویب لغو معافیت مالیات سرنوشت معادن را با رکود گره نزند.
بازارهای صادراتی را از دست می‌دهیم
پرداخت مالیات برای صدور مواد معدنی برای معدن‌داران صرفه اقتصادی ندارد. به اعتقاد ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد ایران نباید برای جبران کاهش درآمدهای نفتی به معادن فشار وارد کرد و از طریق اخذ مالیات وضعیت آنها را بدتر کرد.
او در این باره افزود: اگر هدف جلوگیری از فروش مواد خام معدنی است، باید راهکار دیگری غیر از تعیین مالیات برای این مشکل در نظر گرفت. زیرا با وضع مالیات برای فعالان معدنی در آخر باید دو دستی بازارهای صادراتی‌مان را تقدیم کشورهای دیگر کنیم.
جمیلی با بیان اینکه باید تلاش شود حداکثر بهره‌برداری را از معادن داشته باشیم و نظام مالیاتی کشور بر مالیات درآمد متمرکز شود، گفت: صلاح در این است که اقداماتی در راستای تقویت بنیه مالی معادن انجام شود نه اینکه کاری کرد تا انگیزه برای فعالیت‌های معدنی باقی نماند.
مالیات برای صادرات مواد معدنی مشکل قانونی دارد
محمد کردبچه، مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در خصوص تصویب لغو معافیت مالیات صادرات مواد خام معدنی که مجلس در حال بررسی آن است، معتقد است: زمانی که معادن بهره مالکانه را می‌پردازند چنین مالیاتی برای صادرات معنایی ندارد. حقوق دولتی که معادن هر ساله آن را می‌پردازند با اخذ این مالیات همخوانی ندارد.
این اقتصاددان به این باور است که زمانی که بهره مالکانه هر سال از معدن‌داران دریافت می‌شود، لزومی ندارد مجلس برای صادرات مواد معدنی مالیات تعیین کند. طبق قانون برای صادرات مواد معدنی خام پرداخت مالیات تعریف نشده است و اگر چنین ماده‌ای به تصویب برسد، مشکل قانونی دارد. زیرا در قانون دائمی چنین مالیاتی در نظر گرفته نشده است.
با این حال، در بسیاری از معادن درآمدها کفاف مخارج را نمی‌دهد. در این شرایط که مجلس می تواند در جهت حمایت از بخش تولید و معدن حرکت کند، چرا باید قفلی به قفل های قبل این بخش اقتصادی افزوده شود و تیر خلاص به سمت معدن رها شود؟
