به گزارش اقتصادنیوز، بانک مرکزی اوکراین اعلام کرد: ارزش «گریونا»، پول ملی این کشور، هفت درصد دیگر کاهش یافته و بدین ترتیب، هر گریونا در بازارهای رسمی معادل 30 دلار معامله میشود.
به گزارش یورونیوز، اوکراین طی سالهای اخیر تحت تاثیر رویدادهای مختلف، از انقلاب گرفته تا درگیری و جنگ بوده و اکنون نیز حذف بسیاری از ظرفیتهای مشاغل خدماتی بر وخامت اوضاع در این کشور افزودهاست. بهطوریکه «آیواراس آبروماویچوس»، وزیر اقتصاد اوکراین میگوید: در حال حاضر برای مذاکره درباره حقوق کارمندان دولت در ادارات مختلف دولتی مشکل بزرگی وجود دارد. با توجه به نرخ برابری دلار در مقابل گریونا، حقوق و دستمزدها به کمتر از 200 دلار در ماه می رسد و این موضوع می تواند زمینهساز فساد مالی و رشوه شود. لذا دولت قصد دارد قانونی را برای اصلاحات اداری وضع کند که طی آن شمار کارکنان ادارات به شکل قابل توجهی کاهش یافته و درنتیجه حقوق و دستمزدهای سایر کارمندانی که در مسند کار باقی میمانند افزایش خواهد یافت. او افزود: در این وزارتخانه نیز قصد داریم 50 درصد از شمار کارکنان خود بکاهیم.
یکی از مهمترین اصلاحات در اوکراین در بخش انرژی انجام خواهد گرفت تا بدین ترتیب رقابت در این بخش افزایش یافته و بهعنوان بخشی از قرارداد این کشور با صندوق بینالمللی پول (IMF)، قیمت گاز افزایش یابد. وزیر اقتصاد اوکراین در اینباره می گوید: یکی از اصلاحات کلیدی در بخش انرژی خواهد بود که یکی از آنها تقسیم شرکت نفتی «نفتوگاز» به دستکم سه کمپانی خواهد بود. هدف از اینکار جلب سرمایه گذاران خارجی به کشور است که مطمئنا باید قیمت گاز را که درحال حاضر بسیار ارزان است در کشور افزایش دهیم. موضع دولت اوکراین ایناست که ثروتمندان نباید مانند نیازمندان از قیمتهای بسیار پایین بهرهمند شوند اما این امری است که در حال حاضر وجود دارد. سیاست دولت درحال حاضر افزایش قیمت گاز تا بالاترین حد ممکن و نزدیک به قیمتهای بازار است. با توجه به افت فعالیتهای اقتصادی که اکنون با آن دست و پنجه نرم میکنیم، شمار افراد فقیر در کشور و بهدنبال آن تعداد افرادی که یارانه دریافت میکنند افزایش خواهد یافت که این چالشی بزرگ برای وزارت امور اجتماعی خواهد بود.
بهرغم کمکهای IMF، آمریکا و اتحادیه اروپا، قطعا اوکراین با دوران سختی روبروست و اقتصاد این کشور رو به سقوط حرکت میکند.
«جورج سوروس»، یک تاجر و خیّر مشهور در اوکراین از رهبران اتحادیه اروپا خواست تا برای تقویت اقتصاد این کشور وارد عمل شوند. مغفول ماندن بحران این کشور ازسوی سایر رهبران اتحادیه اروپا، این فرصت را دراختیار روسیه گذاشت تا بتواند با خیالی آسوده پایگاه خود را در شرق اوکراین مستحکمتر کند اما این درحالی است که مسکو هرگونه دخالت در مسایل شرق اوکراین را تکذیب میکند.
ازسوی دیگر موافقت برای اعطای وامی به ارزش 15 میلیارد و 500 میلیون دلار از سوی صندوق بین المللی پول به اوکراین، پارلمان این کشور را برای تصویب برنامه بوجه اصلاحی به تکاپو انداخته است. صندوق بین المللی پول درقبال اعطای کمک مالی به اوکراین از این کشور خواسته تا تدابیر حمایتی از گریونا در برابر دلار آمریکا را متوقف کند. خصوصی سازی شرکت نفتی «نفتوگاز» از دیگر شرایط این نهاد برای اعطای وام به اوکراین بوده است.