بازگشت بورس به مهر 92
به گزارش اقتصادنیوز، عقبگرد دماسنج بازار سرمایه به کانال 64 هزار واحدی در هفته‌ای رخ داد که رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار برای نخستین بار در دوران مدیریت‌اش، نشستی مطبوعاتی برگزار کرد و از برنامه‌های خود برای بهبود وضع بازار سخن گفت؛ یکی از مهم‌ترین آنها، «تامین زیرساخت‌هایی که قادر است به تنظیم بازار به‌صورت قانونمند کمک کند» و دیگری «تعریف شاخص‌های جدید در بازار .»
با این وجود، محمد فطانت چندان خوش‌اقبال نبود؛ چراکه رسیدن شاخص بورس به جایگاه 16 ماه قبلش در این هفته دلخوری سهامداران را بیشتر کرد. در همین حال گروه‌هایی از تحلیلگران و ناظران تلاش کردند دلایل این عقبگرد دامنه‌دار در بازار سرمایه تهران را بررسی کنند. روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی که تحت عنوان «پنج دست‌انداز رشد بورس تهران» منتشر کرد، نوشت: «کارشناسان معتقدند پنج مانع عمده در مسیر حرکت پایدار و رو به رشد این بازار قابل شناسایی است؛ مذاکرات هسته‌ای و نتایج نامشخص آن، ابهام در بودجه‌های سال 94 شرکت‌های بورسی، نگرانی‌ها از بودجه سال 94 کل کشور با توجه به قیمت‌های متزلزل نفت، توقف برخی نمادهای مهم بورسی و فروش سنتی حقوقی‌ها در ماه آخر سال همگی از جمله عوامل موثر بر کند شدن حرکت رو به رشد بورس و حتی جریان معکوس آن محسوب می‌شوند.»
«دنیای اقتصاد» در ادامه و در توضیح یکی از این عوامل، به نقل از محمدرضا صادقی، مدیر‌عامل شركت سرمایه‌آفرینان متین نوشت: «هرچند طبق اظهارات ریاست جدید سازمان در اولین کنفرانس مطبوعاتی، طبق تصمیمات کمیته ثبات بازار سرمایه، تلاش زیادی برای روشن شدن زوایای مبهم کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین بهره مالکانه معادن انجام شده است؛ اما واقعیت این است که تا زمانی که این نمادها با ارائه گزارش‌های عملکرد و بودجه خود و شفاف شدن نتایج این اقدامات باز نشوند، نمی‌توان در مورد آنها اظهار نظر كرد.»
گزارش‌نویس این روزنامه در نهایت نتیجه‌گیری کرد که «به نظر می‌سد كه تا قبل از انتشار اخباری با قطعیت بیشتر از مذاكرات هسته‌ای یا كاهش نرخ سود بانكی كه منجر به تزریق پول تازه و پرقدرت به بازار سرمایه می‌شود، روند فرسایشی ریزش بازار و بلوكه شدن نقدینگی سهامداران همچنان استمرار داشته باشد و حتی مداخله مسوولان بورس نیز نمی‌تواند مانع این امر شود.»
ایران بنزین صادر می‌کند
طی این هفته به مناسبت دهه فجر، بازار گزارش‌های عملکرد دولتی همچنان داغ بود. اول هفته، وزیر نفت در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و از صادرات بنزین ایرانی از سال آینده خبر داد. روزنامه «آرمان» این اتفاق را با تیتر «وزیر نفت: سال‌آینده صادرکننده بنزین می‌شویم» بازتاب داد و نوشت: «بیژن زنگنه در برنامه زنده تلویزیونی شبکه خبر در تشریح آخرین وضعیت توسعه فازهای پارس جنوبی، گفت: امسال اولویت را به فازهایی داده بودیم که می‌توانستند در سال ۹۳، ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز تامین کنند تا در زمستان با مشکل مواجه نشویم. این مقام مسئول با اعلام اینکه در سال جاری بیش از چهار فاز پارس جنوبی برای تامین گاز به بهره‌برداری رسید و همزمان هفت عرشه در دریا راه‌اندازی شد و به‌زودی نیز عرشه فاز ۱۵ راه‌اندازی خواهد شد، اظهار کرد: در روزهای اول دولت کسی باور نمی‌کرد که بشود این فازها را به مدار آورد، اما ما توانستیم این کار بزرگ را انجام دهیم و به نیروگاه‌ها گاز باکیفیت و کافی برسانیم.»
