سرمایه‌گذاری؛ حلقه اتصال بخش معدن با ارزش‌افزوده

گزارش جدیدی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره شاخص‌هایی همچون سهم در ارزش افزوده،‌ سهم سرمایه‌گذاری، ‌نرخ بازگشت سرمایه و ‌تحقیق و توسعه در بین کشورهای معدن خیز و ایران منتشر کرده از جایگاه بالای سهم از سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه در کشورهای کانادا، ‌استرالیا، ‌آمریکا و شیلی خبر می‌دهد، این در حالی است که میزان بازدهی سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده حوزه معدن در این کشورها نسبت به بخش‌های دیگر اقتصادی پایین‌تر است.

در این گزارش آمده است که سهم سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده بخش معدن ایران کمتر از یک درصد است در حالی که کانادا سهم شش درصدی معدن از ارزش افزوده دارد. (هر چند 66 تا70 درصد از ارزش افزوده کشورهای معدنی در اختیار بخش خدمات است.) این در شرایطی است استرالیا نیز در دوره 2000 تا 2006 با رشد منفی ارزش افزوده در بخش معدن مواجه شد.

سهم ارزش افزوده بخش معدن در سه کشور امریکا کانادا و استرالیا از شش درصد فراتر نرفته است اما در شیلی از هفت درصد سال 2000 به 18.5 درصد سال 2008 رسید، به عبارتی این کشور سالانه 12.5درصد رشد ارزش افزوده در حوزه معدن داشته است. اما به طور کلی سهم بخش معدن در تمامی کشورهای معدنی در پایین‌ترین قسمت قرار دارد در ایران اما به دلیل محاسبه نشدن سهم صنایع معدنی در ایجاد ارزش افزوده سهم پایینی در نظر گرفته می‌شود در صورتی که صنایع معدنی در زنجیره ارزش بخش معدن قرار می‌گیرند.

در کانادا و استرالیا سهم سرمایه‌گذاری معدن بعد از بخش خدمات در رتبه دوم قرار دارد. در سال‌های 2000 تا 2008 این میزان در کانادا 14.6 و آمریکا 8.8 و استرالیا چهار درصد بوده است. بررسی‌ها این واقعیت را منعکس می‌کند که در استرالیا و کانادا سهم سرمایه‌گذاری بخش معدن روندی افزایشی داشته است.

حوزه بالادستی بخش معدن به دلیل خاص بودن برای جذب سرمایه، متناظر با میزان ارزش افزوده آن نبوده و همواره بیش از میزان ایجاد ارزش افزوده سرمایه جذب کرده است. سهم سرمایه‌گذاری کشورهای صاحب فناوری، نشان‌دهنده میزان مشارکت آنان در کشورهای دارای پتانسیل در همان بخش است. این امر در بخش معدن پررنگ تر شده و روند پیشرفت تکنولوژی در بخش اکتشاف و استخراج را با حاشیه سود مناسب و رعایت مسائل زیست محیطی و کم‌هزینه ارتقا بخشیده است. در حالی که کل موجودی سرمایه‌گذاری در ایران تا سال 2009 حدود 34 میلیارد دلار بوده که سهم بخش معدن 7درصد بوده است در حالی که در سال 2008 جریان جذب سرمایه گذاری استرالیا نشان از سهم 69درصدی بخش معدن می‌دهد این رقم در سال های 2009 و 2010 بیش از 30درصد بوده است در این گزارش اگرچه سهم آمریکا از جذب سرمایه هفت درصد اعلام شده اما این به دلیل داشتن فناوری برتر و شرکت‌های بین‌المللی است که (در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کرده‌اند) نکته منفی برای آن کشور محسوب نمی‌شود.

همچنین شیلی نیز در اکثر سال‌ها سهم بالای 40درصدی در جذب سرمایه خارجی داشته و نرخ رشد این سهم از جذب سرمایه در سال‌های 2006 تا 2012 نیز 6.3 درصد بوده است. سهم اشتغال در حالی که در هیچ یک از این کشورها از 1.3 درصد بالاتر نرفته در ایران نیز کمتر از یک درصد و نزدیک به یک دهم درصد است اما در طول 20 سال 1370 تا 1389 با روند رشد 3.9 درصدی اشتغال همراه شده است؛ به طوری که از 100هزار و 545 نفر سال 70 به 208هزار و 868 نفر رسید. این در حالی است که با توجه به اینکه معادن عمدتا در مناطق محروم واقع شده‌اند سهم قابل ملاحظه‌ای در ایجاد اشتغال و توازن منطقه‌ای ایفا کرده‌اند. اگرچه بخش معدن ایران باید سهمی در تکنولوژی اکتشاف و استخراج داشته باشد که این موضوع یکی از نکات تاثیرگذار منفی در این بخش است.

در ایران هیچگاه سهم بخش معدن از تحقیق و توسعه از 0.08 درصد فراتر نرفته، در صورتی که سهم این شاخص در کشور استرالیا در سال‌های 2000 تا 2008 به طور متوسط 15 درصد بوده است. این در حالی است که در بخش صنعت روند این شاخص نزولی بوده است.

نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری
متوسط «بازدهی سرمایه» در بخش معدن ایران در طول دوره 20 ساله 21 درصد بوده است البته بخش ساختمان با بازدهی 630درصدی در جایگاه نخست قرار دارد در صورتی که میانگین «نرخ رشد» شاخص بازدهی سرمایه‌گذاری در این دوره منفی 8 درصد است. در همین حال بازدهی سرمایه‌گذاری در چهار کشور شیلی کانادا امریکا و استرالیا پایین‌تر از سایر بخش‌ها است و میانگین بازدهی سرمایه در سه کشور آمریکا، کانادا و استرالیا 19درصد است این رقم برای شیلی به 43 درصد می‌رسد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان گزارش تاکید کرده که به رغم پایین بودن شاخص های اقتصادی در حوزه معدن،‌ سرمایه‌گذاری در این بخش بالا بوده است که چنین واقعیتی نگرش متفاوت مسوولان و سیاستگذاران کشورهای مورد بررسی را منعکس می‌سازد بدین معنی که بخش معدن به دلیل روابط قوی که با سایر بخش‌ها برای تامین ماده اولیه و خلق فناوری‌ها دارد و همچنین توازن اقتصادی و اجتماعی که در سطح کشور برقرار می کنند، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

منبع: ایمیدرو