سالانه 6 میلیارد دلار عدم‌النفع گمرکی به‌دلیل واردات قاچاق
مجیدرضا حریری رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با اقتصادنیوز با بیان این که آمار و ارقامی که هر ساله در مورد قاچاق کالا اعلام می‌شود بیانگر این است که هر سال نسبت به سال قبل درهای بیشتری به سوی قاچاقچی‌ها و قاچاق کالا به داخل کشور گشوده شده است،اظهار کرد: در حداقل 15 سال اخیر آمار قاچاق کالا به داخل کشور اینطور نشان می‌دهد که این روند رو به افزایش است.
وی ادامه داد: دلایل عمده روند رو به رشد پدیده قاچاق به داخل کشور این است که نگاه ما به مقوله قاچاق یک نگاه امنیتی است. نکته قابل ذکر این است که البته قاچاق کالا پدیده‌ای نیست که در همه دنیا و در همه اقتصادها نباشد و بتوان به طور کل آن را انکار کرد، اما نگاهی که در ایران برای مقابله با آن می‌شود نگاه امنیتی و انتظامی است؛ در حالی که چون آن مقوله، اقتصادی است پس باید راه حل‌های آن هم اقتصادی باشد.
حریری با بیان این که مقوله قاچاق، مقوله امنیتی نیست، تصریح کرد: ما تا امروز بیشتر از اینکه در مملکتمان ستادهایی تشکیل شوند برای مبارزه با قاچاق کالا، عمدتاً ستاد مبارزه با قاچاقچی بوده‌است.
رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با تاکید بر این که در یک سال اخیر با تغییراتی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد شده نگاه‌ها عوض و تمرکز به سمت خود مقوله قاچاق پیش می رود،تصریح کرد: ما چند مشکل داریم، یکی اینکه به هر حال مرزهای گسترده ای داریم که همیشه کنترل آنها می‌تواند سخت باشد به همین دلیل نه تنها در مورد قاچاق کالا در مورد ارز و مواد مخدر هم این مشکل را داریم که کنترل برای ما نسبت به خیلی از کشورهای دیگر سخت تر است.
وی با تاکید بر این که دومین مساله این است که ما با نیت‌های خیری که داشته‌ایم آمدیم برای حمایت از تولید تعرفه را در کشورمان هر روز بالاتر بردیم، اطهار کرد: در نتیجه ما در مملکتمان با متوسط 6/ 26 درصد تعرفه کالا بعد از کشور "باهاما" بالاترین تعرفه را در دنیا داریم. باهاما کشوری است با کمتر از 300 هزار نفر جمعیت یعنی آنجا اصلاً موضوع تعرفه خیلی موضوع مهمی در اقتصادشان نیست.
حریری با اشاره به این که راه‌حل‌های مبارزه با قاچاق این است که مبارزه با قاچاق با نگاه دفاع از تولیدمان انجام شود،گفت: همچنین در تعرفه‌هایمان تجدیدنظر کنیم و آنها را به شکی در بیاوریم که وارد کنندگان قانونی بتوانند کالا را به طور قانونی وارد کنند.
رییس کمیسیون واردات اتاق ایران در ادامه با اشاره به قانون نظام صنفی گفت: از سال 1381 که این قانون تصویب شده است قرار بوده که تمام واحدهای صنفی به صندوق‌های مکانیزه فروش مجهز شوند و باید در 84 این پروژه تمام می‌شد. الان ده سال گذشته ما هنوز این موضوع را در کشور عملیاتی نکرده‌ایم.
وی ادامه داد: همانطور که می‌دانید مالیات بر ارزش افزوده در ایران زنجیره‌اش قطع است، یعنی تولید کننده و واردکننده مالیات بر ارزش افزوده را می‌دهند ولی امکان وصول این نوع مالیات از مصرف کننده وجود ندارد. در راستای اعتراضی که همه تولیدکنندگان و وارد کنندگان دارند در مقابل وصول مالیات ارزش افزوده پیشنهاد مشخص ما این بوده و است که صندوق‌های مکانیزه را به مغازه دار بدهند و طی یک پروسه 10 ساله تمام واحدهای صنفی بند (ج) را از پرداخت مالیات مشاغل معاف کنند.
به گفته حریری، ما در سال گذشته 20 میلیارد دلار واردات کالای قاچاق داشتیم. 20 میلیارد دلار اگر از مبادی قانونی می‌آمد با لحاظ کردن متوسط 30 درصد تعرفه برای کالاهای که دارد به صورت قاچاق می‌آید، یعنی 6 میلیارد دلار درآمد گمرکات ما بالا می‌رفت. به اعتقاد من این که اعلام شده است میزان کالای قاچاق ارزشی در حدود 25 میلیارد دلار دارد باید بگویم رقم قاچاق کالا بیش از این میزان است.
وی درباره نوع کالاهایی که واردات آنها عمدتا از طریق قاچاق است،اظهار کرد: در سال 92 کالاهایی که قاچاق‌پذیر هستند کالاهای ساخته شده مصرفی بوده‌اند. میزانی از این کالاها از گمرکات رسمی آمده است و البته کمتر از 10 درصد واردات رسمی است.
رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با تاکید بر این که رقمی حدود پنج میلیارد دلار از مبادی رسمی ما به کشور وارد شده‌است که همه آنها کالاهای ساخته شده است، بیان کرد: مابقی آن یا کالاهای اساسی بوده است و یا مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای. کالای ساخته شده ما حدودا 5 میلیارد دلار بوده است و در همان زمان چهار برابر آن کالای قاچاق به کشور وارد شده‌است که تمام آنها کالاهای ساخته شده است؛ به طور کل چهار برابر آنچه که واردات رسمی در کشور انجام شده قاچاقچی‌ها کالای مشابه آن را در بازار وارد کرده‌اند. تقریباً از تمام مرزهای آبی و خاکی ما لوازم آرایش، سیگار، تلفن همراه، پوشاک و... قاچاق می‌شود.
ارسال نظر