به نوشته این روزنامه «وزیر نفت درباره طرح‌های جدید بنزینی وزارت نفت هم گفت: در صورت اتمام عملیات ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، نیازی به واردات بنزین نخواهیم داشت و از سال آینده صادرکننده بنزین و گازوئیل خواهیم بود. البته درخصوص بنزین باید خودروهای با مصرف کمتر و راندمان کاری بهتر نیز تولید و سیستم حمل‌و‌نقل شهری را تقویت کنیم تا مردم به‌جای تک‌سرنشینی به وسایل عمومی روی آورند.»
جنگ نعمت‌زاده با قیمت‌گذاری
درخواست وزیر نفت برای تولید خودروهای با مصرف کمتر، خطابی غیرمستقیم به همکارش در دولت بود: محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت. اما او این روزها بیش از همیشه درگیر مساله قیمت‌گذاری خودرو شده و به‌طور غیررسمی به جنگ شورای رقابت (مسئول کنونی قیمت‌گذاری خودرو) رفته است. این هفته اغلب روزنامه‌ها در صفحات اقتصادی خود به این موضوع پرداختند. «اعتماد» با تیتر «قيمت خودرو را آزاد كنيد» نوشت: «گویا نامه‌نگاري‌هاي نعمت‌زاده با روساي اقتصادي به نامه‌نگاري مستقيم با رييس دولت ختم شده و محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت در نامه‌اي به رييس‌جمهور، استدلال‌هاي خود را در مورد انحصاري نبودن بازار خودرو ارايه كرده و آزادسازي قيمت خودرو را خواستار شده است.»
به نوشته «اعتماد»، یکی از بندهای مهم استدلال نعمت‌زاده برای حسن روحانی این بوده که «درحال حاضر اگر چه به دليل كنترل‌ها و دخالت‌هاي مستقيم دولت در صنعت خودرو، بازار خودرو در ايران ممكن است برخي مشابهت‌هايي با بازار انحصار كامل داشته باشد؛ ولي با توجه به كاهش دخالت‌هاي مستقيم دولت در سال‌هاي اخير و تعداد اندك بنگاه‌هاي خودرو‌ساز و تاثيرپذيری سود يك بنگاه از سطح توليد بنگاه‌هاي ديگر مشابهت بازار خودرو در ايران، با بازار انحصار چند جانبه دارای محصولات متمايز، بيشتر است و به اين بازار نزديك‌تر است.»
روزنامه «شرق» هم به دیگر جبهه تقابل وزارت صنعت با شورای رقابت اشاره کرد و نوشت: «جدید‌ترین مناقشه میان شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به مصوبه اخیر این وزارتخانه درخصوص واردات خودرو مربوط می‌شود. بر اساس این مصوبه «واردات خودرو از این پس فقط توسط ٣٥نمایندگی مجاز در کشور انجام می‌گیرد.» موضوعی که به نوشته این روزنامه، موجب نگرانی رضا شیوا، رییس شورای رقابت شده و او گفته است: «ایجاد هر نوع امتیاز ویژه برای برخی گروه‌ها یا برخی افراد به‌صورت حقیقی یا حقوقی در واردات خودرو، خلاف ماده ٥٢ قانون اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی است. در حال حاضر تنها هفت‌شرکت واردکننده اصلی خودرو به کشور هستند و ٧٠درصد واردات خودرو تنها توسط دو شرکت انجام می‌شود که عمده واردات آنها محصولات کیا و هیوندایی است. طبق اعلام وزارت صنعت، حدود ٣٥ شرکت واردکننده خودرو هستند در حالی که بازیگران اصلی بازار خودروهای خارجی تنها چند شرکت محدودند.»
این روزنامه در عین حال در گفت‌وگویی با غلامرضا نجفی‌منش دبیر انجمن قطعه‌سازان، انتقادات او از موضع شورای رقابت را نیز بازتاب داد: «طبیعی است که شرکت‌های تجاری‌ای که در کشوری نمایندگی تجاری و رسمی دارند برای واردات آن محصول از صلاحیت بیشتری برخوردارند. درحال‌حاضر ٢١برند مختلف وارد کشور می‌شود. درصورتی‌که وقتی شرکتی را که محصولات و خدمات مناسبی را ارایه می‌دهد و مورد استقبال مردم قرار می‌گیرد، نمی‌توانیم انحصار بدانیم. اتفاقا باید از آن شرکت قدردانی هم کرد. انحصار زمانی شکل می‌گیرد که شرکت‌های دیگری در صورت رقابت، امکان رقابت نداشته باشند... به نظر می‌رسد شورای رقابت از وظایف اصلی خود دور شده است. این اشتباهات را درخصوص نحوه قیمت‌گذاری خودرو نیز شاهد هستیم.»
