رونق به زبان مردم

در خبری به نقل از ربیعی، وزیر کار آمده که در هشت‌ماهه ابتدای سال جاری بالغ بر 208 هزار میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است. ایشان همچنین خبر از تزریق 280 هزار میلیارد تومان دیگر تا پایان سال جاری یعنی چهارماهه باقی مانده به اقتصاد کشور دادند. سیاست اقتصادی اشکال مختلفی دارد و بسته به شکل آن هدفی را تامین کرده و هزینه‌ای را نیز به همراه دارد. تزریق مبالغ بیشتر به بدنه اقتصاد شاید منجر به تحرک و تکاپو در بازار کار شود.

ایران امروز با بحران بیکاری روبه‌رو است. به گفته وزیر کار از 23 میلیون و 500 هزار نفر جمعیت فعال دو میلیون و 500 هزار نفر بیکار هستند. و این رقم با توجه به سیل عزیم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که باقی مانده انفجار جمعیتی دهه 1360 هستند، که طی سال‌های آتی بیشتر هم خواهد شد. تصویری بدین بغرنجی بدون شک ضرورت اقداماتی فوری در کنترل بیکاری را برجسته می‌کند. جدول زیر به وضوح رشد سریع شمار دانشجویان در فاصله سال های 91-1384 را نشان می دهد. رشدی که هرچند برای مدتی از حضور شمار کثیری از جوانان به بازار کار جلوگیری می کند، ولی سرانجام جوانان تحصیل کرده با وقفه‌ای چند ساله به بازار کار وارد می‌شوند.

با همه اینها باید دو روی سکه را همزمان دید. آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار ایران بحران بیکاری موجود را تایید می‌کند. در صورت اعمال سیاست‌های درست می‌توان امید داشت که بهبود در فضای کسب و کار و موقعیت‌های کاری بهتر منجر به کنترل نرخ تورم نیز شوند.

روند فزاینده دانشجویان ورودی به دانشگاه‌ها طی چند سال اخیر حاکی از آن است که در سال‌های آتی سیل عظیمی از نیروی کار تحصیل‌کرده به جمعیت فعال افزوده خواهد شد و در نتیجه نرخ بیکاری جهشی نگران‌کننده خواهد داشت. این امر ضرورت طراحی و اعمال سیاست‌هایی فعال و اصولی در زمینه بهبود فضای کسب و کار را می‌طلبد. سیاست‌هایی که نیازمند تحقیق و بررسی دقیق و حساب شده است.

رفاقت به شرط صداقت
نکته دیگر در رابطه با اعلام وزیر کار کلی بودن آن است. اگرچه در علم اقتصاد، مبتنی بر آمارهای کلان و ارقام درشت بحث می‌شود. اما در سطح جامعه نگاه غالب شکل دیگری دارد. زمانی که در رسانه‌ها از سوی مسوولان اعلام می شود که فلان مقدار تسهیلات به بدنه اقتصاد تزریق شد، عموم جامعه با خنده‌ای تمسخرگرایانه این خبر را ندیده گرفته و با خود می‌گوید «ما که ندیدم». و این ما ندیدیم‌ها اثرات متعددی بر بدنه اقتصاد رو به بهبود جامعه خواهد داشت.

قسمتی از مشکلات اقتصادی ناشی از الگوهای نادرست انتظارات است. به زبان ساده، اگر عموم جامعه انتظار داشته باشند که اوضاع رو به افول می‌رود، در عمل نیز اوضاع تمایل به پسرفت خواهد داشت. اگر اکثریت جامعه انتظار داشته باشند که تورم افزایش خواهد یافت، در واقعیت هم این احتمال خواهد بود. از این رو اعلام اخبار گوناگون در رابطه با عملکرد دولت، می‌تواند نقش بسزایی در موفقیت سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت تدبیر و امید به همراه داشته باشد.

مشکل این قبیل اخبار بیش از حد کلان بودن آنهاست. آمار و ارقامی که توسط مسوولان عرضه می شوند، اگرچه درست و دقیق، برای عموم جامعه ملموس نیستند. و این ملموس نبودن آنها، باورپذیری ادعای مسوولان در رابطه با بهبود اوضاع را کاهش می‌دهد. و اگر عموم جامعه بهبود را باور نکنند، احتمال رویداد نتایجی خلاف انتظار سیاستگذاران زیاد خواهد بود. کلام آخر اینکه به جای عرضه آمار و ارقامی که شکلی تخصصی و کلان دارند، می تواند انتظارات مردم را با ارائه کارنامه‌ای جزیی‌تر و شفاف‌تر به سمت بهبود شرایط مایل کرد.

عموم جامعه توجه دقیقی به نرخ تورم و یا بیکاری که توسط مرکز آمار منتظر می‌شود ندارد. در مقابل فرزند جوان خود را می‌بینند که در سن 25‌سالگی همچنان در کفالت خانواده قرار داشته و به اصطلاح «نان‌خوار» پدر بازنشسته‌اش است. عصایی که به جای تکیه‌گاه پدر باری مضاعف بر روی دوش اوست. سیاست‌های اقتصادی در سطح کلان طراحی می‌شوند و خب البته که این امر اصولی و قابل دفاع است. اما شکل‌گیری انتظارات جامعه مبتنی بر این سیاست‌های کلان نیست.

وجود شرایط وخیم اقتصادی طی چند سال اخیر، فاصله‌ای میان دولت و ملت ایجاد کرده است. سیاستگذاری‌های اشتباه و ناتوانی دولت در دستیابی به وعده‌هایش نوعی عدم اعتماد میان مردم نسبت به دولت به وجود آورده است. وجود این بی‌اعتمادی به عملکرد دولت تاثیر سوی انکار ناپذیری بر عملی شدن سیاست‌های آن به همراه دارد. در اقتصاد این ادعا وجود دارد که اگر کارگزاران، سیاست‌های دولت را به درستی پیش‌بینی کنند، عملکرد خود را طوری تعدیل می‌کنند که اثر سیاست دولت خنثی شود. حال آنکه این ادعا جنبه دیگری هم دارد، اگر کارگزاران اقتصادی سیاست‌های دولتی را به شکلی سوء پیش‌بینی کنند عملکردشان را طوری تعدیل خواهند کرد که نه‌تنها اثر سیاست را خنثی می‌کند، بلکه نتیجه وارونه‌ای را نیز به همراه خواهد داشت.

برای امتناع از این وضعیت می توان به جای نشان دادن آمار تورم در سطح کشور، از چند بنگاه به دلیل کاهش قیمت‌های خود به نفع مصرف‌کننده به صورت علنی قدردانی کرد. می‌توان به جای اعلام آمار کلان 488 هزار میلیارد تومانی، کارآفرینانی جدیدی را معرفی کرد که به کمک این تسهیلات توانسته اند از بار بیکاری روی دوش کشور بکاهند. دولت تدبیر و امید از ابتدای فعالیتش نظم و انضباط قابل قبولی را از خود نشان داده و بنظر با هدف بهبود اوضاع بر سر کار آمده است. حال آنکه شکل گیری نگاهی مثبت نسبت به این دولت نیازمند بیانی است که به زبان عموم جامعه نزدیک‌تر باشد.