به گزارش اقتصادنیوز، معوقات بانکی در چند وقت اخیر از دو جنبه قول محافل شده است، در درجه اول افزایش معوقات بانکی موجب شده تا میزان ارائه تسهیلات بانکی به مشتریان مختلف به میزان قابل توجهی کاهش یابد، در درجه دوم برای معوقات بانکی اعداد و ارقام متفاوتی از 87 هزار میلیارد تومان و یا 93 هزار میلیاردتومان تا 225 هزار میلیارد تومان اعلام می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی که متولی اصلی نظام پولی و بانکی کشور است کمترین میزان را در حدود 87 هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند که معاون آن با اشاره به افزایش معوقات بانکی در سال جاری میزان این بدهی را 93 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است، اما در سویی دیگر مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حجم معوقات بانکی را در حدود 225 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
حال جای سوال دارد که متولی اصلی سیستم پولی و بانکی یا مشاور رئیس جمهور عدد دقیق‌تری را بیان می‌کند، در این رابطه یک کارشناس پولی و بانکی گفت: هر دو عدد اعلامی در راستای میزان معوقات بانکی صحیح است، اما نکته قابل توجه روش محاسبه این معوقات است.
در این راستا احمد حاتمی یزد به اقتصادنیوز گفت: قاعده بانکی بر آن است که اگر فردی اقساط وام خود را تا سه ماه پرداخت نکند به گروه مطالبات سررسید گذشته ارجاع داده می‌شود که اگر این عقب ماندگی ادامه پیدا کرد و به 6 ماه افزایش یافت به آن معنی است که باید به گروه مطالبات معوق ارجاع یابد.
او ادامه: اما اگر فردی در مهلت مقرر 6ماه به بانک مراجعه کرد و برای پرداخت بدهی و اقساط وام گذشته طلب وام جدید کند و بانک با آن موافقت کند دیگر آن فرد از نظر بانکی بدهی معوق ندارد، اما در واقع به بانک بدهی معوق دارد و سیستم بانکی توسط بانک دور زده شده است.
این کارشناس پولی و بانکی تاکید کرد: آن میزانی که از سوی آقای سیف اعلام شده است اصل معوقات نظام بانکی بوده و مقداری که همراه با در نظر گرفتن جریمه تاخیر پرداخت اقساط کمی بیش تر از 87 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
حاتمی یزد با بیان این که در حدود 70 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی است، گفت: به دلیل آن که دولت از سوی بانک‌ها معتبر شناخته می‌شود بدهی دولت جز بدهی‌های معوق به حساب نمی‌آید.
او خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات ارائه دهند و این موضوع به دلیل آن است که پرداخت و بازگشت اقساط وام به بانک‌ها صورت نمی‌گیرد.
مدیرعامل سابق بانک صادرات تاکید کرد: بانک‌ها به تنهایی توان رهایی از مشکل بدهی‌های معوق را ندارند و این مساله باید با کمک دولت ، مجلس و قوه قضاییه پیگیری شود.
این کارشناس پولی و بانکی با بیان این که تا به حال فشارهای بسیاری از سوی نمایندگان مجلس و برخی وزرا در راستای ارائه مهلت به تولیدکنندگان امکانی به بانک‌ها برای دریافت اقساط تسهیلات نداده است، خاطرنشان کرد: اگر واقعا بنگاهها تولیدی باشند توان فعالیت اقتصادی و پرداخت اقساط را خواهند داشت.اما جالب است این بنگاهها به بهانه رکود اقتصادی از پرداخت اقساط طفره می‌روند.
حاتمی یزدافزود: شرایط جامعه به گونه‌ای است که اگر با پول تسهیلات 20درصد ملک یا زمین خریداری شود در دراز مدت به نفع خواهد بود تا پول بانک را پرداخت نکرد و از نظر اقتصادی صرف به عدم پرداخت و جریمه شدن است که به طور کلی این قضیه به آسانی قابل رفع نیست.
مدیرعامل سابق بانک صادرات تاکید کرد: کشورهای دیگر دارایی فرد وام گیرنده را سلب و در کنار آن برای شرکت یا بنگاه مقروض رئیس جدیدی انتخاب می‌کنند تا طی یک برنامه مدون و به تایید رسیده بدهی بانک را پرداخت کند.
او یادآور شد: اگر بنگاه اقتصادی نتوانست اقساط خود را پرداخت کند باید آن بنگاه ورشکسته اعلام شود.