تورم تحت تاثیر شوک
با نزدیک شدن به زمان بررسی لایحه بودجه 94 در صحن مجلس، برخی رسانه‌ها تلاش می‌کنند تصویری از پیامدهای تحقق یا عدم تحقق ارقام پیش‌بینی شده در این لایحه به دست دهند. سایت «خبرآنلاین» در گزارشی با اشاره به «کانال‌های شوک‌آور در اقتصاد ایران» نوشت: «تحلیل‌ها نشان می‌دهد تورم در دوره اخیر به شدت تحت‌تاثیر شوک‌ها بوده است؛ هر چند با روی کار آمدن دولت جدید سعی شده است تا از وارد کردن شوک‌های شدید به اقتصاد کشور اجتناب شود، اما بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد چنانچه منابع بودجه سال 1394 محقق نشود، ممکن است نرخ ارز و قیمت‌ها با شوک مواجه شوند.»
به نوشته «خبرآنلاین» «یکی از عوامل اصلی موثر بر نرخ ارز، کسری بودجه دولت است. با توجه به پیش‌بینی‌های فعلی از قیمت جهانی نفت و کسری بودجه ناشی از آن، افزایش نرخ ارز در سال آینده متحتمل است. بر این اساس، شوک نرخ ارز بر تورم اثرگذاری زیادی دارد. همچنین پیش‌بینی می‌شود نزدیک به 16 هزار میلیارد تومان کسری در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها وجود خواهد داشت که به نظر می‌رسد دولت قصد دارد با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، این کسری را پوشش دهد.»
اتاق، دولتی می‌شود؟
یکی دیگر از موضوعاتی که در یکی دو هفته گذشته در مطبوعات مورد توجه زیادی قرار گرفته، انتخابات اتاق‌های بازرگانی و حواشی مرتبط با آن بوده است و هر یک از رسانه‌ها با توجه به صبغه خود از زوایای متفاوتی به این انتخابات پرداخته‌اند. روزنامه «جوان» که در شمار منتقدان دولت به حساب می‌آید، در بررسی تحولات این انتخابات هم از نواختن دولت پرهیز نکرد و در گزارشی که با تیتر «بازي دولتي‌ها در اتاق خصوصي!» منتشر کرد، نوشت: «اگر چه تقريباً اكثر اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني معتقدند بايد سايه سياست و دولت از اقتصاد و اتاق بازرگاني جدا باشد و در پارلمان بخش خصوصي نبايد دولتي‌ها و سياسي‌ها ورود پيدا كنند اما ظاهراً اين سايه سياست به اندازه‌اي سنگيني مي‌كند كه هم بازيگران پشت‌پرده دولتي‌ها در آن نقش ايفا كنند و هم برادران و فرزندان شخصيت‌هاي سياسي در آن ورود كنند و كار به جايي بكشد كه حتي برخي از فرزندان مسئولان فعلي و اسبق هم مورد هجمه قرار گرفته و آنها نيز از ورود بيش از حد سياست به اتاق‌های بازرگاني گلايه كنند.»
این روزنامه سپس نوشت: «تعدادي از فرزندان و برادران مقامات سياسي در اين دوره به جمع نامزدهاي اتاق تهران پيوسته‌اند كه از آن جمله مي‌توان مهدي جهانگيري برادر اسحاق جهانگيري، پسر محمد نهاونديان، پسر محمدرضا بهزاديان، فرزند محمدرضا عارف، هيبت‌الله فاضلي برادر علي فاضلي رئيس اتاق اصناف ايران، محمد‌هادی رضوي داماد محمد شريعتمداري معاون اجرايي رئيس‌جمهور و مسعود حجاريان برادر سعيد حجاريان را نام برد.
البته ثبت‌نام فرزندان و برادران مقامات فعلي و گذشته سياسي منع قانوني ندارد، چون آنها نيز مانند افراد داراي صلاحيت و عادي حق ثبت‌نام در انتخابات اتاق بازرگاني را دارند با اين حال سوء‌استفاده يا انتساب آنها به خصوص به مسئولان فعال در دولت شائبه توسعه قدرت را ايجاد مي‌كند كه لابد بيشتر زير ذره‌بين خواهد بود و بايد در اين باره پاسخگويي بيشتری داشته باشند.»
